کارگران بیکار شده کارخانه ذوب‌آهن اردبیل به‌رغم گذشت سومین سال هنوز معوقات حقوق خود را برخلاف اظهارات مسئولان استان دریافت نکرده‌اند.
درحالی که در استانداری اردبیل نشست توسعه اشتغال و کسب‌وکار در بستر دولت الکترونیک برگزار شده بود، کارگران ذوب‌آهن اردبیل برای چندمین بار به این استانداری مراجعه  و با  بنرهایی که در دست داشتند از ظلم رفته به آنها و عدم پرداخت معوقات حقوق و وعده‌های توخالی مسئولان گله‌مندی خود را اعلام کردند.
تاکنون کارگران ذوب‌آهن اردبیل بارها با مراجعه به اداره کار، استانداری اردبیل و دیدار با استاندار، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، نمایندگان استان و جلسات متعدد مشکلات خود را اعلام و خواستار پرداخت معوقات خود شده‌اند اما تاکنون گرهی از کار این کارخانه گشوده نشده است. اعتراضات ادامه‌دار کارگران بیکار شده در طول سه سال گذشته درحالی است که گفته می‌شود ذوب‌آهن کارخانه فعالی است.
در آخرین بررسی علنی وضعیت این واحد تولیدی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، استاندار اردبیل در جمع اصحاب رسانه تصریح کرد: ذوب‌آهن اردبیل ۲۳۰ نفر پرسنل برای دو بخش نورد و ذوب دارد که بخش ذوب هر چند از ابتدا راه‌اندازی نشده اما برای آن کارگر جذب کرده‌اند.
وی افزود: سال گذشته به مالک کارخانه اعلام شد که اگر قادر به اداره این مجموعه نیست، واحد تولیدی اجاره داده شود که در نهایت یک مستأجر گیلانی مشغول به کار شد و سال ۹۵ فعالیت مطلوبی نیز داشته است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه به دلیل مازاد نیرو، در حال حاضر مستأجر ۸۰ نفر را تعدیل نیرو کرده و معتقد است این تعداد مازاد هستند و معترضین نیز از بین این گروه هستند که برای دریافت بیمه بیکاری و حق‌وحقوق خود اعتراض دارند. وی افزود: چکی دریافت شده که قرار است حق‌وحقوق کارگران پرداخت شود.
در عین حال دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ۸۳ کارگر برای سه میلیارد تومان مطالبات خود معترض هستند و عمده این مطالبات حقوق معوق است.
ناصر عتباتی تأکید کرد: این در حالی است که به مدت ۱۸ ماه کارگران در محل کار حضور نداشته‌اند اما اداره کار و تأمین اجتماعی این افراد را در لیست کارگر آورده است.
وی متذکر شد: برخی ادارات برای اینکه زیر سؤال نروند و آمار لیست کارگر اخراجی افزایش نیابد چنین اقدامی را مرتکب شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: نظارت لازم از زمان شروع به کار کارخانه نبوده و تنها تزریق پنج میلیارد تومان به این واحد تولیدی می‌توانست آن را سرپا کرده و مانع از بروز این مشکلات شود. وی با ابراز گله‌مندی از اینکه برخی ادارات حتی برای بیمه بیکاری کارگران معترض نیز اقدامی مرتکب نشده‌اند، اضافه کرد: لازم است نهادهای متولی نگاه ویژه‌ای به وضعیت این واحد تولیدی داشته باشند.