ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه دهم تیرماه 85، سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: در کشور ما مقام معظم رهبری بر موردی که تناقض با قانون اساسی باشد، اصراری ندارند، امام‌راحل(ره) هم همه چیز را در سایه قانون اساسی می‌دیدند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که بسیاری از طرح‌های اقتصادی را تدوین می‌کند، بر پایه قانون‌مداری رفتار می‌کند، اما در کل وقتی می‌نگریم ظاهرا چندان اعتقادی به قانون اساسی وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی دستاورد انقلاب اسلامی است و باید به آن بها داد. هرکس ایران و جمهوری اسلامی را قبول دارد باید به قانون اساسی آن هم احترام بگذارد.
این استاد دانشگاه به تحلیل اصل 44 قانون اساسی پرداخت و گفت: اقتصاد ایران در قالب 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، ما نمی‌توانیم دولتی بودن را از اقتصاد حذف کنیم به امید تعاونی‌ها دولت کنار برود اما در حال حاضر این اتفاق رخ داده است، بخش خصوصی رشد کرده و تعاونی رشد نکرده است. بهتر بود بخش خصوصی اسلامی رشد می‌کرد که آن هم محقق نشد. زیرا اگر محقق می‌شد به سیاست تعدیل اقتصادی می‌انجامید.
وی با اشاره به اینکه در این کشور فقط قانون سرمایه‌داری حاکم است، افزود: متاسفانه ما 25 سال است که سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کنیم. نه اینکه این سیاست‌ها در جایی مثل مجلس تصویب شده باشد، اما عملا همه وزرا، روسای جمهور و نمایندگان مجلس بر این گفته صحه می‌گذارند، حتی شورای نگهبان هم زمانی که بودجه را دریافت می‌کند و متوجه می‌شود کاملا لیبرالی است، باز آن را برخلاف اسلام و قانون اساسی نمی‌داند.
رزاقی با طرح این سوال که هدف از خصوصی‌سازی چیست؟ بیان کرد: آمریکایی‌ها در سیاست تعدیل و یا تغییر ساختاری (کوچک کردن دولت) به خوبی عمل کرده‌اند، اما ما در کشور اسلامی به اشتباه از سرمایه‌داری حمایت می‌کنیم، از آنها مالیات نمی‌گیریم و دلار ارزان به آنها می‌دهیم یا بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنیم که اقشار آسیب‌پذیر نتوانند درمانی ساده داشته باشند و یا اینکه با خصوصی‌کردن آموزش و پرورش، هزینه آموختن دانش را برای بچه‌های مردم گران می‌کنیم، همه اینها فقط حمایت از سرمایه‌داری و مقابله با اقشار آسیب‌پذیر است، قطعا این خوی کاخ‌نشینی مسئولان فقط به زیان کوخ‌نشینان است.
این استاد اقتصاد در دانشگاه بیان کرد: ما خصوصی‌سازی در تفکر لیبرالی سرمایه‌داری آمریکایی اجرا کرده‌ایم، حتی یک گزارش وجود ندارد که با واگذاری یک کارخانه دولتی، چه میزان ارتقا رخ داد و چقدر از اهداف خصوصی‌سازی محقق شد و بدین ترتیب دیگر این بخش نیازمند کمک دولت نیست، به نظر من حتی یک مورد هم نداریم.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه در این خصوصی‌سازی‌ها، عده‌ای فقط خود را صاحب  مملکت دانسته و هیچ محدودیت قانونی و اسلامی ندارند در حالی که در این عرصه باید مدیران جهادی بر سر کار بیایند. راه حل این است که به بخش تعاونی و بخش خصوصی واقعی که به دنبال سود متعادل و تولیدگر است، بها دهیم.