آقای لاریجانی! یک تذکر قانونی به دولت بدهید!(خبر ویژه)
رئیس مجلس در موضعی یکطرفه به معاون اول قوه قضائیه گفت مسائل تنشزا را در رسانهها مطرح نکند.
علی لاریجانی دیروز در همایش قوه قضائیه گفت: سرمایهگذاران باید مطمئن شوند که قوه قضائیه پشت آنها است. رهبری هم بر این امر بسیار تاکید داشتند و در ماه مبارک رمضان هم در دیداری که داشتند، مطرح کردند. آنان باید دلگرم شوند به هنگام مشکلات سرمایه حذف میشود، نباید در کشاکش رسانهها افتاد، برادر عزیزم آقای محسنیاژهای حرفهایی که سرمایهگذاران را از کشور فراری میدهد را بیان نکنید. نباید در دامن رسانهها افتاد. مسائل را در محافل خصوصی حل و فصل کنید، مسائل تنشزا مطرح نکنید مردم باید احساس سکینه کنند.
هر چند اصل حرف آقای لاریجانی درباره نکشاندن مسائل تنشزا به رسانهها حرف درستی است، اما توقع و انصاف این است که رئیس مجلس قبل از هر کس، به شروعکننده برخی کشمکشها که نوعا شخص رئیس دولت و برخی دولتمردان و طیف رسانهای همسو با آنهاست، این تذکر را بدهند به ویژه اینکه آقای لاریجانی در طول 4-5 سال گذشته در زمره حامیان اصلی و نزدیک آقای روحانی قرار گرفته است. در واقع هفتهای نیست که متحد سیاسی نزدیک آقای لاریجانی، به اختلاف و مجادله یا ساختارشکنی سیاسی و فکری دامن نزند. اما آقای لاریجانی معمولا ساکت است.
از طرف دیگر سزاوار است بلکه مطالبه قانون اساسی این است که مجلس از دولت درباره تکالیف قانونی (مثلا در حوزه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و تامین مسکن مردم و تولید ملی و...) توضیح و گزارش بخواهد در حالی که قریب 7 ماه است دولت به خاطر انتخابات، مسئولیتهای خود درباره تدبیر اقتصاد کشور را رها کرده، مجلس هیچ توضیح جدی از دولت نمیخواهد. همین اتفاق درباره انفعال در حوزه خارجی و نقض مکرر برجام از سوی آمریکا و غرب نیز دیده میشود.
بدعملی دولت به حدی است که در ماجرای تدوین برنامه ششم و بودجه سال 96 کمترین همکاری و بیشترین دهنکجی را به مجلس کرد؛ شاید به این دلیل که طیفی از نمایندگان مجلس را در قبضه خود (وکیلالدوله) میپنداشت و معاون آقای روحانی زمانی تصریح کرده بود «مجلس نباید دغدغه رئیسجمهور و دولت باشد. سؤالات بیجا و بیمورد نمایندگان موجب سلب آرامش آنان میشود. فقط صدای دولت باید در مجلس شنیده شود.»
از رئیس مجلس و نمایندگان انتظار میرود از حالت انفعال خارج شوند و دولت را به پاسخگویی وادار سازند. به عنوان مثال دولت امسال باید 970 هزار شغل ایجاد کند، حال آن که کمترین برنامهریزی اجرایی برای این کار انجام نداده است.