معاون وزیر اقتصاد: ورود به حسابهای بانکی مردم منتفی شد
معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه راستیآزمایی اطلاعات یارانهای مردم تاکید قانون است گفت: احتمال ورود به حسابهای بانکی افراد به هیچوجه وجود ندارد.
شاپور محمدی در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار با فعالان بخش خصوصی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: احتمال ورود به حسابهای بانکی افراد به هیچوجه وجود ندارد و دولت اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد و ثبتنامکنندگان ورود نمیکند ولی راستی آزماییها تاکید قانون است.
وی در مورد وضعیت نرخ ارز در بازار گفت: نرخ ارز ممکن است که نوساناتی داشته باشد اما هدف دولت نزدیک کردن نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دلار در بودجه است، به هر حال این نوسانات ارزی کوتاه مدت است.
وی، سناریوهای احتمالی و افزایش تغییرات قیمت بنزین را اعلام نکرد و گفت: طی دو سه روز آینده نرخهای جدید اعلام خواهد شد.
محمدی در مورد میزان کم افرادی که از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند و هزینههایی که از این بابت به کشور تحمیل شده است؟ بیان کرد: بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی میتواند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد، ولی به هر حال این مردم هستند که تشخیص میدهند نیازمند دریافت یارانه هستند یا خیر.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره اقدام دولت برای ثبتنام مجدد متقاضیان دریافت یارانه و ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: به هر حال دولت نشان داد که کاملا به مردم تکیه میکند و با آنها تعامل دارد.
وی با بیان اینکه اقشاری که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، ممکن است در آینده نیز انصراف خود را اعلام کنند، تصریح کرد: به هر میزان که از محل انصرافیها صرفهجویی و درآمد حاصل شود، دولت آن را در بخش بهداشت، تولید و درمان مصرف خواهد کرد.
محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد راستی آزمایی اطلاعات مردم و جریمه سه برابری آنها بر اساس آن را دارد یا خیر؟ گفت: دولت در چارچوب قانون عمل میکند و راستی آزمایی نیز در متن قانون دیده شده است. به هر حال، شیوه اجرا در چارچوب قانون خواهد بود، اما اصل مهم اعتماد به مردم و اظهارات آنها است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه بر اساس آمارها لازم است 20 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، اما تاکنون حدود 10 میلیون نفر حذفی اعلام شده است؛ با این آمارها چگونه فاز دوم را اجرا خواهید کرد؟ توضیح داد: دولت اعلام کرده است که به هر میزان که منابع از این حیث به دست آورد، خدمات خود را بهبود خواهد بخشید، بنابراین هر چه حذفیها و انصرافیها بیشتر باشند، امکان ارائه خدمات بیشتر میشود.
محمدی همچنین در مورد جلسه بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها، رتبه ایران از بین 189 کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب و کار رتبه 152 را در سال 2014 کسب کرده، این در حالی است که این رتبه در سال 2013 از بین همین تعداد کشور 146 بود که امیدواریم برای سال 2015 این رتبه بهبود یابد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: ما درصدد هستیم که شاخصهای 10 گانه فضای کسب و کار را همچون بخش مالیات، حقوق سهامداران و دسترسی به تسهیلات ارتقا بخشیم.