احمد انارکی محمدی با اشاره به ابهامات موجود در آزادسازی سهام عدالت، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس بارها جلساتی برای ساماندهی و آزاد‌سازی سهام عدالت با مسئولان بخش اجرایی برگزار کرده‌اند و به دنبال اجرایی شدن آن هستند، که در این جلسات نمایندگان دولت نیز وعده آزادسازی سهام را داده‌اند، که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: هدف از آزادسازی در حقیقت این است که هر فرد بداند چقدر سهم داشته و این سهم ارزش‌گذاری شود و اگر سالیانه نیز سودی داشت بداند این سود چقدر بوده و بتواند این سود را دریافت کند.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه طرح سهام عدالت نیز مانند یارانه‌ها نتوانست کمکی به توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه کند، یادآور شد: در حال حاضر مردم نمی‌دانند مالک چه چیزی هستند و تنها برگه‌ای در دست دارند، لذا باید با آزادسازی و بازنگری اساسی در اصل طرح سهام عدالت و تغییر در ساختار اداری آن به مفید بودن این طرح برای اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.
انارکی محمدی با انتقاد از خروج هفت شرکت پالایشگاهی از سبد دارایی سهام عدالت، به خانه ملت گفت: اگر قرار باشد دولت شرکت‌های سودده و خوب را همانند این هفت شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت خارج کند، دیگر شرکتی وجود ندارد که در سهام عدالت ارزش داشته باشد.وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی به بازگشت این هفت شرکت پالایشگاهی به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می‌کند، ادامه داد: دولت باید مشخص کند که از چه مجرا و چه شرکت‌هایی قرار است به مردم سهام و سود آن پرداخت شود، چرا که برای مجلس قانع‌کننده نیست که شرکت‌های سودده از سبد سهام عدالت خارج شوند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مصوبه دولت برای خروج هفت شرکت پالایشگاهی در هیئت تطبیق مصوبات، تصریح کرد: بازگشت شرکت‌هایی که در اختیار سهام عدالت بوده به دولت مغایر با مقررات و قوانین سهام عدالت است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی نداشته، لذا هیئت تطبیق مصوبات باید آن را مغایر با قوانین اعلام کند.گفتنی است، اشکالات موجود در زمینه واگذاری سهام عدالت چندین بار مورد اشاره رسانه‌هایی از جمله کیهان بوده اما ظاهرا این تذکرات چندان مورد توجه مسئولین قرار نگرفته است؛ هم اکنون نیز اشکالات و تخلفاتی که در این خصوص وجود دارد ممکن است سرنوشتی جز شکست برای این واگذاری‌ها به ارمغان نداشته باشد.
به عنوان نمونه خارج کردن چند شرکت سودده از مجموعه سهام عدالت، مهم‌ترین پرسشی را که ایجاد می‌کند این است که آیا با باقی ماندن چند شرکتی که سوددهی چندانی ندارند می‌توان سود سهام مدنظر را به مردم پرداخت کرد؟
ضمن اینکه اقدامات غیرقانونی دولت در زمینه سهام عدالت، مانند عدم آزادسازی آن تا پایان سال قبل، مدیریت دولتی این سهام به جای مدیریت بخش خصوصی و همچنین خروج هفت شرکت سودده از مجموعه شرکت‌هایی که قبلا برای سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار شده بود؛ بر ابهاماتی در خصوص چگونگی این واگذاری‌ها افزوده است.
همچنین در این راستا اسحاق جهانگیری که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای پوششی حسن روحانی حضور پیدا کرده بود در اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه از شهریور سال 1396 سهام عدالت واقعی خواهد شد بیان کرد که هر فرد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مالک 10 میلیون تومان سهام عدالت از بهترین کارخانه‌ها خواهد شد و بقیه پنج میلیون جمعیت این کمیته بین 5 تا 10 میلیون تومان سهام بهترین کارخانه‌ها را خواهند داشت. این در حالی است که به گفته رئیس‌کل سازمان خصوصی سازی سهم هر نفر از سهام عدالت فقط 550 هزار تومان می‌باشد و تا شهریور ماه نیز تنها کمتر از دو ماه باقی مانده است. به عبارت دیگر باید منتظر بود و دید آیا تا حدود 60 روز دیگر دولت توان عمل به چنین وعده‌ای را دارد و یا صرفا از جهت کارکرد انتخاباتی آن به آن اشاره کرده است.