غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا پرونده‌هایی با موضوع همکاری با گروهک داعش به مراجع قضائی ارسال شده است، به مهر گفت: بنا به تدابیر قضائی قرار است پرونده‌های این چنینی در مراجع قضایی استان تهران یعنی در دادسرا و دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شود.
اسماعیلی از ارجاع پرونده‌های سایر استان‌ها به تهران خبر داد و افزود: برای اینکه پرونده‌های خارج از استان به تهران ارسال شود، راهکارهای قانونی مطرح شده که یکی از آنها احاله است و پرونده از شهر دیگری به تهران احاله می‌شود، علاوه بر این راهکار قانونی دیگری هم وجود دارد و با صدور ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به استان تهران محول می‌شود.
وی ادامه داد: هم اکنون پرونده‌هایی در ارتباط با این موضوع در دادسرا و دادگاه انقلاب واصل شده و در حال رسیدگی است.
رئیس دادگستری استان تهران از برخورد قاطع با این افراد خبر داد و گفت: سیاست قضایی در قبال این افراد، سیاست قاطع و بازدارنده خواهد بود.