به گزارش سايت راهور، مركز اطلاع رساني پليس راهور ناجا اعلام كرد: در مورد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بتاريخ30 خرداد 1396 مبني بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/07/1392 بازرسي پليس راهور ناجا با موضوع رعايت حقوق شهروندي به استحضار مي رساند:
1- صرفاَ بند 2 بخشنامه فوق مدنظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است. در حالي كه در برخي خبرها به ابطال كل بخشنامه اشاره شده بود.
2 - در بخشنامه مذكور با محوريت حقوق شهروندي بدواً به ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره شده و توصيه و تأكيد شده است كه توقف خودروها توسط افسران و درجه داران مجاز فقط در زمان ارتكاب تخلفات از سوي راننده اجرايي شود و رانندگاني كه مقررات راهنمايي ورانندگي را رعايت مي كنند براي همه، بالاخص براي پليس، محترم بوده وهيچ نوع توقفي از جانب پليس براي آنان اعمال نمي شود. اگر نظر هيئت عمومي ديوان، عدم توقف خودروهايي است كه بدون تخلف ادامه مسير مي دهند وليكن بطور مثال، مدارك لازم را به همراه ندارند، بايد اعلام كنيم كه پليس راهور با ديوان هم عقيده بوده ودرمقدمه وبند 1و3 بخشنامه مذكور نيز به اين موضوع تاكيد نموده است .
3-آنچه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به آن پرداخته است صرفاً بند 2 بخشنامه بازرسي راهور مي باشد كه در آن به موضوعات و مصاديقي مثل «ظن در سن راننده» اشاره شده است. بنابر اين اگر فرد صغيري در حال رانندگي ليكن بدون تخلف با موتورسيكلت يا هر نوع وسيله نقليه ديگري بوده باشد به استناد اين رأي دیوان، پليس نبايد نسبت به متوقف كردن آن وسيله نقليه اقدام نمايد! در حاليكه نمونه هاي متعددي از رانندگان بدون گواهينامه توسط عوامل پليس متوقف و اعمال قانون مي شوند. به عنوان نمونه در11/3/1396 در مسير گيلان به قزوين بعد از گردنه كوهين در محدوده استان قزوين پسر بچه 9 ساله‌اي رانندگي با يك دستگاه تريلي هوو با بار رل آهن عهده دار بوده و پدر ايشان در حال استراحت در كابين راننده بوده است پليس راهور آن را متوقف وضمن پيشگيري از بروز حوادث و سوانح ناگوار رانندگي، وي را به مراجع قضايي معرفي و رأي مقتضي مبني بر محكوميت پدر راننده صادر و اجرا شد .
ناگفته نماند با ابطال بند ٢ بخشنامه مذكور، مواردي چون كنترل همراه داشتن زنجير چرخ در مبادي و محورهاي كوهستاني و برفگير توسط پليس راهور از حوزه عملكردي و اختيار پليس راهور خارج خواهد شد!
بنابراين رأي هئيت عمومي ديوان براي پليس قابل احترام و اجرا بوده و ليكن بايد گفت بخشنامه مذكور هم اكنون در حال اجراست و فقط بند ٢ آن متوقف شده است. هرچند به نظر مي رسد شايسته بود نكات ظريف و فني در راستاي كنترل تخلفات رانندگي و پيشگيري از حوادث احتمالي، مدنظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قرار مي گرفت.
گفتنی است، طی روزهای گذشته با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف، خودرو را متوقف کنند خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
در بند 2 بخشنامه پلیس راهور اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده 2 همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.»موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیئت عمومی با لحاظ مفاد ماده 9 قانون مذکور که بیان می‌دارد «.... ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند...» مفاد بند 2 دستور العمل را که به ماموران اجازه می‌دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام نمایند خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.