به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، سیدحسن هاشمی در نشستی با روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه پزشکی در طول 20 سال گذشته ناشی از تصمیمات نادرست بوده، افزود: عدم افزایش متناسب و منطقی تعرفه پزشکی بر رفتار ارائه‌دهندگان خدمات، تاثیر می‌گذارد و آنها را به مسیرهای نادرست سوق می‌دهد، ما اما همیشه به‌جای رفع علت، با معلول‌ها برخورد می‌کنیم؛ مثلا می‌گوییم چرا زیرمیزی راه افتاد یا چرا در صورتحساب‌ها، تخلف صورت می‎گیرد؟
هاشمی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی بیمه که با تاخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تامین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.
وی افزود: متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند؛ متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم از این گروه است؛ سازمانی که در سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد.
وزیر بهداشت با اشاره به رشد 10 درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد 12درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، خاطرنشان کرد: حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود 10/3 درصد در نظر بگیریم تعرفه‌ها باید 15 و حداقل 10 درصد افزایش پیدا کنند.
هاشمی یادآور شد: معاون درمان به من گزارش داد در جلسه‌ای که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد k صفر را در قبال افزایش تا 10 درصدی دارو ارائه کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، 50 درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند. بیشتر گرفتاری‎های ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است و به دلیل چند پارچگی تولیت سلامت، هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند.
وی گفت: در جلسه هیئت دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آنها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟وزیر بهداشت مهمترین مشکل ساختاری را نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه دانست و افزود: وقتی قیمت تمام شده یک کالا به عنوان نمونه 100 تومان است و آقایان می‌گویند آن را 60 تومان بفروشید؛ این چنین رفتاری یعنی ورشکستگی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی. درست است که با این تعرفه بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند ولی ما هم برای اداره 650 بیمارستان دولتی 2700 میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه 12درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.
اخذ هر گونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب دولت، مجازات‌های قانونی در پی دارد
 مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان این که هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب دولت مجازات‌های قانونی در پی دارد، تصریح کرد: کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمات در کشور اعم از دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت، از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت کنند.سیدمحمد حسین میردهقان از هموطنان خواست کماکان هر گونه تخلف از تعرفه‌هاي قانوني و يا دريافت وجه خارج از پرونده رسمي بيمارستان را به سامانه ملي وزارت بهداشت با شماره تلفن ١٩٠ اطلاع دهند.