کانون استادان دانشگاه آزاد با ارسال نامه به روحانی خواستار رسیدگی شدند
حذف 30 درصد از رشته محلهای ظرفیت دورههای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی از ۱۰۷ هزار نفر از کارکنان این دانشگاه طی نامهای به رئیسجمهور خواستار رسیدگی به موضوع حذف بیش از 30 درصد از رشته محلهای ظرفیت دورههای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور توسط وزارت علوم شدند.
در نامه کانون استادان دانشگاه آزاد به نمایندگی از 107 هزار نفر از کارکنان این دانشگاه به روحانی آمده است: به استحضار میرساند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیر منتظره و خلاف اصول بدیهی و مسلم رایج در امر آموزش عالی به حذف بیشاز 30 درصد از رشته محلهای ظرفیت دورههای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور اقدام کرده است.
این اقدام به زبان ساده یعنی اینکه در آغاز سال تحصیلی آینده درصد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجالی برای تدریس نخواهند داشت و دانشگاه نیز بر اثر کمتر پذیرش کردن دانشجو به دلیل حذف بسیاری از رشتهها توان پرداخت حقوق و مزایای استادان و کارکنان خود را از دست خواهد داد.
این اساتید در ادامه نامه خود آوردهاند: نکته تاسف بار و شگفت انگیز ماجرا آنجاستکه رشتههایی را از دانشگاه آزاد حذف کردهاند که بعضا چند استادیار تمام وقت در آنها سال هاست به نام هیئت علمی تمام وقت فعالیت دارند و متاسفانه همین رشتهها را به دانشگاههای غیرانتفاعی و پیام نور و .... سپردهاند که حتی یک نفر هیئت علمی در آن رشتهها یافت نمیشود.
اساتید دانشگاه آزاد در ادامه نامه خود خطاب به روحانی آوردهاند: با کمال تاسف به نظر میرسد علی رغم تاکیدات مستمر جناب عالی آنچه در حال رخ دادن است از مدار خارج کردن توان و ظرفیت این دانشگاه برآمده از درون آرمانهای انقلاب اسلامی و نهایتا سرگردان شدن دهها هزار نیروی مفید و پرتوان و کوشا و محقق است که با اندکی سهل انگاری میتواند استاد دانشگاه را عملا بیکار و سرگردان سازد که طبعا نظام اسلامی نخواهد توانست در برابر این مسئله و معضل کنار بنشیند و آن را لاینحل بگذارد.
در ادامه این نامه آمده است: حضرت عالی به نیکی استحضار دارید که دانشگاه آزاد اسلامی به رغم بر دوش کشیدن پنجاه درصد بار سنگین آموزش عالی و پژوهش دانشگاهی با تحمل بسیاری از تبعیضهای ناروا مانند اختلاف فاحش حقوق بین دریافتی خود و همکاران دولتی و محروم ماندن از امتیازات قانونیای که وزارت علوم میتواند در اختیار بگذارد و استنکاف کرده است دم برنیاوردهاند و نجیبانه و فروتنانه در خدمت نظام اسلامی و پشتیبان دولت کریمه بودهاند و هستند اما مع الاسف اکنون و به ویژه پس از پیروزی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم احتمالا با کج رفتاری و بدسلیقگی برخی مدیران میانی وزارت علوم که با دریغ بسیار برخی از آنان سهامدار دانشگاههای غیر انتفاعی هستند فضایی سراسر ناامیدی و دلهره برای قشر فرهیخته دانشگاهی فراهم شده است که به هیچ روی متناسب به اصول اسلامی و اهداف آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.آنچه بیشتر مایه تحیر و تاسف برادران و دوستداران شما در این دانشگاه است نادیده گرفته شدن توان علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت دانشجو و ارجاع دانشجوی جوان به موسساتی است که بعضا کمترین شباهت را با دانشگاه ندارند.
این اساتید در ادامه نامه خود آورده اند: پیشنهاد میکنیم وزارت علوم شاخصها و ملاکهای برتری یک موسسه گمنام غیر انتفاعی را با هریک از واحدهای دانشگاه آزاد مقایسه و اعلام کند تا روشن شود که بر اساس کدام مصلحت سنجی و کم لطفی و احیانا تسویه حساب سیاسی ظرفیت چند ساله ارشد یک واحد دانشگاه آزاد را حذف و به موسسات غیرانتفاعی سپردهاند.
همه نگرانی ما علاوه بر در معرض تهدید بودن معیشت مان، افزایش هزینهای است که از این بابت به واسطه نگرانیها و اعتراضات و... به نظام اسلامی تحمیل میشود که انتظار داریم حضرت عالی با درایت و تدبیر خویش به ماجرا ورود کنید و اجازه ندهید با چنین شگردهای مرموزانه و یاس آفرین و با خالی ماندن ظرفیتهای اصیل آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی بار بیشتری از هزینههای جاری و ستادی بر دوش دولت در اوضاع خطیر کنونی قرار گیرد و اجازه ندهند بخشی از فرهیختگان ایران اسلامی که جوانی خویش را تقدیم دانشگاه متبوع خویش کردهاند با نگرانی و پریشانی به استقبال سال تحصیلی جدید بروند. امید است چون همیشه با تدبیر آگاهانه و دلسوزانه مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران این معضل بالقوه بحران ساز و اثرگذار که معیشت و زندگی صدها هزار نفر اعضای خانواده دانشگاه آزاد اسلامی را تهدید میکند به زودی حل و فصل شود.
گفتنی است، جالب اینجاست که پیش از این و در دوره مدیریت سابق دانشگاه هیچ رشتهای حذف و بازنگری نشد اما با روی کار آمدن مدیریت جدید؛ وزارت علوم در واکنشی کاملا سیاسی، اقدام به حذف رشتههایی کرده که پیشتر خود آن را قانونی اعلام کرده بود!