به گزارش تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیرمنتظره بیش از سی درصد از رشته ‌محل‌های ظرفیت دوره‌های کارشناسی ‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی را حذف کرد. بر این اساس دو هزار و 800 رشته محل کارشناسی ‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی حذف شد که دو هزار و 300 رشته ‌محل مربوط به رشته‌های یک‌بار پذیرش و مابقی مربوط به واحد الکترونیک و برخی واحدهای دیگر است.
 اقدام وزارت علوم به‌زبان ساده به این معنی است که در آغاز سال تحصیلی آینده درصد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجالی برای تدریس نخواهند داشت و دانشگاه آزاد نیز به ‌دلیل حذف بسیاری از رشته‌ها، توان پرداخت حقوق و مزایای اساتید و کارکنان خود را از دست خواهد داد.
در حالی وزارت علوم دست به چنین اقدامی زد که طی توافق مکتوب بین این وزارتخانه و دانشگاه آزاد، این دانشگاه اعضای هیئت علمی لازم را برای رشته‌های یک‌بار پذیرش جذب کرده و اکنون این اعضاء در دانشگاه‌ آزاد حضور دارند. وزارت علوم در شرایطی رشته‌های حذف ‌شده دانشگاه آزاد را به دانشگاه‌های غیرانتفاعی بخشیده که این دانشگاه شرایط وزارت علوم را محقق کرده و دلیلی برای حذف این رشته‌ها وجود ندارد.
نکته قابل تأمل دیگر در این خصوص، برخورد دوگانه وزارت علوم با دانشگاه آزاد در دوران سرپرست جدید و رئیس‌ سابق این دانشگاه است. برای جامعه علمی و نخبگی کشور جای سؤال است که؛ وزارت علوم چگونه در دوره گذشته مجوز ایجاد دوره دکتری حتی به واحد‌هایی که مجوز رشته کارشناسی‌ ارشد را نداشتند، اعطا کرده بود، اما در این دوره رشته‌محل کارشناسی‌ارشد واحدهای مختلف را حذف می‌کند؟!
اساساً بر چه ‌مبنا وزارت علوم قبل از انتخابات مجوز برگزاری دوره دکترای برخی رشته‌ها را به دانشگاه آزاد می‌دهد، اما پس از انتخابات برای دوره کارشناسی ‌ارشد همین واحدها مجوز صادر نمی‌کند؟ آیا واحدی که مجوز برگزاری دکترای یک رشته را دارد، صلاحیت برگزاری دوره کارشناسی‌ارشد همان رشته را ندارد؟
نکته مهم‌تر اینکه، با آشکار شدن عملکرد مدیران سابق دانشگاه آزاد و فسادهای مالی صورت ‌گرفته که از علل اصلی عزل رئیس ‌سابق بود و دانشگاه آزاد را از مسیر علمی خود دور ساخت، حال چرا وزارت علوم علی‌رغم تغییرات مثبت صورت‌گرفته در دانشگاه آزاد- تغییراتی که بنا دارد این دانشگاه را در ریل اصلی خود قرار دهد- بر این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند؟
عملکرد وزارت علوم در قبال دانشگاه آزاد فارغ از ایجاد مشکلاتی برای نظام آموزش عالی، مشکلات دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه را بیشتر خواهد کرد.
مسئولان این وزارتخانه اگر بنا ندارند روند تعاملی گذشته خود را با دانشگاه آزاد به ‌دلایلی در پیش گیرند، حداقل در مسیر روند‌های قانونی آن نیز سنگ‌اندازی نکنند.
مصلحت‌ سنجی
 یا تسویه‌حساب سیاسی؟
کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامی هم به نمایندگی از 107 هزار نفر از کارکنان این دانشگاه در همین زمینه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یادآور شدند: اکنون و به ویژه پس از پیروزی جنابعالی در انتخابات ریاست‌جمهوری و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم احتمالا با‌ کج رفتاری و بد سلیقگی برخی مدیران‌ میانی وزارت علوم‌ که با دریغ بسیار برخی از آنان سهامدار دانشگاه‌های غیرانتفاعی هستند فضایی سراسر ناامیدی و دلهره برای قشر فرهیخته دانشگاهی فراهم شده است که به هیچ روی متناسب به اصول اسلامی و اهداف آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آنچه بیشتر مایه تحیر و تاسف برادران و دوستداران شما در این دانشگاه است نادیده گرفته شدن توان علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت دانشجو و ارجاع دانشجوی جوان به موسساتی است که بعضا کمترین شباهت را با دانشگاه ندارند.
 پیشنهاد می‌کنیم وزارت‌ علوم شاخص‌ها و‌ ملاک‌های برتری یک موسسه گمنام غیرانتفاعی را با هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد مقایسه و اعلام کند تا روشن شود که براساس کدام مصلحت‌سنجی و کم لطفی و احیانا تسویه حساب سیاسی ظرفیت چند ساله ارشد یک واحد دانشگاه آزاد را حذف و به موسسات غیرانتفاعی سپرده‌اند.