حسن روحانی پنجشنبه شب در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی که در روز ملی اصناف برگزار شد، با بیان اینکه این دیدار به تعبیری دیدار با تجار است، گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
رئیس جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه‌چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
روحانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شد، در مراسمی با حضور مسئولین کشور فرمودند که این سیاست‌های کلی باید یک انقلاب اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی و دقیق اجرا می‌شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگی در اقتصاد روی می‌داد.
رئیس جمهور ادامه داد: البته در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها واقعی باشد و براساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما واگذاری‌های دولت قبل طبق این آمار به بخش واقعی خصوصی حداکثر ۱۳ درصد بوده است که این بسیار کم است.
وی اظهار کرد: ما باید اقتصاد را جز در موارد ضروری باید واگذار کنیم و جزو موارد تصدی‌گری نیست که دولت بخواهد برعهده گیرد، البته دولت وظایفی را در برابر بخش خصوصی برعهده دارد.
بر این اساس به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آدرس خصوصی سازی را کاملا گم کرده است. چراکه به گواه همه کارشناسان و صاحب‌نظران و مسئولان و از آنها مهم‌تر آمار و ارقام واگذاری‌ها، اغلب شرکت‌های واگذار شده به شبه‌دولتی‌هایی در درون خود دولت واگذار شده‌اند. در بازار امروز سرمایه چه کسی ا‌ست که اطلاع نداشته باشد همه صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی اعم از فولاد و مس و امثال آنها و دیگر صنایع بزرگ و کوچک بعد از واگذاری سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت یعنی تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت، گروه سرمایه‌گذاری ملی و امثال آنها شده‌اند. چنانکه مدیران این شرکت‌ها به طور مستقیم از سوی وزرای دولت در وزارتخانه‌های نفت، رفاه، دفاع و اقتصاد و دارایی انتخاب می‌شود.
علاوه بر این، در دولت یازدهم کنترل سهام عدالت نیز که قرار بود در دوره زمانی مشخصی به خود سهامداران و تعاونی‌های مرتبط با آنها واگذار شود، به طور کامل در اختیار دولت و مدیران دولتی قرار گرفت.
اما تجاهل معنادار رئیس‌جمهور درباره این بدیهیات اقتصاد ایران هرگونه تردید درباره سیاسی بودن این اظهارات و تلاش برای مقصریابی و فرافکنی بحران‌های فعلی رکود، اشتغال، بدهی‌های کلان دولت ناشی از اجرایی طرح‌هائی مانند طرح تحول سلامت و قریب‌الوقوع‌ترین این بحران‌ها یعنی بحران بانکی را از بین می‌برد. ظاهرا حسن روحانی که بعد از چهار سال دیگر نمی‌تواند مسئولیت عملکرد اقتصادی خود را به عهده دولت قبل از خود بیاندازد، به دنبال ایجاد یک دوگانه جدید برای توجیه نارکارآمدی اقتصادی خود و مهم‌تر از آن یافتن مقصری برای بحران‌های آینده است.
از سوی دیگر این اظهارات از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور در حالی مطرح می‌شود که از زمان به دست گرفتن دولت بارها و بارها فروش ۲۰۰ شرکت باقی مانده به تعویق افتاده و هر سال در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرند.
آنچه واگذار شده است نیز به بخش‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بوده است. خصولتی‌هایی که کنترل اغلب قریب به اتفاق آنها به طور کامل در اختیار دولت است. علاوه بر اینکه بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب رد دیون بوده است.
رئیس‌جمهور بایستی دقیقا توضیح دهد مراد از واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی؟ آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت و امثال آنها خصوصی‌سازی «واقعی» محسوب می‌شود؟
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید بخش خصوصی را در کشور تقویت کنیم، گفت: همواره می‌گفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است، اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.
روحانی ادامه داد: تاجری که بتواند محصولات زراعی موجود در کشور را به درستی بسته‌بندی کرده و به موقع به کشور مقصد برساند، وجود ندارد و این در حالیست که ما صادرات ساعتی، لحظه‌ای و ادواری نداریم، بلکه صادرات به بازارهای هدف باید استمرار و ثبات داشته باشد و نه تنها دولت کشور مقصد بلکه مردم آن کشور باید نسبت به ثبات موجودی کالا اطمینان داشته باشند تا به سراغ کالاهای دیگر نروند.