سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در موضوع حقوق‌های نجومی پنج نفر بازداشت هستند، گفت: یک نفر اخیراً بازداشت شده که درآمد وی بطور متوسط در نیمه اول سال 95 و نیمه دوم سال 94 ماهانه 140 میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرنگارکیهان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان فاجعه هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی  به تشریح عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته پرداخت و گفت: افزایش تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری نسبت به گذشته، توسعه اقدامات الکترونیکی در حد مقررات و بودجه برای سهولت کار مردم از جمله ابلاغ چند میلیون ابلاغ الکترونیکی و ثبت بیش از 12 میلیون و نهصد هزار سند به‌صورت الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد و انجام 92- خدمات سازمانی ثبت  بصورت الکترونیکی، حذف دفاتر املاک دستی، اجرای 186 برنامه ملی و 1329 برنامه استانی پیشگیری توسط معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، کاهش پنج درصدی آمار زندانیان، تقویت نظارت‌ها در قوه قضائیه و بازداشت 50 قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس متخلف، همچنین شناسایی و دستگیری بیش از 185 نفر از افراد کارچاق کن، دلال و کسانی که با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضایی و مسئولین قضایی از مردم کلاهبرداری می کردند، برخورداری بیش از 39 هزار محکوم از عفو شامل عفو از زندان یا سایر محکومیت‌ها و... از جمله نمونه‌های عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته است.
محسنی اژه‌ای افزود: در سال 95 در  دیوان عدالت اداری 259 مصوبه دستگاه‌های اجرایی ابطال شد و در سازمان بازرسی کل کشور  نیز 7هزارو 16 مورد بازرسی انجام شد.
وصول 48 هزار و 500 میلیارد ریال
 از معوقات بانکی
وی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی متاسفانه کم نشده؛ اما قوه قضائیه در این رابطه قدم بزرگی را برای بانک‌ها برداشته؛ بطوریکه در سال 95، 48 هزار و 500 میلیارد ریال از معوقات بانکی، توسط اجراییات سازمان ثبت وصول شد.
بازداشت یک نجومی‌بگیر با حقوق ماهیانه 140 میلیون تومان
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید و آیا منتهی به نتیجه شد، گفت: از ناحیه دولت اقدام عمده‌ای در رابطه با گذشته انجام نشد و  اقداماتی نسبت به آینده صورت گرفت، دیوان محاسبات نیز اقدامات سنگینی انجام داد و افراد را شناسایی و مسائل را دنبال کرد؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت کسی به عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نشده است.
اژه‌ای ادامه داد: پنج نفر در این زمینه بازداشت هستند. یک نفر اخیراً بازداشت شده که علاوه بر حقوق‌های نجومی، مشکلات دیگر نیز داشته است. درآمد این فرد ظاهرا بطور متوسط در نیمه اول سال 95 و نیمه دوم سال 94 ماهانه 140 میلیون تومان بوده است، این فرد بازداشت شده است و سه  تا چهار نفر نیز قبلا بازداشت شده‌اند. افراد دیگری هم در حال رفت و آمد هستند و تا الان کسی محکوم نشده است.
وی افزود: در اینکه پول‌های سنگین باید برگردد، بحثی وجود ندارد؛ اما یکی از موضوعاتی که بر آن تاکید دارم این است که آیا همه مدیران کل، مدیرعاملان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها سودده بوده‌اند که پاداش گرفته‌اند، پاداش را از سود باید بگیرند. اگر ثابت شود سودده نبوده‌اند، نه تنها این مال مشکل دارد و باید آن را برگردانند، بلکه ازنظر قانونی هم خلاف است.
منظور رهبر انقلاب از «آتش به اختیار» بسیار روشن و بدون ابهام است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به اینکه رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های اخیر از عبارت «آتش به اختیار» استفاده کرده‌اند که برداشت‌های مختلفی از این سخن شده؛ تفسیر قوه قضائیه از عبارت «آتش به اختیار» چیست و اقداماتی که از باب قانون‌گریزی احتمالی در رابطه با تفسیر اشتباه این موضوع ممکن است صورت بگیرد چه خواهد بود، گفت: مسئله خیلی روشن است و اگرکسی عادی به قضیه نگاه کند، هیچ ابهامی ندارد؛ مگر آنکه خدای ناکرده انگیزه دیگری داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان درمورد مسائل فرهنگی صحبت کردند و فرمودند اگر چنانچه دستگاه‌های مسئول در مسائل فرهنگی کم‌کاری کردند و اگر قرارگاه کاری نکرد، افراد در میدان، کار خود را انجام می‌دهند؛ البته بنده نقل به مضمون می‌کنم. اینجا «آتش به اختیار» درست است که یک واژه نظامی است، اما مشخص است که کجا و با چه کسانی صحبت می‌شود.
وی پرسید: اگر دستگاه‌های مسئول فرهنگی کار خود را انجام ندادند، آیا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمر به معروف و ناهی ازمنکر وظیفه‌ای نداریم؟ فرض کنیم وزارت فرهنگ وارشاد کار خود را به درستی انجام نداد؛ آیا سینماگران نباید کاری انجام دهند؟ طبیعی است که باید دنبال تولید فیلم‌های فاخر سینمایی باشند. اگر احیاناً کتاب‌های ناجور از خارج ترجمه یا در اینجا تولید شد، و دستگاه‌های مسئول کاری نکردند کسی نباید وارد شود و کتابی بنویسد و شبهه‌ها را پاسخ دهند؟ امام بزرگوار(ره) در وصیتنامه سیاسی- الهی خود چه فرمودند؟ مسئله روشن است. بنابراین در اینجا منظور این نیست که خلاف جهت قانون عملی صورت بگیرد؛ ولی اگر کسی بخواهد سوء استفاده کند، آن بحث دیگری است.
آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی به کجا رسید و اینکه آیا (ع.ز.م) همچنان در اختیار وزارت اطلاعات است؟ گفت: آن فرد که شما گفتید چند ماه است که وزارت اطلاعات به او دسترسی دارد؛ البته وزارت اطلاعات به هر چهار متهم بازداشتی دسترسی دارد؛ یعنی هم به بابک زنجانی و آن دو متهم و متهمی که اخیرا از طریق اینترپل دستگیر شد، دسترسی دارد و برخی از متهمان هم بطور کامل در اختیار وزارت اطلاعات هستند. قرار شد وزارت اطلاعات ردیابی کند که متهم نفتی، پولی در خارج از کشور دارد یا خیر.
اژه‌ای گفت: هم بازپرس و هم وزارت اطلاعات چند ماه است که به این متهمان دسترسی دارند و اگر نیاز و ضرورت باشد، فردی که نام بردید، در دادگاه حاضر می‌شود.
اعضای داعش محاربند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه‌قضائیه در صحبت‌های اخیر اعلام کردند کسانی که با دشمن همراهی می‌کنند، محارب و مفسدفی‌الارض هستند؛ با توجه به اینکه طی روزهای اخیر افرادی مرتبط با داعش در کشور دستگیر شده‌اند، رسیدگی به پرونده آنها در چه مرجعی است و چه حکمی برای آنها صادر می‌شود،  تصریح کرد: در خصوص اینکه چه کسی محارب و مفسد است، در قانون پیش‌بینی شده است. یک مصداق آن این است که اگر کسی جزو گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه علیه نظام کار می‌کند و دست به اسلحه برده است، تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می‌شوند؛ حتی آن عضوی که اسلحه هم نداشته باشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مجازات محارب فقط حکم اعدام نیست. چهار مجازات در حکم محارب (از جمله اعدام و نفی بلد) وجود دارد که تشخیص آن بستگی به نظر دادگاه و قاضی دارد. بنابراین کسانی که به فرض عضو گروه داعش هستند، این گروه اعلام جنگ مسلحانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی کرده و دست به اسلحه برده و اقدامات تروریستی انجام داده است که از حیث قانون محارب محسوب می‌شود؛ اما اینکه در دادگاه چه حکمی صادر شود و چه شقّی از مجازات تعیین شود، بستگی به نظر قاضی دارد و رسیدگی به این جرائم در محاکم انقلاب صورت می‌گیرد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: البته مفسدفی‌الارض منحصر به موارد امنیتی نیست و ممکن است مفسد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باشد. به عنوان مثال در حال حاضر پرونده بابک زنجانی نیز تحت همین عنوان مطرح است.
بازداشت  مدیرعامل سابق بانک سرمایه و 4 نفر دیگر در رابطه با شرکت‌های
 صندوق ذخیره فرهنگیان
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت پنج نفر در موضوع بانک سرمایه، گفت: چهار نفر در ارتباط با شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شده‌اند.
آخرین جزئیات پرونده دانیال‌زاده
معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده است که دو نفر از متهمین مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، گفت: یک نفر در رابطه با این پرونده متواری شده است. این پرونده هنوز در دادسرا است و کیفرخواست آن صادر نشده و برای دادگاه ارسال نشده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه‌قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی به کجا رسید، گفت: یک بخش از این موضوع، مصداق تخلفات است که مربوط به قوه‌قضائیه نیست؛ اما بخشی که مصداق جرائم است، رسیدگی به آن بر‌عهده قوه قضائیه است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارشاتی دادند؛ تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده است که برخی تخلف بوده است. در ابتدا تعداد آن بیش از 700 مورد در سراسر کشور بود؛ اما مشخص شد که همه آنها جرم نبوده است؛ البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون 6 استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است، دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد.
اژه‌ای بیان کرد: مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسئولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کیفرخواست صادر شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تخلف و جرم را به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کند
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور تخلف و جرم را به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کند. سعی ما بر این است که در این زمینه آسیب‌شناسی وکار کارشناسی انجام دهیم. از طرفی دستگاه‌های نظارتی نیز یکی از کارهایشان همین است.
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در مورد پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره که کارهایشان به هم مرتبط است، کار کارشناسی صورت می‌گیرد تا مشخص شود که چرا این اتفاقات افتاده است. به طور مثال از سال 84 که این صندوق و بانک تشکیل شده است، بیش از 12  مدیرعامل تغییر کرده‌اند و این خود می‌تواند زمینه فساد باشد. اینکه چه کسانی به عنوان مدیرعامل گمارده شدند و آیا واقعا تخصص و شرایط آن را داشته‌‌اند، همه این موارد بررسی می‌شود با اینکه شاید وظیفه قوه قضائیه نباشد.اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شبکه‌های مجازی مطرح شده که یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی در بند 8 اوین تحمل کیفر می‌کند؛ در صورت تأیید این خبر در این زمینه توضیح دهید؛ گفت: وی دو پرونده دارد یک پرونده در دادسر است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این فرد در پرونده قبلی دو سه اتهام داشته و محکومیتی که داشته سنگین است و طبق قانون باید اشد حکم حبس اجرا شود که 15 سال حبس است.