بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌و‌گو با قدس آنلاین اظهارداشت: وجود موازی کاری در صدورمجوز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری باعث ایجاد موسساتی شده که این روزها به یکی از معضلات اساسی مردم و بانک مرکزی تبدیل شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات پولی و بانکی، می‌گوید: بانک مرکزی می‌خواهد یا این موسسات غیرمجاز حذف شوند یا براساس ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند و سپرده را به صورت قانونی دریافت کرده و سودهای قانونی به مردم بدهند. با این حال این موسسات پول مردم را در زمینه‌هایی مصرف کرده‌اند که قابلیت بازگشت ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد از فعالیت این موسسات جلوگیری کند، برای سپرده‌گذاران مشکلاتی ایجاد می‌شود.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هم می‌گوید: با توجه به اینکه هر نهاد پولی و بانکی باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کند، باید مشخص شود چه کسی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مجوز فعالیت داده است.
حجت الله عبدالملکی در گفت‌و‌گو با قدس آنلاین با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول پیگیری مجوز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، اظهار می‌کند: موسسات مالی و اعتباری باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و اگر نهاد دیگری به آن‌ها مجوز داده، بانک مرکزی باید از آن دستگاه شکایت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پیش از این اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی مسئولیت صدور مجوز موسسات مالی و اعتباری را بر عهده داشت، ادامه داد: از سال ۸۴ یا ۸۵ که بحران صندوق‌های قرض الحسنه ایجاد شد، صدور مجوز این موسسات از نیروی انتظامی گرفته شد و بانک مرکزی مسئولیت آن را به عهده گرفت.
عبدالملکی تصریح کرد: هر نهاد پولی و اعتباری باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند و به همین دلیل اینکه اکنون بانک مرکزی می‌گوید موسسه‌ای مجوز ندارد، برای من قابل درک نیست.
وی می‌افزاید: برای یک فروشگاه کوچک مجوزهای زیادی لازم است و حالا چگونه شده که یک موسسه با این همه شعبه و کارمند، مجوز فعالیت ندارد؟ این موضوع اصلا قابل درک نیست!
رفتار دوگانه بانک مرکزی
بدتر از رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز این است که مسئولان بانک مرکزی ابتدا اعلام می‌کنند مردم نگران سرمایه هایشان نباشند کاسپین مجوز دارد اما وقتی کاسپین پایش می‌لغزد و زمزمه‌های ورشکستگی و هجوم مردم نگران را می‌بیند موضعش عوض شده و عنوان می‌کند این مجوز مشروط بوده و باز هم مردم اشتباه کرده‌اند!
الان تقریبا روزی نیست که خبری از یک تجمع و اعتراض مردمی از کاسپین و موسسات دیگر در خبرها نیاید؟ ولی متاسفانه مسئولان هم اقدامات مناسب پیگیرانه و حتی پیشگیرانه برای آینده نمی‌کنند!
عفت نامدار یکی از سپرده گذاران کاسپین است که به گفته خودش با اطمینان خاطر از مجوز این موسسه برای خودش و دخترش در این موسسه حساب باز می‌کند تا بتواند برای آینده و خرید جهیزیه دخترش پس اندازی داشته باشد.وی عنوان می‌کند: اکنون نمی‌دانم باید چه کنم؟ من تمام سرمایه ام را در اینجا سپرده‌گذاری کرده‌ام. هر چند مسئولان خبرهای خوشایندی از پرداخت اصل سرمایه‌ها می‌دهند ولی باز هم اعتماد ندارم.
به هرحال چند عامل برای بحران‌های مالی موسسات مالی عنوان می‌شود که مهمترین آنها شامل عدم ورود بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن، اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، عدم تناسب نرخ بهره و تورم، فساد و تبانی مسئولان مرتبط، خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، برخورد دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، رواج بی‌اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و در نهایت نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی می‌شود.