روزنامه وطن امروز با انتشار این خبر نوشت: موضوع فروش مجانی گاز مانند بسیاری از قراردادها و اقدامات اقتصادی که توسط دولت محرمانه شد در لیست محرمانه‌های دولت قرار گرفت. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره حکم صادره درباره صادرات گاز به ترکیه گفت؛ متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چرا که غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد.
در حالی قرار است تا پایان سال گاز ایران به طور رایگان به ترکیه ارسال شود که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. این روزها خبر نحوه صادرات گاز ایران به ترکیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است و انتقادات فراوانی را نسبت به رایگان دادن گاز ایران به ترکیه مطرح می‌کنند.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در واکنش نسبت به این انتقادات، گفت‌وگوی تصویری را انجام داده و مطالبی را مطرح کرده است. عراقی در این گفت‌وگو اعلام می‌کند قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دو طرف می‌توانند براساس قرارداد هر 3 سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوییس اعتراض کنند. وی ادامه می‌دهد: نخستین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت و مدعی شدند قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 12/5 درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوییس شکایت و درخواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است.
به گفته عراقی شکایت گازی ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به هم مربوط نیست اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد زیرا در جای دیگری از مصاحبه ویدئویی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌کند ترکیه با استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرارداد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده و این موضوع نشان می‌دهد قراردادهای بلندمدت و منطقه‌ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد. نمودار نشان می‌دهد 58 درصد از گاز ترکیه از روسیه و 19 درصد از ایران تامین می‌شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال‌های 2012 و 2013 گران‌تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است، اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند، حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر، بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران قراردادی به غیر از روسیه و آذربایجان است. سوای این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست طبق بند Price Revision  قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون این کار را انجام نداده است و باید از مسئولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟  نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد، از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی کارشناسان از دی‌ماه سال 1395  ترکمن‌ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران،  گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند، در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می‌توانست با قیمت کمتری گاز را صادر کند و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه بپردازد تا ایران که جز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی‌کند از این درآمد محروم نشود.