در موج تازه مبارزه با فساد اقتصادي و جرايم مالي در ترکيه، 18 تن از فرماندهان ارشد پليس اين کشور از کار برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاري‌ها، تنها پنج روز پس از دستگيري 50 بازرگان و مقام دولتي از جمله فرزندان سه وزير دولت ترکيه به اتهام فساد اقتصادي، موج تازه‌اي از برکناري متهمان فساد اقتصادي آغاز شده است. در اين موج جديد نيز 18 تن از فرماندهان ارشد پليس و نيروهاي امنيتي برکنار شدند. مديران شعبه‌هاي مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و شماري فرمانده ارشد پليس آنکارا و اسلامبول از جمله برکنارشدگان هستند.

در همين حال،  خبر استعفاي چهار وزير رسانه‌اي شد که «حسين چليک» معاون حزب حاکم «عدالت و توسعه» آن را تکذيب کرد.

در همين حال، «معمر گولر» وزير کشور ترکيه که فرزندش نيز به اتهام فساد مالي دستگير شده است، طي بخشنامه‌اي خطاب به استانداران همه 81 استان اين کشور، از آنها خواست دست به تغييرات گسترده‌اي در سطح روساي پليس استان‌ها بزنند.

اين تحولات، ارزش «ليره» واحد پول ترکيه، برابر دلار را هشت دهم درصد کاهش داد.

در همين حال، خبري منتشر شده است مبني بر اينکه، دستگيري‌ها و برکناري‌هاي جاري از سوي «فتح‌الله گولن» رهبر معنوي حزب «عدالت و توسعه» هدايت مي‌شود. هر چند گولن از سال 1999 در آمريکا زندگي مي‌کند، ولي در دستگاه قضايي و پليس ترکيه نفوذ زيادي دارد.

«رجب طيب اردوغان» نخست‌وزير ترکيه نيز تحقيقات درباره فساد مالي متحدان وي را «اقدامي کثيف» با هدف تضعيف دولت توصيف کرد. اردوغان گفت: افراد پشت اين تحقيقات کثيف در تلاش هستند دولتي در داخل دولت تشکيل دهند. اردوغان در ادامه سخنانش از فتح‌الله گولن نام برد. در صورتي که اين اظهارات درست باشد، بايد گفت که در درون حزب حاکم ترکيه شکاف ايجاد شده است.

با اين حال، اردوغان از برکناري فرماندهان پليس دفاع کرد و گفت: اين فرماندهان به دليل سوء استفاده از منابع دولتي برکنار شدند. او احتمال داد که مقامات ديگري نيز برکنار شوند.

«بکر بوزداغ» معاون نخست‌وزير هم عليه دادستان‌هاي پرونده فساد اقامه دعوي کرد و گفت، آنها اصل مخفي بودن جرم را زير پا گذاشته‌اند. 

براساس اخبار تکميلي «اورهان اردملي» وکيل مدافع فتح‌الله گولن دست داشتن گولن در ماجراي دستگيري و برکناري مقامات و فرماندهان پليس ترکيه را رد کرد.