به گزارش تسنیم، المانیتور طی گزارشی نوشت: به رغم تلاش‌ها برای مدرنیزه کردن اقتصاد ایران، اقتصاد این کشور همچنان پول محور است و بانک‌ها و موسسات مالی نقش مهمی در تامین این نقدینگی ایفا می‌کنند. از زمان خصوصی سازی بخش بانکی در اوایل دهه 2000 میلادی، بانک مرکزی ایران با پدیده جدیدی به نام موسسات اعتباری غیربانکی مواجه شده است. چهارچوب حقوقی این سازمان‌ها در قانون تجارت قبل از انقلاب نهفته است، اما زمانی که همه بانک‌ها و موسسات مالی در دو دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولتی بودند، این موسسات قادر به تاسیس نبودند.
در اوایل دهه 2000، مقامات ایرانی این چهارچوب را احیا کردند تا محملی قانونی ایجاد کنند که متقاضیان مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی بتوانند قبل از عرضه عمومی اولیه سهام یک بانک تازه تاسیس در بورس و کسب مجوزهای لازم، یک موسسه مالی ایجاد کنند. اما حجم قابل توجهی از بخش مالی ایران در سلطه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز قرار گرفته است. برای مدت‌های طولانی، بانک مرکزی قادر نبوده این موجودیت‌ها را به چالش بکشد، زیرا آنها ادعا می‌کردند در فعالیت‌های اصلی بانکی و مالی نقش ایفا نمی‌کنند.
یکی از دلایلی که موجب ایجاد فضای رشد و نمو موسسات اینچنینی شده، این است که بانک‌های دولتی و خصوصی دارای مجوز از امکانات کافی برای تامین تقاضای اشخاص و شرکت‌ها برای اعطای وام برخوردار نیستند. از این رو بسیاری از متقاضیان وام به سمت امضای قرارداد با موسسات مالی و اعتباری می‌روند. به بیان دیگر، موسسات مالی و اعتباری شکاف موجود در بازار پولی کشور را که در غیاب یک بخش مالی توسعه یافته‌تر به وجود آمده بود را پر کرده‌اند. در عین حال، رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی مختلف در سراسر کشور، منجر به اختلالاتی در بازار پولی کشور گردیده است.
در حال حاضر، تنها 5 موسسه اعتباری دارای مجوز در ایران فعال هستند (توسعه، ملل، کوثر مرکزی، کاسپین و نور) جدیدترین نمونه از مشکلات نقدینگی‌ای که برای این موسسات به وجود آمده، موسسه کاسپین است که از ادغام دو موسسه اعتباری غیربانکی پدید آمده است.
 حاتمی، کارشناس بانکی در ایران با اشاره به مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت، اکثریت مدیران این موسسات بانکدار نیستند. دولت و بانک مرکزی نه تنها در نظم بخشیدن به موسسات مالی اعتباری ناموفق عمل کرده اند، بلکه نتوانسته‌اند آگاهی بخشی عمومی نیز بدهند تا مردم به این موسسات فاقد مجوز اعتماد نکنند.
دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه که چهارچوب‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور در طی 5 سال آینده را تعیین می‌کند، ممنوعیتی برای ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید پیش‌بینی کرده‌اند. اما چالش کلیدی یافتن راه حلی برای موسسات مالی و اعتباری موجود و نظم و نسق بخشیدن به فعالیت‌های آنهاست. کارشناسان انتظار دارند فرآیند ادغام‌ها در بخش بانکی کشور، بانک‌های تجاری ایران را تحکیم و تقویت کند. باید دید که آیا بانک مرکزی می‌تواند موسسات مالی و اعتباری را نیز وادار به پیوستن به این فرآیند کند و آنها را با سایر بانک‌های فعال در کشور ادغام نماید یا خیر.