شرق به قلم یک کارشناس اقتصادی نوشت: بازگشت به قبل از سال 90 و تفکیک دوباره «صنعت» و «تجارت» اقدامی پرخطا و گامی بزرگ رو به عقب است. راه صحیح، تداوم مسیر طی شده و رفع کمبودها و اصلاح خطاهاست و در درجه اول تصویب قانون تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در قالب ساختاری پویا و انعطاف‌پذیر متناسب با شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور و فضای کسب و کار در عرصه‌های بین‌المللی و ملی.
مطالعات نظری و همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی شده نشان می‌دهد، ادغام نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری، امری ضروری و کارساز برای توسعه‌ای پایدار است. به قبل بازنگردیم و آزموده را دوباره نیازماییم!