فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر اینکه مجلس باید بر ماده 77 و 64 قانون مالیات‌های مستقیم نظارت و آن را اصلاح و بازنگری کند، گفت: مجلس باید با نظارت بر اجرای قانون مالیات‌های مستقیم تبعات منفی آن را بررسی و و در جهت رفع اشکالات آن اقدام کند، چرا که ما معتقدیم اگر ماده 77 و 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر سازندگان مسکن اجرا شود نه تنها موجب عمیق‌تر شدن رکود مسکن بلکه موجب احتکار مسکن از سوی سازندگان حقیقی می‌شود.
وی ادامه داد: در ابلاغ دریافت مالیات از سازندگان مسکن به طور مشخص دریافت 25 درصد مالیات از سازندگان حقیقی و شخصی پیش‌بینی شده است، یعنی اگر تا 3 سال اول سازندگان حقیقی اقدام به ساخت و ساز کنند این مالیات قابل دریافت است، به عبارتی سازندگان شخصی برای عدم پرداخت این مالیات 3 سال از ارائه و فروش واحد مسکونی خود امتناع می‌کنند تا این 25 درصد شامل حال آنها نشود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در حالی که از چند سال گذشته شاهد رکود در بازار مسکن هستیم اخذ مالیات در این مقطع به نظر مناسب نیست و دولت باید با ارائه راهکارهای مناسب از جمله کاهش عوارض مختلف حوزه ساخت و ساز از این صنعت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه حمایت کند.
پورحاجت ادامه داد: حال در این ابلاغیه جدید اعلام شده است که اگر سازندگان حقوقی اقدام به ساخت مسکن کنند حتی اگر 10 سال دیگر هم واحدهای مسکونی خود را به فروش برسانند باید این 25 درصد مالیات را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا صنعتی که در رکود به سر می‌برد مالیات‌های این چنینی که رکود را عمیق‌تر خواهد کرد وضع نمی‌کند.
پورحاجت ادامه داد: قطعاً در این قانون دغدغه‌های مردم و متقاضیان مسکن دیده نشده است و از سوی دیگر احتمال اینکه برخی قراردادها به سمت قراردادهای غیر رسمی برود افزایش می‌یابد.
علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم درباره این موضوع گفت: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 برمی‌گردد که مرحله اول تصویب مالیات جدید محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دغدغه فعالان ساختمانی در شرایط کنونی قابل بررسی است، گفت: در شرایط فعلی که بخش مسکن چهارمین سال رکود را پشت سر گذاشته و سود ساخت‌وساز در حداقل حالت ممکن قرار دارد، افزایش پایه مالیات بر ساخت و فروش ملک می‌تواند هزینه‌های جانبی سازنده‌ها را بالاتر ببرد و بروز رونق را با دشواری مواجه کند.
با این وجود، رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی کشور در واکنش به انتقادات صورت گرفته از قانون جدید مالیاتی، با اشاره به اینکه این مالیات بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی اخذ می‌شود، گفت: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.
سید کامل تقوی‌نژاد تاکید کرد: سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث می‌نمایند، مشمول این مالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان برای خروج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساخت و ساز را برای مصرف انجام می‌دهند، صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر در زمان صدور پروانه ساخت، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین‌نامه نیستند.
گفتنی است چنانچه در نظرات کارشناسان آمده است، این قانون تصمیم اشتباهی است که چند اثر منفی دارد. از جمله احتکار مسکن، افزایش قیمت، کاهش تولید و افزایش رکود که ممکن است در آینده شرایط نامناسب کنونی در حوزه ساختمان را بدتر کند.