اخبار ویژه
دانشجویان برخلاف برخی مراکز دولتی پرت‌اندیش نیستند
سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان، دعوت به عمل به تکلیف انقلابی و پرهیز از پرت‌اندیشی است.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: ذهن، چشم و گوش ما در اختیار دیگری است. این دیگری چیست؟ کمتر کسی به آن فکر می‌کند. وقتی زیر آواری از اطلاعات خفه می‌شوی، آن وقت می‌فهمی که جنگی در کار است، شبیخونی صورت گرفته است.
چهارشنبه گذشته همه دیدند چند عدد تروریست در بهارستان و مرقد امام(ره) رودرروی مردم به هر که رسیدند شلیک کردند بی‌آنکه بدانند آنها کیستند. همین اوضاع در عرصه فرهنگی بی‌رحمانه‌تر و سخت‌تر اما پوشیده‌تر جریان دارد. ما در عرصه فرهنگ هدف قلم‌هایی قرار داریم که از نیزه و شمشیر کشنده‌تر است، در عرصه تصویر در معرض پیام‌های تصویری قرار داریم که همه دستاوردهای فرهنگی و معنوی ما را با تیر و توپ هرزه‌نگاری بی‌رحمانه نابود می‌کنند.
این هجوم بی‌رحمانه ما را از آرمان‌های مقدسی که برای آن خون داده‌ایم دور می‌کند و به یک وادی پرت می‌کند، جز «پرت‌اندیشی» ثمری ندارد.
ما در برابر این هجوم بی‌امان، قرارگاه داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه نظام برای مقابله با این تهاجم بی‌رحمانه است! اگر در کارکرد این شورا در رصد تهاجم فرهنگی دشمن اختلال وجود داشته باشد، نمی‌شود مقاومت را تعطیل کرد. پس چه باید کرد؟ آتش به اختیار!
آتش به اختیار یعنی قرار گرفتن در جایگاه دغدغهمندی برای نجات فرهنگی جامعه، نقد مشفقانه و مطالبه‌گری حقیقی. معنای آتش به اختیار این نیست که بی‌هدف به هر سو شلیک کنیم. خطوط کلی و راهبردی این آتش به اختیار در احکام نورانی امر به معروف و نهی از منکر رساله امام و رساله مقام معظم رهبری آمده است. کوتاهی در عمل به آن، تعطیل حکم خداست؛ حکمی که در قرارگاه فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است.
تصویب‌نامه هیئت دولت یازدهم برای اجرایی کردن سند 2030 نشان داد دستگاه‌های مسئول برای مرزبانی از فرهنگ علوی و نبوی در جامعه ما دچار اختلال، غفلت و حواس‌پرتی هستند. نگاه نقادانه و مطالبه‌گرانه و دغدغه‌مند دانشجویان و طلاب می‌تواند دستگاه‌های مسئول را از این پرت‌اندیشی نجات دهد.
دستور کار سند 2030 همان‌طور که در تیتر اصلی سند آمده است «دگرگون ساختن جهان ماست». فرماندهی این دگرگونی دست کسانی است که دنبال پدیداری شهروندی جهانی هستند، آنها می‌خواهند شهری پدید آورند که شهردار آن سکولار و قوانین حاکم بر این شهر، سکولاریسم است.
این سند با اسلام و قوانین حیات بخش قرآن نمی‌خواند. من نمی‌دانم دولت یازدهم چگونه این سند را برخلاف اصل 77 قانون اساسی پذیرفته و برای تحقق آن کارگروه تشکیل داده است؟ این نهایت غفلت و بی‌دقتی است. این خروج از سوگندی است که رئیس‌جمهور برای برپایی نظام الهی و ترویج اسلام یاد کرده است.
مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان 9 توصیه کلیدی به آنها فرمودند که هر کدام از توصیه‌ها می‌تواند ما را از پرت‌اندیشی نجات دهد. خوشبختانه دیدگاه‌هایی که از سوی نمایندگان دانشجویان در این نشست مطرح شد، اوج بلوغ اندیشه فرهنگی و سیاسی نسل سوم و چهارم دانشجویان کشور را نشان داد. هوشمندی و هوشیاری آنها نسبت به جبهه کفر و استکبار جهانی و نفاق داخلی تحسین‌برانگیز است.
نسل جدید دانشجو و طلاب در جامعه ما یک نسل فوق‌العاده هوشمند است. طرح دیدگاه‌های آنها در محضر مقام معظم رهبری نشان داد آنها دچار حواس‌پرتی و پرت‌اندیشی نیستند. مسائل مبتلابه جامعه خود را خوب رصد می‌کنند و در مقام نقادی و مطالبه‌گری و دغدغهمندی خوب ظاهر شدند.
به نام هلال احمر به کام مروجان ولنگاری اخلاقی
یک روزنامه ارتزاق‌کننده از بودجه دولتی و بیت‌المال می‌گوید صیانت از فضای مجازی درباره ابتذال اخلاقی، ربطی به دولت و وزارت ارتباطات ندارد.
روزنامه شهروند وابسته به جمعیت هلال احمر که ظاهرا قرار بوده به مسائل تخصصی همین حوزه بپردازد، در سرمقاله خود با اشاره به سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درباره نابسامانی فضای مجازی و ترویج موضوعات مستهجن می‌نویسد: «نخستین مسئله این است که چنین پرسشی چه ربطی به وزیر دارد. فرض کنید که سالانه چند میلیون تن انگور در کشور تولید شود، حالا اگر عده‌ای آن را تبدیل به شراب کرده و مصرف کنند، چه ربطی به وزارت کشاورزی دارد؟»
این ادعا و مغالطه روزنامه شهروند به این می‌ماند که مثلا کسی بگوید جاده را برای مسافرت مردم کشیده‌اند، حالا اگر کسی بد رانندگی می‌کند و امنیت خود و همراهان و دیگران را به خطر می‌اندازد، به پلیس راهور چه ارتباطی دارد؟ یا مثلا به وزارت بهداشت و مراکز نظارتی چه ربطی دارد که داروخانه‌ای داروی فاسد یا رستورانی غذای مسموم به مردم بفروشد؟!
اما از این واقعیت روشن که بگذریم، باید از مدیران روزنامه مذکور پرسید با این نگاه گله‌گشاد و منحط، چرا از دولت و بیت‌المال بودجه می‌گیرند؟ به عبارت دیگر، به دولت و هلال احمر چه ربطی دارد که هزینه انتشار یک روزنامه مبلغ ولنگاری فرهنگی و اخلاقی را تامین کنند؟!
دولت درباره سند 2030 تمام مجاری قانونی را دور زد!
دولت در رسیدگی قانونی به سند ضداسلامی و الزام‌آور 2030 یونسکو کوتاهی کرده است.
حمید رسایی نماینده سابق مجلس در این‌باره نوشت: مدتی قبل، صفحه اینستاگرام حسن روحانی، تصویر تصویب‌نامه سند 2030 در هیئت وزیران که در ذیل آن اسامی نهادهایی که این تصویب‌نامه برایشان رونوشت شده را منتشر کرد تا به مخاطب القا کند، همه نهادها از تصویب این سند مطلع بوده‌اند. برخی از رسانه‌های مجازی نیز با بازنشر آن، تلاش می‌کنند تا دولت را در این زمینه محق جلوه دهند، در حالی که مطابق قانون، سند 2030 باید در مجلس یا حداقل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی دقیق و تصویب قرار می‌گرفت، اما در تاریخ 25 شهریور 95 در هیئت دولت تصویب و مدتی بعد در لابه لای مصوبات متعدد دیگر برای نهادهای مختلف ارسال شد. معمولا این مصوبات از طریق کارتابل‌های الکترونیکی برای دیگر نهادها ارسال می‌شود و به همین دلیل شاید حدود یکی دو ماه بررسی آن در هر نهادی - به فراخور ارتباطش - زمان ببرد.
بعد از ارسال محتوای سند 2030 در نهادهای دیگر، اندک‌اندک سؤالاتی به وجود آمد و پاسخ آنها از دولت خواسته شد. رفت و برگشت این سؤالات از سوی دستگاه‌ها و ارائه پاسخ‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی مثل آموزش و پرورش نیز خودش چند ماه زمان می‌برد. با بررسی توجیهات دولت درخصوص حفره‌های فرهنگی این سند، ابتدا هشدارهایی توسط برخی چهره‌های دلسوز داده شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
نهایتا بعد از چند مرحله، وقتی هشدارها در جلسات مرتبط و تذکرات غیرعلنی به ویژه تذکرات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توقف اجرای سند فایده‌ای نداشت، معظم‌له در روز معلم و دیدار با معلمان، به صورت علنی درباره سند 2030 موضع گرفتند به ویژه که سیره عملی رهبر انقلاب در مواجهه با اشکالات مسئولان عالی کشور، ابتدا بیان تذکرات خصوصی و در صورت بی‌فایده بودن، بیان تذکرات علنی است. همان‌طور که یک‌بار خطاب به آقای روحانی در جمع خبرگان فرمودند: «خوشبختانه رئیس‌جمهور محترممان اینجا حضور دارند؛ البته ما به ایشان در جلسات خصوصی، در جلسات دولتی تذکرات لازم را که به نظرمان می‌رسد، می‌گوییم...»
بنابراین، اولا روحانی باید این سند را به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رساند، ثانیا مرحله ارسال این مصوبه تا بررسی در نهادهای دیگر مورد توجه قرار بگیرد، ثالثا مرحله طرح اشکالات سند و لزوم پاسخگویی نهادهای دولتی، رابعا مرحله تذکرات غیرعلنی مبنی بر لزوم توقف اجرای سند و در نهایت وقتی روحانی به توقف اجرای سند تن نمی‌دهد، مرحله تذکر علنی رهبر انقلاب فرا می‌رسد.
اینستاگرام روحانی تصویب‌نامه مورخ 25 شهریور 95 را منتشر کرده تا بگوید همه در جریان بودند، ولی توضیح نمی‌دهد که چرا سند را به تصویب مجلس نرسانده؟ و چرا نسبت به تذکرات خصوصی برای توقف اجرای سند، تعلل کرده؟
سوغات دولت یازدهم ابتدا رکود و سپس تورم!
دولت روحانی با تعمیق رکود در حق ملت جفا کرد؛ زیرا نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آن‌چنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال 91 برای مردم آرزو باشد.
به گزارش مشرق، یکی از مباحثی که در ایام انتخابات و قبل آن بارها از سوی روحانی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح شد، تورم تک رقمی است. تورم تک رقمی‌ای که طبق این ادعا بعد از 26 سال رخ داده است.
با مطرح شدن این موضوع، سوالی که مطرح می‌گردد این است که در این دولت چه اتفاقی افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولت‌ها کاهش داده است؟
چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. دولت بیش از حد نقدینگی را افزایش داده ولی این نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور چرخشی ندارد و سرعت گردش نقدینگی پایین آمده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت شاید در کوتاه‌مدت با تعمیق رکود موجب کاهش تورم شود ولی در یک جایی دیگر نمی‌توانند تورم را کاهش دهند و تورم اندک اندک به رشد نقدینگی نزدیک می‌شود؛ این اتفاق از چند ماه پیش روی داد؛ تورم نقطه به نقطه در آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب 9/2، 9/6، 10/5 و 12 درصد بود و هر ماه افزایش یافته است. از اینکه پس از 26 سال تورم تک رقمی شده است باید چه نتیجه‌ای بگیریم؛ تورمی که مشخص است در سال 96 دو رقمی خواهد شد.
نکته جالب رشد قیمت مواد خوراکی است، مرکز آمار معتقد است تورم مواد خوراکی در بهمن 95 نسبت به بهمن 94، 9 درصد رشد داشته است و در اسفند 95 نسبت به اسفند 94، 12 درصد رشد داشته است؛ بانک مرکزی برای بهمن 95 عدد 13 درصد را گزارش می‌دهد و برای اسفند هنوز اعلام نکرده است ولی از گزارشات هفتگی بانک مرکزی مشخص است که بالای 20 و حتی 25 درصد اعلام می‌شود و از همه جالبتر رئیس‌جمهور مدعی می‌شود مواد خوراکی 8 درصد گران‌تر شده است. البته نرخ واقعی تورم مواد خوراکی را مردم بهتر از همه مسئولان و نهادهای آمار و ارزیابی احساس می‌کنند.
رقابت ناسالم میان بانک‌ها به خاطر عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت
عملکرد نامطلوب دولت، بانک‌ها را وارد رقابت‌های ناسالم کرده است.
به گزارش «الف» بحث بحران و ورشکستگی بانک‌های کشور مطرح است. حدود نیمی از منابع بانک‌ها به دلیل عدم وصول مطالبات معوق و بدهی دولت به نظام بانکی، منجمد شده است و نمی‌توانند از آن استفاده کنند و همین باعث شده بانک‌ها وارد رقابت ناسالمی شوند و با رقابت در موضوع پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌ها، به دنبال جذب منابع هستند تا بتوانند سرپا باشند.
مطالبات معوق بانک‌ها به علاوه طلب آنها از دولت که نتوانسته‌اند بگیرند، بانک‌ها را در وضعیتی قرار داده که منابع مالی گردش مناسبی ندارد. اگر این مبالغ برمی‌گشت، بانک می‌توانست تسهیلات دهد و از این محل درآمد کسب کند تا وضعیت آنها بهتر شود.
نیمی از منابع بانک‌ها، قفل و منجمد شده است؛ از طرفی بانک‌ها بر روی مطالبات معوق، نمی‌توانند سود در نظر بگیرند؛ زیرا اصل پول هم معلوم نیست وصول شود و سودی نمی‌تواند در ترازنامه لحاظ کند تا زمانی که تعیین تکلیف بدهی‌ها شود. لذا بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلاتشان یا کلا از بین می‌رود و یا محدود می‌شود.
گفته می‌شود بانک‌ها در جذب منابع وارد رقابت ناسالم شده و برای جذب سپرده نرخ سود بالایی پرداخت می‌کنند، تا زمانی که دولت در مورد بدهی خود به نظام بانکی تصمیم نگیرد که چه می‌خواهد انجام دهد، بانک‌ها نمی‌توانند، غیر از این انجام دهند. بانک مرکزی هم راه‌حلی ارائه نمی‌دهد؛ فقط عنوان می‌کند که بانک‌ها سود خود را کاهش دهند. بانک‌ها پاسخ می‌دهند اگر سود را کاهش دهیم منابع از بانک خارج می‌شود و همان روز ورشکسته می‌شویم.
دولت باید بدهی خود به نظام بانکی را تعیین تکلیف کند. دولت اکنون عددی در حدود 150 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. دولت می‌تواند با انتشار اوراق قرضه بدهی خود را تعیین تکلیف کند.