در این میان نحوه برخورد و اقدام علیه رهبر محبوس حزب اسلام جمهوری آذربایجان یعنی دکتر «محسن صمداف» در زندان در روزهای گذشته نگرانی‌های جدی را به دنبال داشته است. اگرچه در طول سال‌های گذشته فشار و تهدید همواره و به‌طور مستمر در زندان برای ایجاد یاس و نوامیدی و شکستن روحیه و اراده این شخصیت برجسته اسلامی آذربایجان ادامه داشته است، به‌طوری که مسئولان زندان از زمان دستگیری، وی را در بدترین شرایط نگهداری و 28 بار به سلول انفرادی منتقل کرده و نزدیک به دو سال است که حبس وی بدون ملاقات ادامه یافته است، با این حال این فشارها و تهدیدها در روزهای اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در این راستا به‌رغم این که مدت حبس تنبیهی دکتر «صمداف» در سلول انفرادی در زندان شماره 12 در روز 21 ماه مه سال جاری ]31 اردیبهشت[ به پایان رسیده بود، مقامات زندان او را به اتاق ویژه محافظت منتقل کرده‌اند و رئیس زندان از دادگاه درخواست کرده وی را به «زندان بسته قوبوستان» منتقل نمایند. مقامات زندان دلیل این اقدام خود را دریافت اطلاعاتی درباره احتمال تعدی سایر زندانیان به دکتر «محسن صمداف» اعلام کرده‌اند! اما دکتر «صمداف» و «یالچین ایمانف»، وکیل مدافع وی، این ادعا را «بی‌اساس» می‌دانند.
به گفته وکیل مدافع صمداف برای اقدامات تنبیهی علیه وی دلایلی واهی همچون خودداری از برداشتن کلاه، خودداری از معرفی خود به عنوان زندانی و خودداری از نظافت شخصی ثبت شده و علت انتقال وی به سلول انفرادی نیز جلوگیری از صدمه رساندن سایر زندانیان به وی اعلام شده است. از این رو، با این ادعاها دکتر صمداف، هم اکنون جدا از سایر زندانیان نگهداری می‌شود و حتی به دلیل بروز برخی بیماری‌ها، دچار مشکلات جدی می‌باشد و با این حال از هوای آزاد هم محروم است. در واقع، مشخص است مقامات زندان سعی دارند وضعیت جسمانی او رو به وخامت بگذارد تا بهانه‌ای برای نگهداری او در زندان بسته داشته باشند و حتی سعی دارند با منزوی نگه‌داشتن و انتقال وی به سلول انفرادی، از فعالیت‌های ارشادی او در میان سایر زندانیان جلوگیری کنند.
با نگاهی به «اصول اساسی رفتار با زندانیان» و همچنین بندهای مختلف «اعلامیه حقوق بشر» و تطبیق آن با اقدامات تنبیهی که در حال حاضر در زندان‌های جمهوری آذربایجان ]به‌ویژه زندان شماره 12‌[ در خصوص رهبر حزب اسلام آذربایجان دکتر صمداف در حال اجراست، می‌توان این اقدامات را «شکنجه» و «تنبیه شدید» و برخوردهای بسیار سخت‌گیرانه و به دور از انسانیت طبقه‌بندی کرد. بدیهی است این قبیل اقدامات آشکارا نقض اصول بین‌المللی رفتار با زندانیان تلقی می‌شود. همان‌گونه که بند 5 «اصول بین‌المللی رفتار با زندانیان» تصریح می‌کند به استثنای محدودیت‌هایی که حقیقت زندانی شدن به وضوح ایجاب می‌کند کلیه زندانیان باید از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تعیین شده در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» برخوردار باشند. همچنین ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌نماید هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن یا خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد. همچنین باید توجه داشت «اصول بین‌المللی رفتار با زندانیان» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» احترام به عقاید دینی زندانیان و حق آزادی عقیده و بیان را برای تمام اشخاص محترم شمرده است، مواردی که به هیچ وجه در مورد دکتر صمداف هم در زمان محاکمه در دادگاه‌های فرمایشی و هم در مدت زمان زندانی شدن رعایت نشده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است، اقدامات تنبیهی شدید مورد اشاره در این نوشتار با اهداف اعلام شده در مقدمه قانون اساسی جمهوری آذربایجان مبنی بر ایجاد یک جامعه مدنی، حاکمیت قانون و رعایت ارزش‌های جهان شمول انسانی منافات کامل دارد.
در فرجام سخن این پرسش اساسی مطرح می‌شود که حاکمیت آذربایجان با برخورداری از یک پرونده قطور و سیاه حقوق بشری و با این اقدامات تنبیهی شدید و غیرمشروع در مورد رهبر حزب اسلام آذربایجان دکتر محسن صمداف ]که با روند فعلی احتمال ضربات شدید به جسم و روح و روان او را نباید از نظر دور داشت[ به‌طور آشکار نقض فاحش و نظام‌مند حقوق انسانی و قوانین و آزادی‌های اساسی به شمار می‌رود، در آینده با چه پیامدهایی روبه‌رو خواهد شد؟ آنچه مشخص است این قبیل اقدامات ضدانسانی حاکمیت آذربایجان هیچ دستاورد مثبتی برای آن به دنبال نخواهد داشت و با اطمینان می‌توان گفت با توجه به محبوبیت دکتر صمداف و خیل هواداران این فعال سیاسی و عقیدتی در میان مردم آذربایجان و فراتر از آن در میان مردم مسلمان سایر کشورهای اسلامی، ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش بیشتر نارضایتی و بروز معضلات جدی برای حاکمیت آذربایجان منجر شود. رسوایی، کاهش اعتبار و زوال مشروعیت حکومت کمترین پیامد این قبیل اقدامات خواهد بود.
صمد حسن‌زاده