عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه علنی دیروز و در ارائه گزارش خود از روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگان گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره برگزاری 3 انتخابات مجزا و مبتنی بر 3 قانون متفاوت بود که هر یک از آنها شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بودند.
وزیر کشور یادآور شد: تامین امنیت کامل انتخابات آن هم در شرایطی که تعدادی از کشورهای منطقه با جنگ‌های داخلی، بحران و ناامنی مواجهند و دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای بر‌هم زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در امر برگزاری انتخابات فروگذار نکردند. وجهه مهم دیگری است که تلاش‌های شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی نیروهای ارزشمند نظامی، انتظامی و امنیتی کشورمان مانع از تحقق اهداف پلید آنان گشت.
وی در ادامه با اشاره به زمان قانونی اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: در این دوره از انتخابات با توجه به تاکید شورای نگهبان امکان اخذ رای پس از ساعت 24 روز جمعه برخلاف رویه‌های قبلی میسر نشد و محاسبات انجام شده مؤید این واقعیت است که در این دوره از انتخابات به‌طور متوسط در کل کشور هر 77 ثانیه از یک نفر رای‌گیری به عمل آمده است و این در حالی است که انتخابات سال 92 در شعبات اخذ رای به ازای هر 92 ثانیه حکایت دارد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: با شمارش آراء مشخص گردید تعداد آراء ماخوذه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 41 میلیون و 348 هزار و 461 نفر بود که در مقایسه با 36 میلیون و 821 هزار و 536 رأی ماخوذه دوره قبل بیش از 12 درصد و بالاتر از 5 میلیون افزایش رای را نشان می‌دهد.
رحمانی فضلی ادامه داد: همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاری انتخابات سالم و قانونی را رقم زد هر‌چند در مواردی برخی از آنان مورد سؤال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی‌های انجام گرفته قریب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است.
وی افزود: با قاطعیت اعلام می‌دارم که تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و کلیه عوامل برگزاری انتخابات، نهایت تلاش خود برای عمل به مرّ قانون و صیانت در آراء ماخوذه به عمل آورده و در این مهم کاملا موفق بودیم. در جریان انتخابات اعتراض و شکایات چندی هم از سوی برخی دستگاه‌های نظارتی واصل گردید که عمده آنها بررسی شده است.
رحمانی فضلی همچنین یادآور شد: ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیداها و غیره در مورد کمبود تعرفه‌ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد.
وزیر کشور تصریح کرد: کندی اخذ رای از دیگر ابهامات بود که به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رای دهندگان و تضمین سلامت انتخابات علی‌رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل ‌گریز‌ناپذیر بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایات ارسالی و آنهایی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می‌تواند تاثیرات بسزایی در انتخاباتی آتی داشته باشد.
رحمانی فضلی همچنین گفت: تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی حکایت دارد که وزارت کشور با مستندسازی تمامی اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات هست.
اصلاحاتی باید در روش انتخابات صورت بگیرد
علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز پس از گزارش وزیر کشور از روند برگزاری انتخابات، در سخنانی اظهار داشت: آقای رحمانی‌فضلی روی هم رفته گزارش روشنی را ارائه کردید البته همان‌طور که خودتان هم متذکر شدید باید اصلاحاتی در روش کار انتخابات صورت گیرد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صف‌های طولانی که در آن روز وجود داشت با اینکه چندین بار در قوانین گفته شده که انتخابات مکانیزه شود تا نگرانی مردم برطرف شود و وقت آنها صرف نشود، اما عملاً انجام نشده است و تنها در بعضی از حوزه‌ها محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این جهت فکر می‌کنم ضروری است کمیسیون شوراها و امور داخلی با کمک مرکز پژوهش‌ها،‌ وزارت کشور و شورای نگهبان جلسات فشرده‌ای را داشته باشند تا این مسئله حل شده و در انتخابات بعدی و در صورت لزوم نرم‌افزارها مورد کنترل قرار گرفته و انتخابات به صورت مکانیزه انجام شود تا شاهد این صف‌های طولانی نباشیم.
علیرضا رحیمی رئیس‌هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران نیز طی اخطار اصل 100 قانون اساسی گفت: طبق ماده 26 گواهی عدم سوءپیشینه باید به داوطلبان شوراها ارائه شود اما با وجود درخواست داوطلبان 200 نفر نتوانستند این گواهی را دریافت کنند و وزارت کشور و نیروی انتظامی در این مورد پاسخگو نبودند که موجب اختلالات جدی در کار هیئت‌های نظارت و اجرایی شد.
رئیس‌هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران از مجلس شورای اسلامی خواست در این باره آسیب‌شناسی صورت گیرد تا در ادوار بعدی شاهد این مشکلات نباشیم.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی رئیس‌کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز طی گزارش عملکرد این کمیسیون در صحن مجلس گفت: عدم رعایت اخلاق و حریم نهادها در روند انتخابات‌های آتی در لایحه جامع به عنوان قانون انتخابات با ابزارهای بازدارنده محدود شود.
حتی در آمریکا دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی این‌گونه آزاد نیست
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در جلسه علنی دیروز در سؤال خود از واعظی وزیر ارتباطات اظهار داشت: آقای وزیر! هرچند می‌دانم که می‌دانید بنابر اعلام رئیس ‌مرکز رسانه‌ای دیجیتال حداقل 53 درصد مردم ایران عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند، میانگین حضور رسانه‌ای ایرانی‌ها در فضای مجازی 5 تا 9 ساعت است در حالی که میانگین جهانی 16 ساعت در یک ماه است.
نماینده شاهین‌شهر خاطرنشان کرد: 72 درصد از جوانان 18 تا 29 سال حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و 19 تا 20 میلیون از کاربران فضای مجازی در ایران زیر 18 سال هستند که آزادانه و بدون هیچ‌گونه محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.
به گزارش فارس حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد حدود 19 تا 20 میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر 18 سال هستند که بدون هیچ محدودیتی آزادانه به اینترنت دسترسی دارند و 80 درصد کاربران شبکه اجتماعی نوجوانان و دانش‌آموزان هستند در حالی که بر اساس آمار موسسه بین‌المللی تعداد جستجوهای پورنو از اول سال 2015 میلادی تاکنون حدود 5 میلیارد و 450 میلیون است.
نماینده شاهین‌شهر یادآور شد: 60 درصد صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند سایت‌های جنسی و غیراخلاقی است و دانش‌آموزان در معرض بیشترین خطر برای گرفتار شدن در مواجهه با این سایت‌ها هستند. 56 درصد کل اینترنت منطقه غرب آسیا در ایران مصرف می‌شود همچنین 25 درصد نوجوانان 10 تا 20 سال بدون قصد قبلی و فقط به دلیل سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی ما مسئولان وارد سایت‌های غیراخلاقی شده‌اند و 20 درصد آنها جذب این سایت‌ها شده‌اند.
حاجی‌دلیگانی در ادامه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در کشورهای مدعی آزادی و پیشتاز در عرصه آی‌تی و سهامدار فضای مجازی و اینترنت که حتی آموزش‌های جنسی در آنجا آزاد است استفاده از اینترنت و امکان دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند کشور ما اینگونه رها و باز نیست.
وزیر ارتباطات : از نظر فنی
 نمی‌توانیم!
سیدمحمود واعظی وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر مبنی بر اینکه چرا نسبت به نظارت و کنترل محتوای مطالب مغایر با اصول و موازین شرعی و مصالح و منافع ملی در فضای مجازی اقدامی انجام نمی‌دهید، گفت: این وضعیت فضای مجازی مختص به ایران نبوده و هیچ جای دنیا به خاطر تهدیدات و فرصت‌های توأمان فضای مجازی آن را محدود نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سؤال نماینده شاهین‌شهر دغدغه همه بوده و تلاش بر این قرار داشته است که تعدادی از این موارد فیلتر شود، خاطرنشان کرد: از این میان برخی که سایت‌های مستقل بوده بلافاصله فیلتر کرده ایم اما یک‌سری از سایت‌ها رمز هستند و هنوز نتوانسته‌ایم از لحاظ فنی آنها را فیلتر کنیم.
واعظی با طرح این سؤال که نماینده سؤال‌کننده آمار خود را از کجا آورده است، گفت: از کجا می‌گویید 60 درصد مردم به سایت‌های غیراخلاقی مراجعه می‌کنند؟
وزیر ارتباطات با ذکر این نکته که امروز 43 درصد از مردم از اینترنت داخلی استفاده می‌کنند،‌اظهار داشت: ما امنیت و توسعه همزمان شبکه فضای مجازی را در دستور داشتیم.
وی با تصریح بر اینکه نهادهای دیگری از جمله شورای عالی فضای مجازی مسئول محتوای این حیطه هستند، گفت:‌اما ما نمی‌خواهیم با این عنوان از پاسخ دادن به سؤال شما شانه خالی کنیم.
واعظی با اشاره به بستن 7 میلیون آدرس در اینترنت و محدود کردن تعداد زیادی از فیلترشکن‌ها گفت: تلگرام رمزنگاری شده است و اگر آن را ببندیم صدها شبکه اجتماعی دیگر هستند که می‌توان به آن مراجعه کرد،‌از این رو با مسئول تلگرام تفاهم کردیم در مصادیقی از قبیل محتواهای جنسی، کودک آزاری، ترویج خشونت و ضدیت با دین، محدودیت‌هایی ایجاد شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: از مدتی قبل چندین بار با مسئولان ذیربط مکاتبه شد و با آنها توافق کردیم که سایت‌های مستهجن که اسامی آنها را اعلام می‌کنیم ببندند از جمله سایت‌های ضدشیعه، داعش و منافقین که اخیراً تعدادی از آنها بسته شد.
گفتنی است نمایندگان مجلس سؤال نماینده شاهین‌شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را با 96 رأی مخالف وارد ندانستند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در جلسه علنی دیروز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید: پول‌های میلیاردی که سالانه از شرکت مخابرات گرفته می‌شود، به کجا می‌رود.
وی اظهار داشت : آیا خصوصی‌سازی مخابرات این بود که طی آن کسانی که سال‌ها عمر خود را برای مخابرات گذاشته‌اند، اخراج شوند؟ آیا قرار بود در این خصوصی‌سازی به طبقات کارگر فشار آورده شود؛ آقای وزیر! چرا چک سفید و سفته سفید از کارکنان و کارمندان مخابرات گرفته شده است؟
قاضی‌پور با تأکید بر اینکه طبق قانون باید حق و حقوق کارمندان و کارکنان مخابرات پرداخت شود، تصریح کرد: اگر مخابرات خصوصی‌سازی شده، چرا وزیر ارتباطات به وزیر کار نامه می‌زند و در آن می‌خواهد طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکنند. ما نمی‌دانیم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را.
مسئولیت با ما نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ با بیان اینکه در چند سال گذشته ۸۰۰ نفر از فرزندان خانواده‌های معزز ایثارگران به استخدام شرکت مخابرات درآمده‌اند، گفت: در بیش از ۲۷ هزار روستای کشور اینترنت وجود دارد.
واعظی افزود: شرکت مخابرات ایران دارای هیئت‌مدیره 5 نفره‌ای هست که تنها یک نفر از اعضای این هیئت توسط دولت انتخاب می‌شود یعنی 20 درصد هیئت‌مدیره متعلق به دولت است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: آنچه مربوط به وزارت ارتباطات است، مسائل فنی، سیاست‌گذاری‌های مختلف و تعرفه‌هاست و بنده مسئولیت همه این موارد را برعهده می‌گیرم اما آنها چه مربوط به مسائل پرسنلی است مانند حقوق و مزایا، وزارت ارتباطات آنها را دنبال می‌کند، ولی مسئولیت این موضوع با وزارت ارتباطات نیست.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سؤال قاضی پور و پاسخ‌های وزیر، با 110 رای موافق، 77 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن پارلمان اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس با اصرار روی مصوبه قبلی خود در لایحه معاهده معاضدت دو جانبه بین ایران و کره، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
خبر دیگر این که مجلسی‌ها لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را به تصویب رساندند.
از سوی دیگر لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
مجید کیانپور نماینده دورود و ازنا نیز طی تذکری شفاهی، گفت: 550 میلیارد تومان از سپرده‌های مردم از سوی مؤسسه مالی و اعتباری (آرمان) جذب شده اما نسبت به بازپرداخت اصل و سود آن کسی پاسخگو نیست.
وی با تقاضا از کمیسیون اصل 90، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی جهت پاسخگویی به اعتراض مردم در این باره، اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم که به جای پاسخگویی به سپرده‌گذاران دژ مستحکمی برای این مؤسسه ایجاد کردند و از هر گونه پاسخگویی خودداری می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشخص نیست این گونه مؤسسه‌ها چگونه مجوز می‌گیرند که هیچ کدام نسبت به سپرده‌های مردم پاسخگو نیستند.
بنا بر این گزارش، علی لاریجانی رئیس‌مجلس در پاسخ گفت: هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد و دارایی به این موضوع ورود کرده‌اند تا برای این موضوع فکری شود که دیگر این گونه مسائل در آینده رخ ندهد.
انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها
انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر این اساس فریدون حسنوند بر صندلی ریاست کمیسیون انرژی باقی ماند و هدایت‌اله خادمی نایب‌رئیس‌اول و علی ادیانی نائب‌رئیس‌دوم کمیسیون شدند.
از سوی دیگر محمدمهدی زاهدی بر کرسی ریاست کمیسیون آموزش ابقا شد و داود محمدی دیگر نماینده تهران و قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر به عنوان دو نواب رئیس‌انتخاب شدند.
در نشست دیروز کمیسیون عمران نیز محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس‌این کمیسیون در سمت خود باقی ماند.