سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ارتباطات بانکی ایران و بانک‌های خارجی تا مدتی پیش، اظهارداشت: هالک بانک، دو بانک در چین و یک بانک در امارات بخش عمده نقل و انتقالات ارزی با ایران را انجام می‌دادند.وی افزود: هالک بانک با دیگر کشورها از جمله آمریکا هم ارتباط دارد، اخیرا توسط این کشور تحت فشار قرار گرفته است و مبادلات ارزی با این بانک متوقف شده است، البته بانک مرکزی ایران در حال رایزنی با بانک‌های ترکیه‌ای است تا این مشکل حل شود.
حسینی هاشمی با بیان اینکه مشکل به وجود آمده با بانک‌های چینی مشکل خاصی نیست، گفت: ایران صادر‌کننده مواد پتروشیمی است و طرف چینی از طرف ایرانی اسناد مربوطه و امکان بررسی صحت اسناد را می‌خواهد که این خواسته قانونی است و قطعا به زودی اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مشکلات به وجود آمده برای ارتباط با بانک ترکیه‌ای و اماراتی، نقل و انتقالات ارزی چگونه قابل انجام است، اظهارداشت: در این مدت هم اکثر بانک‌های اروپایی با ایران مبادلات مالی انجام نمی‌دادند و بیشتر مبادلات با بانک‌ها آسیایی بود.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه با شرایطی که پیش آمده مجددا عملیات نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: در واقع فعالیت ارزی که تا حدودی توسط بانک‌ها انجام می‌شد، به صرافی‌های آزاد و صرافی‌های بانک‌ها منتقل خواهد شد.
بر اساس این گزارش انتقال ارز از طریق صرافی‌ها هزینه مبادلات تجاری را افزایش می‌داد و به گفته اعضای اتاق بازرگانی ایران در پسابرجام هزینه نقل و انتقال پول به شکل قابل ملاحظه‌‌ای کاهش یافت. با شرایط موجود هزینه نقل و انتقال پول بار دیگر افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.
گفتنی است محدودیت‌های جدید هالک بانک،‌نمایی دیگر از واقعیت پسابرجام است که در نتیجه کارشکنی آمریکایی‌ها به موازات برجام، عملا دست ایران را برای انجام امور مالی بین‌المللی بسته است. این محدودیت در کنار تحریم‌های جدید S722 آمریکایی‌ها و بلوکه شدن ارز پتروشیمی‌ها در چین، سه‌گانه تحریمی جدید آمریکا پس از برجام و پس از انتخابات ریاست جمهوری را شکل می‌هد.
یکی از دستاوردهای اصلی که برای برجام برشمرده می‌شد، لغو تحریم‌های بانکی و حل مشکلات نقل و انتقال ارز بود که با سلسله تحریم‌های جدیدی که علیه کشورمان در دستور کار قرار گرفته پیداست برجام در عمل بی‌خاصیت شده است.البته بسته شدن پنجره پسابرجام و متعاقب آن اختلال در سیستم ارزی کشور را می‌توان به عنوان فرصتی برای رهایی از چارچوب کنونی و بازآرایی سیاست‌های ارزی منطقه‌ای هم در نظر گرفت. مجید شاکری، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: بسته شدن زنجيره اي حساب هاي ايراني در تركيه، استانبول، ابوظبي، دبي و مسقط مهم‌ترين واقعه تحريمي است که بعضي موارد آن حتي در اوج تحريم‌ها هم سابقه نداشته است. رقباي منطقه اي تصميم گرفته‌اند با استفاده از محدود بودن اكوسيستم انتقال پول ايران، يك فشار واقعي را تدارك ببينند.وی می‌افزاید: اين تهديد را مي توان با فهم و جهت گيري درست به فرصت تبديل كرد. شرط اول آن است كه بپذيريم پنجره برجام در سطوح مختلف رو به بسته شدن است و ترتيبات لازم براي پايداري نتايج آن بدليل ضعف فني بخش مالي تيم مذاكره كننده اتخاذ نشده است. بايد فهم كنيم صرفا لإيه هاي ويژه اي به دلائل ويژه اي باقي خواهد ماند.
شرط دوم كه البته بانك مركزي هم بالاخره حاضر به اعتراف به آن شده و بعد از سه سال هشدار كارشناسان از ژنو تا كنون سرانجام آن را پذيرفته انتقال اكوسيستم انتقال پول ايران يكبار و براي هميشه به نقطه اي غير از جنوب خليج فارس است. بعد از نزديك به ٤٠ سال يك اجماع كارشناسي در اين مورد فراهم آمده.همانطور که از شواهد پیداست، امکان مدیریت این شرایط هنوز وجود دارد که البته با توجه به ضعف عملکرد دولت در مواجهه با این قبیل موارد و اصرار بر مواضع نادرست، اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت بعید به نظر می‌رسد. دولت نباید فرصت را از دست بدهد.