به گزارش فارس، بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را کاهش داد.
این نهاد بین‌المللی که 6 ماه پیش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 5/2 درصد اعلام کرده بود این رقم را 1/2 درصد کاهش داد و اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2017 میلادی به 4 درصد خواهد رسید.
به نوشته این گزارش، ظرفیت اضافی محدود تولید نفت، وجود مشکلات در دسترسی تامین مالی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا تاثیر منفی گذاشته است اما در عین حال عواملی نظیر تراز حساب جاری و وضعیت مالی مثبت در خنثی‌سازی عوامل منفی کمک کرده و سبب شده تا چشم‌انداز رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 2017 تا 2019 برای ایران وجود داشته باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تحریم‌های اعمالی آمریکا در اوایل سال 2017 علیه ایران، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این کشور را از بین برده است.
همچنین بانک جهانی، پیش‌بینی خود از میزان رشد اقتصادی در جهان را نسبت به گزارش گذشته خود تغییر نداده و همان 2/7 درصد اعلام کرده است.
گفتنی است علیرغم ادعاهای دولت روحانی درباره وجود رونق اقتصادی، همه آمارهای رسمی این موضوع را تأیید نمی‌کند. هفته گذشته نیز بانک مرکزی بالاخره پس از یک سال تاخیر رسماً نرخ رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۴ را منفی 3/1 درصد اعلام کرد که جدای از نشان دادن شرایط رکودی کشور، چهار درصد با رقم اعلام شده مرکز آمار تفاوت دارد!
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران اشاره شده است که نشان می‌دهد معطل نگه داشتن چهار ساله کشور به بهانه توافق هسته‌ای و سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به داخل کشور اثر عکس داشته است.
پیش از این هم آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است گزارش داد که ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.
این آمار در حالی منتشر شده که روحانی در اظهارات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مدعی شد «چرا در سال‌های قبل از سال 92 سرمایه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد؟ به دلیل اینکه مردم نمی‌دانستند با چه تحریم و مشکلاتی مواجه هستند.»
به این ترتیب بر خلاف ادعاهای دولت و حامیان رسانه‌ای آن و بر اساس آنچه آمارهای داخلی و خارجی و نظرات کارشناسی نشان می‌دهد، رفت و آمد هیئت‌های خارجی در یکسال گذشته، مانند بسیاری از اقدامات دیگر دولت یازدهم نمایش بوده و نتیجه قابل توجهی برای اقتصاد کشور در پی نداشته است.