علی‌محمد بُد در گفت‌‌و‌گو با فارس در واکنش به صحبت وزیر صنعت در مورد تأسیس ۲۰ کارخانه جدید سیمان، با بیان اینکه این اقدام باعث نابودی صنعت سیمان خواهد شد، گفت: برای احداث ۳۰ کارخانه سیمان مجوز صادر شده ولی به دلیل نبود صرفه اقتصادی تاکنون ایجاد نشده‌اند.
این کارشناس صنعت سیمان با اشاره به اینکه احداث کارخانه‌های جدید سیمان، خدمت به صنعت محسوب نمی‌شود، گفت: در حال حاضر کارخانه‌ها شرایط نامناسبی دارند به طوری که چشم‌انداز مثبتی برای سهام شرکت‌های سیمانی وجود ندارد و سهم این کارخانه‌ها با ارزش بسیار پایینی در بورس معامله می‌شود.
به گفته وی، اکثر کارخانه‌های سیمانی زیان‌ده و با مازاد تولید روبه‌رو شده‌اند و طبق برآوردها تا 7 سال آینده نیازی به احداث کارخانه جدید نداریم.
این کارشناس صنعت سیمان با بیان اینکه در حال حاضر صادرات سیمان به کشورهای دیگر نیز با مشکل روبه‌رو است و به دلیل وزن بالای این محصول، صادرات آن به هر کشوری نیز امکان‌پذیر نیست.
بُد در مورد موانع صادراتی سیمان نیز اظهار داشت: عراقی‌ها که بازار عمده صادرات سیمان ایران را تشکیل می‌دادند، به دنبال تولید سیمان رفتند و برای واردات سیمان نیز عوارض گذاشته‌اند که همین مسئله، صادرات سیمان ایران را کاهش داده است.
وی با اشاره به فعال بودن 60 درصد ظرفیت کارخانه‌های صنعت سیمان کشور، گفت: اگر این کارخانه‌ها به بهترین نحو نیز اداره شوند و سالی 10 درصد افزایش مصرف سیمان داشته باشیم، طی 5 سال آینده تمام کارخانه‌ها جوابگوی نیاز کشور خواهند بود.
بُد ادامه داد: تاکنون برای تولید 120 میلیون تن سیمان مجوز صادر شده که 93 میلیون تن آن منجر به نصب تجهیزات و ایجاد کارخانه‌ شده و این در حالی است که مصرف سیمان در کشور کمتر از 50 میلیون تن است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 30 کارخانه سیمان مجوز احداث گرفته‌اند ولی به دلیل عدم بازدهی این صنعت، بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات به این کارخانه‌ها نیستند و این واحدها نیز ایجاد نشده‌اند.
این کارشناس صنعت سیمان بر لزوم استفاده از نظر کارشناسان صنعت سیمان و مدیران شرکت‌های سیمانی جهت تصمیم‌گیری در مورد این صنعت و برنامه‌ریزی برای احداث کارخانه‌های جدید تأکید کرد.
وی توضیح داد: در حال حاضر حدود 93 میلیون تن ظرفیت نصب شده برای تولید سیمان در کشور داریم که باید ببینیم تأمین برق آنها با چه فرآیندی قرار است انجام شود و فعال شدن تمام این ظرفیت چقدر با رشد مسکن و همچنین درآمد سرانه کشور همخوانی دارد.