به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سیزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: گرچه یکی از کاندیداهایی که رای لازم را برای انتخاب شدن به‌عنوان رئیس جمهور نیاورد، رای بالایی داشت، اما پس از نظر شورای محترم نگهبان و تایید انتخابات، آن رفتاری که انتظار از ایشان و شایسته بود از خود نشان داد و تمکین کرد؛ برخلاف سال 88 که کسانی با زیرپا گذاشتن قانون حلاوت و شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کردند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این بار نامزدهایی که رای نیاوردند با قانونمداری و التزام به قانون پذیرفتند و این حلاوت و شیرینی انتخابات باقی ماند و دشمن هم نتوانست سوء‌استفاده کند و زیانی نیز از این ناحیه وارد نشد.
وصول گزارشی از با عملکرد
برخی مسئولان دولتی در انتخابات
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مواردی در موضوع انتخابات که تاکنون در رابطه با آن پرونده تشکیل شده است،‌ گفت: این پرونده‌ها چند دسته هستند: یک دسته مربوط به خود ستادهای نامزدها هستند که علیه آنها گزارشاتی رسیده و شکایت‌هایی آمده که درحال رسیدگی است.هواداران نامزدها نیز که علیه آنها شکایت شده یا گزارشاتی از مراجع رسمی شده و پرونده تشکیل شده است، مورد بعدی است. بعضی موارد نیز مربوط به خود نامزدها است که مطالبی را در زمان انتخابات و یا قبل از انتخابات بیان کردند که در این زمینه نیز احیانا شکایاتی شده و گزارش شده که پرونده تشکیل شده است.
اژه‌ای افزود: در مورد بعضی از دست اندرکاران انتخابات مجریان و ناظرین نیز علیه آنها گزارش شده و شکایت شده که درحال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: همچین در رابطه بابعضی از مسئولین دولتی اعم از فرماندار، استاندار و رده‌های دیگر دولتی که ممکن است اینها دست‌اندرکار یا مجری انتخابات نبودند، گزارشاتی رسیده که طبعا رسیدگی می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: اتهاماتی که مطرح است باید رسیدگی شود. مستندات اگر شاکی خصوصی دارد، باید جمع‌آوری شود و اگر گزارش است یا مدعی است، باید مستندات گزارش شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: کسانی که حق تبلیغات له یا علیه نداشتند، کسانی که تصرف غیر مجاز در امکانات دولتی داشتند، کسانی که به خرید رأی اقدام کردند، به اتهامات اینها هم رسیدگی می‌شود.
صدور مجوز تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار توسط دولت
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: درباره تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی ما مسائل گوناگونی را داریم که اولاً هیچ کدام مربوط به قوه قضاییه نیست و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت است که باید بررسی کنند که چه کارهایی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در خصوص شرکت تعاونی‌های اعتباری، یکی از وزارتخانه‌‌های دولت مجوزهایی صادر کرده که تعدادشان هم کم نیست. این تعاونی‌ها حق نداشتند خارج از حوزه و اساسنامه خود از مردم سپرده‌پذیری کنند و در این خصوص وزارتخانه مربوطه نظارت نکرده و بانک مرکزی هم به این علت که ما مجوز صادر نکرده‌ایم، نظارتی بر این اقدامات انجام نداده است.
وی گفت: در این خصوص مکرراً گفته‌ام و دوباره می‌گویم که باید خود مردم هم حساس بوده و توجه کنند که می‌خواهند در کجا سرمایه‌گذاری کنند و به چه کسی می‌خواهند پول بدهند.
اژه‌ای اظهار داشت: توسط بانک مرکزی با 8 تعاونی اعتبار قرار و مداری گذاشته شد تابه نحوی که بانک مرکزی روند آن را هدایت می‌کرد منحل شوند و موسسه اعتباری کاسپین تشکیل شود. یکی از اقداماتی که باید انجام می‌شد و نشده و یا در آن تعجیل شده این است که قبل از اینکه کار آنها به اتمام برسد و طلب و بدهی و موجودی را مشخص کنند به کاسپین از سال 94 مجوز داده شده بدون اینکه همه موضوعات آن 8 تعاونی روشن شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: شنیده‌ام برخی از آن 8 تعاونی اعتبار از کسانی بودند که برخلاف مقررات سودهای زیادی به سپرده‌گذاران دادند و این سودها را از اصل سپرده‌ها و موجودی برداشت کرده‌اند. همچنین برخی از هیئت مدیره و مدیرعامل تخلفاتی کردند که بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و بعضی افراد از موسسه فرشتگان و آرمان بازداشت شدند و  اموالی توقیف شده که این اموال در حال کارشناسی است.
تحویل بابک زنجانی به وزارت اطلاعات
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اعترافات همدست بابک زنجانی و تاثیر این اعترافات در حکم متهم نفتی، گفت: با اعترافات فرد جدید در حکم تشدید نمی‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفیف هم مؤثر نباشد. اما اگر این فرد نهایت همکاری خود را انجام دهد ممکن است از ارفاقات قانونی بهره‌مند شود.
وی افزود: در مقطعی دولت اعلام کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود، به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: با دستگیری متهم جدید پرونده که در اختیار وزارت اطلاعات است در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا پولی وجود دارد یا ندارد. البته مطالبی که فرد گفته است اگرچه در روند پرونده مؤثر است اما تأثیر آنچنانی در حکم متهم اصلی ندارد هرچند که نظر قاضی در این خصوص مهم است.
قوه قضائیه بیش از پیش
خویشتن‌داری کرده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اظهارات شما درباره دختر وزیر و یا فیش‌های نجومی باعث واکنش دولت شده و دولت گفته است که قوه قضاییه کمی خویشتن‌دار باشد، گفت: چه کسی قوه قضاییه را به خویشتن‌داری توصیه می‌کند؟ ببینید چه کارهایی که نکرده‌اند و قوه قضاییه خویشتن‌داری کرده است و چه نسبت‌هایی داده نشده و قوه قضاییه خویشتن‌داری بخرج داده؛ امروز همه باید به دولت کمک کنیم که دولت به مشکلات مردم رسیدگی کند. ما مطمئن هستیم که اگر همه کمک نکنند، دولت نمی‌تواند به تنهایی در این امر موفق باشد.
وی ادامه داد: ممکن است قوه قضاییه اقدامی کند و یک جریان یا جناح یا حزبی از این اقدام بهره‌برداری کند که این امر مربوط به قوه قضاییه نیست. ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و ممکن است در این خصوص کسی جلب یا احضار یا بازداشت یا محکوم شود و ممکن است جریان رقیب از این موضوع استفاده جناحی کند که ربطی به ما ندارد. البته ما سعی می‌کنیم که مسائل را تاجایی که امکان دارد از طریق رسانه‌ها مطرح نکنیم اما وقتی موضوعاتی مطرح شد و اتهاماتی زده شد باید به آنها پاسخ داده شود.
موضوع «حصر»
مربوط به شورای عالی امنیت ملی است
محسنی اژه‌ای درپاسخ به اینکه با توجه به هشدار رئیس قوه قضاییه در خصوص ورود برخی افراد به موضوع حصر و واکنش سخنگوی دولت، مرجع نهایی در خصوص تصمیم‌گیری موضوع حصر کیست؟ اظهار داشت: اینکه گفته‌اند باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورای عالی امنیت ملی افراد مختلف که بعضاً مسئول نیز هستند چیزی را در رسانه‌ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود.
معاون اول قوه‌ قضاییه ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در قضایایی که در خرداد 88 به بعد به‌وجود آمد، بعد از اینکه همه، تلاش خود را برای حل موضوع کردند، در بهمن ماه 89 حصر انجام شد و این‌گونه نبود که بلافاصله تصمیم برحصر باشد.
اژه‌ای افزود: شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های مسئول در نظام بعد از اینکه کسانی خلاف قانون و دیکتاتورانه عمل کردند و مردم رابه خیابان کشاندند و جرایم سنگینی رامرتکب شدند، تصمیم بر حصرگرفتند که مکانیسم خاص خودش را دارد، اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته بود حتما قوه قضاییه وارد می‌شد. بنابراین تا زمانی که مصوبه شورا باقیست لازم‌الاتباع است و همه باید اطاعت کنند.
وی تاکید کرد: کسی نمی‌تواند با فشار و جوسازی و احیاناً روش‌های پوپولیستی اقدامی انجام دهد. من هم به آقای نوبخت عرض می‌کنم بهتر است به آقایان توصیه کند که این مسائل مکانیسم خودش را دارد و مکانیسم آن این است که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و تصمیم‌گیری ‌کند.
معاون اول قوه‌ قضاییه ادامه داد: بر فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت، نوبت قوه قضاییه است که به وظیفه ذاتی خود عمل کند؛ چرا که درحال حاضر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و قوه قضاییه از آن پیروی می‌کند.
سال 88 با ادعای مهندسی آرا به هیچ وجه برخوردی نشد
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مهندسی آرا اسم بردند، با توجه به اینکه در سال 88 با کسانی که این حرف را زده بودند برخوردشد، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند، اظهارداشت: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد. بایدببینیم اگر کسی گفت «مهندسی انتخابات» اولاً منظورش چیست، ثانیاً من این حرف را قبول ندارم که با کسی که در سال 88 گفت انتخابات مهندسی شده، برخورد شد. بنابراین، این فرمایش شما صحیح نیست.
وی ادامه داد: اما سال 88 با چه کسی برخورد شد؟ بعد از طی همه مقدمات، عالی‌ترین مقام نظام نمایندگان نامزدها را دعوت کردند که بیایید حرف‌هایتان را بزنید و به شورای نگهبان توصیه شد که دقت کند و بعد شورای نگهبان اعلام کرد حرفی نیست، اگر مدرکی دارید ارائه دهید. حتی حاضر شدند در صورت لزوم تعدادی از صندوق‌ها را بازنگری کنند و مکرر در تریبون‌های عمومی و غیرعمومی هشدار داده شد که ممکن است شما شروع‌کننده مسائل خیابانی باشید اما معلوم نیست که بتوانید آن را اداره کنید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: مردم را خلاف قانون به خیابان آوردند؛ اموال آنها و اموال عمومی را آتش زدند؛ بی‌حرمتی‌ها کردند و افراد را کتک زدند و سپس برخورد صورت گرفت. بنابراین با کسی به صرف گفتن آن کلمه‌ای که شما گفتید، به هیچ وجه برخورد نشد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر منظور از مهندسی انتخابات تقلب است، نه در این زمان و نه در آن زمان چنین چیزی ثابت نشد و در آن زمان شورای نگهبان اعلام کرد هیچگونه تقلب تاثیرگذاری درانتخابات ندیدم. ممکن است کسی با یک شناسنامه دو بار رای دهد این احتمالات وجود دارد اما اینکه در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، اینگونه نبوده است. فرق این انتخابات با آن‌موقع همین است. ممکن است کسانی اعتقاد داشته باشند که تخلفاتِ زیادی شده است، اما پس از اعلام شورای نگهبان همه ملتزم به قانون هستند.
تایید دستگیری فردی
از دفتر «حسام‌الدین آشنا»
وی در پاسخ به اینکه شنیده شده یکی از مسئولین دفتر حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس جمهور) به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است؛ آیا این مسئله راتایید می‌کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است یا خیر، گفت: هرکسی به عنوان متهم دستگیر می‌شود طبعاً با حکم قاضی این امر صورت می‌گیرد و وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه مستقلاً کسی را دستگیر نمی‌کنند؛ بنابراین کسی که دستگیر می‌شود با حکم دادستان قاضی ذیربط است.
معاون اول قوه‌ قضاییه ادامه داد: بعضاً برای بازجویی ممکن است متهم هفته‌ها و روزهایی با نظارت قاضی به منظور تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد که طبعاً قاضی تفهیم اتهام می‌کند.
اژه‌ای گفت: می‌دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان جزئیات معذورم.