حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی در دولت موسوی به خبرگزاری کار (ایلنا) گفت: در کشورهای پیشرفته و قانونمند به عنوان مثال اگر کسی در یک پست دولتی سال‌ها کار کرده و اطلاعاتی را به دست آورده است اگر بازنشسته شد و یا به هر دلیلی از سیستم جدا شد این فرد تا پنج سال حق رفتن به بخش خصوصی در همان حوزه‌ای که در دولت کار کرده است را ندارد.
عابدی جعفری تصریح کرد: معنی آن این است که نمی‌توانند این اطلاعات را به بخش خصوصی منتقل کنند چه برسد به این که فردی در دولت حضور داشته باشد و هم‌زمان در همان حوزه در بخش خصوصی هم فعال باشد.
یادآور می‌شود برخی وزرای دولت مانند وزیران صنعت و راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و...، دارای انواع شرکت‌ها در بخش خصوصی هستند که فعالیت برخی از این شرکت‌ها در تعارض منافع با فعالیت عمومی و دولتی وزیر است.
دو وزیر چند هزار میلیاردی دولت برخلاف قانون، فهرست اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام نکرده‌اند.