سخنگوی دولت:
تورم در اردیبهشت ماه 7 درصد بوده است
سخنگوی دولت با اشاره به میزان نرخ تورم در ماه گذشته گفت: تورم در اردیبهشتماه 7/1 درصد بوده است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار داشت: تا تاریخ 96/3/9 مبلغ یک میلیون و 964 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که ارزش آن 2 هزار و 571 میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: از این رقم، یک هزار میلیارد و 298 میلیارد تومان پرداخت شده است و یک هزار و 275 میلیارد تومان باقی مانده که برنامهریزی شده تا با سرعت آن را پرداخت کنیم.
سخنگوی دولت گفت: پیشبینی ما خرید 11 میلیون تن گندم برای سال 96 است که ارزش آن نیز 15 هزار و 252 میلیارد تومان است. در هیئت دولت تصویب شده است که، 8 هزار میلیارد تومان از این رقم را از خزانه پرداخت کنیم و 3 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی پرداخت شود. بقیه آن را نیز شرکت بازرگانی دولتی پرداخت میکند.
نوبخت تأکید کرد: تلاش داریم در سال 96 در جهت صادرات گندم حرکت کنیم.
وی با اشاره به میزان نرخ تورم در اردیبهشت 96 تصریح کرد: تورم در اردیبهشت ماه 7/1 درصد بوده است.
سخنگوی دولت درباره برخی اظهارات مبنی بر حلال و حرام بودن رأی مردم، تصریح کرد: ما نسبت به گفته دیگران پاسخ نمیدهیم و ما در سیاستهای دولت مسئولیتپذیر و پاسخگو هستیم.
نوبخت ادامه داد: سیاست دولت این است که آرای همه ملت بدون تقسیمبندی برای ما عزیز است، چه کسانی که به دکتر روحانی رأی دادند و چه کسانی که به ایشان رأی ندادند، ما نیازمند همکاری همه مردم از جمله آن 16 میلیون نفر هستیم و فرقی بین آنان قائل نیستیم و دولت مصمم است ضمن احترام به 16 میلیون و خواستههایشان، از توانمندی آنها استفاده کند. سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیسقوه قضاییه درباره موضوع رفع حصر سران فتنه گفت: قدرت بین 3 قوه توزیع شده و رئیسجمهور رئیسقوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است و نباید برخی مسائل را به سطح جامعه کشاند!
نوبخت افزود: اینکه تضارب آرا که بین جریانهای سیاسی مرسوم است به قوا هم کشیده شود چیز خوبی نیست، ضمن اینکه رئیسمحترم قوه قضائیه عضو شورای عالی امنیت ملی است که اگر در این جلسات حضور بفرمایند میتوانند نظرات خود را آنجا مطرح کنند. البته نوبخت اشاره نکرد کدام رئیس قوه بود که ابتدا این موضوع را به سطح جامعه کشاند!
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأسیس وزارت گردشگری، گفت: تأسیس این وزارتخانه پیشنهاد مجلس است و جزو سیاستهای دولت نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد: هرچند دولت در حال انجام مطالعهای است که آیا ادغامهایی که در سالهای گذشته صورت گرفته، مناسب بوده و نیاز است که این وضعیت ادامه داشته باشد یا خیر.
نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعتراضهای صورتگرفته نسبت به تخلفات انتخاباتی هیئتهای اجرایی و اینکه تعدادی از فرمانداران به این علت به دادسرا احضار شدهاند، گفت: به هرحال اعتراض و شکایتهایی صورت گرفته است اما اینکه همه اینها درست باشد یا خیر مرجع رسیدگی دارد، ضمن اینکه هر یک از رقبا به برخی اقدامات رقیب اعتراضهایی داشتهاند و ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.