به گزارش نسیم، شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن در حال حاضر علاوه بر اینکه بازار خود را از دست داده است، شرکتی دولتی و رو به افول است که دولت فرانسه برای جلوگیری از سقوط و نجات آن 13/7 درصد از آن را خریداری کرده است. لذا این سوال برای مخاطب پیش می‌آید که قرارداد بستن با یک شرکت دولتی ورشکسته با سابقه بد عهدیهای پی درپی چه انتقال تکنولوژی‌ای را به همراه خواهد داشت.
با قراردادهای اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور بیش از گذشته به شرکت‌های فرانسوی وابسته می‌گردد و هم سو نبودن منافع دو کشور ایران و فرنسه از یک سو و دولتی بودن هر دو خودروساز ایرانی و فرانسوی از سوی دیگر می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد نماید و تحریم پذیری اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
طی ماه‌های اخیر شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایرانی که 85 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند به صورت همزمان وارد مشارکت با شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن شده‌اند و هر کدام به صورت جداگانه قراردادهایی را با این شرکت به امضا رسانده‌اند. ایران خودرو همکاری خود را با شرکت پژو-سیتروئن در قالب یک شرکت مشترک 50-50 به نام ایکاپ دنبال می‌کند و سایپا نیز در قرارداد همکاری خود با شرکت پژو-سیتروئن ۵۰ درصد از سهام کارخانه سایپاکاشان را در اختیار پژو-سیتروئن قرار خواهد داد.
طبق توافق، پژو-سیتروئن محصولاتی را در هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید خواهد کرد که دارای بازه قیمتی 50 تا 90 میلیون تومان خواهد بود و چون در این بازه قیمتی بازار ایران دارای محصولات بسیار اندکی است و همچنین برای وارادات خودرو تعرفه و عوارض بالایی در نظر گرفته شده است، پژو-سیتروئن می‌تواند انحصار تولید و فروش در بازار خودرو ایران را در انحصار خود قرار دهد.
از طرفی بنا به گفته مدیران وزارت صنعت خودروهای جدید از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج خواهند بود و در نتیجه شرکت پژو-سیتروئن که با استفاده از ایران‌خودرو و سایپا بازار خودرو ایران را در اختیار دارد می‌تواند با خیال راحت از فروش محصولاتش قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را بالا ببرد، چرا که انحصار تولید و فروش در ایران را در اختیار دارد و از طرفی تعرفه واردات خودرو و سایر عوارض و هزینه‌ها به نحوی است که قیمت خودرو وارداتی تقریبا دو برابر قیمت اصلی آن می‌رسد. لذا شرکت دولتی پژو-سیتروئن می‌تواند فروش تضمین شده و با قیمت دلخواه را در بازار انحصاری تجربه کند.
از طرف دیگر هر خودرو نیز به میزان قابل توجهی قطعات یدکی نیاز خواهد داشت، تامین این قطعات یدکی نیز در انحصار پژو-سیتروئن قرار خواهد گرفت که این موارد از نتایج نفوذ دولت فرانسه در اقتصاد ایران و انحصاری شدن بازار خودرو و لوازم یدکی توسط شرکت دولتی پژو-سیتروئن خواهد بود که با بندهای قانونی متعددی در تعارض است.
به عنوان نمونه، خرید 50 درصد از سهام کارخانه سایپا کاشان توسط پژو-سیتروئن به معنی تملک نیمی از املاک و دارایی‌های شرکت سایپا کاشان است، اما مطابق با تبصره 1 از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، « قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی است، لذا تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد». این بند به صراحت اعلام می‌دارد «تملک هرگونه زمین ممنوع است»، اما در شرایطی که نیمی از سهام سایپا کاشان به شرکت خارجی پژو-سیتروئن واگذار شود عملا شرکت فوق مالک داراییهای شرکت سایپا کاشان اعم از زمین و ملک خواهد شد که کاملا مغایر با قانون است.
با توجه به اینکه قراردادهای خودروسازان محرمانه اعلام شده است، برخی از تعارضات این قرارداد با قوانین کشور که در این گزارش به آن اشاره یا صرف نظر شد صرفا براساس صحبت‌های وزیر محترم صنعت و معاونین ایشان و همچنین مدیران صنایع خودروسازی به دست آمده است و قطعا اگر متن قرارداد بطور کامل منتشر شود اشکالات بسیار بیشتر و جدیتری آشکار خواهد شد.
به ویژه آنکه شرکت دولتی و ورشکسته پژو-سیتروئن سابقه بدعهدی‌های متعددی دارد و با تشدید تحریمهای ظالمانه پژو به یکباره و کاملا یک طرفه شراکت خود با ایران خودرو را رها کرد. و اقبال مجدد دولت و صنایع خودروسازی به سمت شرکتی است که این میزان خسارت را به صنایع خودروسازی کشور وارد کرده است جای تامل و پیگیری دارد.