نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
اصلاح‌طلبان نباید همه تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد دولت روحانی بگذارند
سرویس سیاسی-
«محمدرضا تاجیک» از فعالین مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت:«زبان اصلاحات به علت فاصله‌ای که با آموزه‌ها و آموخته‌های پوپولیستی پیدا کرده، بیشتر نخبه‌گرا شده است. بیان و زبانی است که عده‌ای خاص می‌فهمیدند. بیان و زبانی که بیشتر طبقات متوسط و بالای جامعه را جذب کرده است تا طبقات پایین جامعه را.»
این فعال مدعی اصلاحات در ادامه با توهین به اقشار ضعیف جامعه تاکید کرد: «البته طبقات پایین جامعه هم حرف‌های پوپولیستی را درک می‌کنند، از همین روست که بیشتر حرکات و استراتژی‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز در مراکز شهرها ساماندهی می‌شود. اصلاحات در مراکز شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ است که سازمان رای خودش و عقبه اجتماعی‌اش را جست‌وجو می‌کند و کمتر در روستاها و شهرهای کوچک چتر گفتمانی خویش را پهن می‌کند. برخلاف گروه مقابل(اصولگرایان) که چون می‌داند در مراکز و شهرهای بزرگ چندان اقبال اجتماعی ندارد، استراتژی تسخیر مرکز از طریق تسخیر پیرامون را شروع کرده است».
با بررسی مواضع مدعیان اصلاحات، توهین به مردم و اقشار مختلف جامعه به وفور قابل مشاهده است. برای نمونه «حسین مرعشی» از اعضای ارشد حزب کارگزاران و از نزدیکان خانواده هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94، مردم شهرستان‌ها را عقب‌مانده سیاسی نامید. او همچنین مردم تهران را به این دلیل که به لیست امید رای داده بودند، در حوزه سیاسی توسعه‌یافته دانسته بود!.
تاجیک همچنین در گفت‌و‌گو با آفتاب یزد تصریح کرد: «میزان رای رقیب حسن روحانی جدی است و این نشان می‌دهد که در این 16 میلیون رای، اصولگرایان هم رای ثابت جناح و حزب خود را دارند و هم رای بسیاری از اقشار تهیدست و دهک‌های پایین را جمع کرده‌اند. رای اقشار حاشیه‌نشین شهرها را می‌شود در این 16میلیون احساس کرد، به نظر من این رای، رای خیلی جدی است و حسن روحانی نیز باید خیلی جدی به آن نگاه کند».
وی همچنین تاکید کرد: «باید جریان اصلاح‌طلبی فاصله انتقادی خودش را حفظ بکند، به حریم و حرمت خودش توجه کند. من به لحاظ نقطه نظر استراتژیک این را می‌گویم که جریان اصلاح‌طلبی فربه‌تر از دولت کنونی است. ما نباید خودمان را به دولت تقلیل بدهیم و تمامی تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد دولت بگذاریم». تاجیک تصریح کرد: «دولت روحانی باید این سرمایه 24 میلیونی را پس از 4 سال به اصلاحات پس‌بدهد و با ریزش روبه‌رو نکند».
مطالبات مردم تله است!
یکی از نماینده‌های مجلس ششم و از حامیان دولت یازدهم در نوشتاری که روزنامه شرق آن را منتشر کرد مطالبات مردم و پیگیری آن‌ها را تله‌ای برای اصلاح‌طلبان خواند!
وی نوشت: «دامن‌زدن برخي رسانه‌ها و يک جريان سياسي خاص به مطالبات مردم در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، براي شکست حسن روحاني، نتوانست براي آنان کارگشا باشد و حالا بعد از ناکامي ٢٩ ارديبهشت، به‌دنبال دميدن بيشتر بر تنور مطالبات عمومي هستند». وی ادامه داد:«با تکيه بر تجربيات، معتقدم اينکه تمام مطالبات زمين‌مانده در دوره‌هاي گذشته، يکجا از يک دولت، مجلس يا شوراي شهر خواسته شود، حتما اين نهادها را به زانو درخواهد آورد».
دستان خالی دولت یازدهم از عملکرد قابل ارائه به مردم زمینه‌ساز آن شده است که مدعیان اصلاحات در روزهای گذشته این خالی بودن دستان روحانی را طبیعی جلوه کنند، زنجیره‌ای‌ها به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر دولت نمی‌تواند به مشکلات مردم رسیدگی کند و تقصیر بر عهده پیشینیان است چرا نامزد این پست‌ها شده‌اند تا نتوانند و کاری نکنند؟
عصبانیت زنجیره‌ای‌ها از افشای لیست رانتی
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «پشت پرده اتهام پرداخت 2 میلیارد تومان برای حضور در لیست امید» نوشت: «اصل ماجرای دو میلیارد نه از سوی شورای سیاستگذاری بلکه از سوی فردی خارج از این مجموعه عنوان شده بود و هرگز نیز چنین درخواست و ادعایی در ساختار و سیاست شورای سیاستگذاری از هیچ یک از نامزدهای اصلاح‌طلب مطرح نشده است».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «هیچ یک از این 21 عضو راه یافته به شورای شهر، قبل از قرار گرفتن در لیست، کوچکترین مبلغی را پرداخت نکرده‌اند، بلکه پس از بررسی‌ها‌ی صورت گرفته و قرار گرفتن‌شان در لیست، مبلغ 50 تا 100 میلیون تومان به عنوان هزینه‌های تبلیغات لیست به شورا داده‌اند».
گفتنی است روزنامه مستقل-۳ خرداد ۹۶- به نقل از یک سايت خبري، خلاصه‌اي از گفت‌وگوی «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر چهارم را باز نشر کرد. دانشور در این مصاحبه گفته بود: «2 میلیارد ندادم، از لیست [اصلاح‌طلبان در تهران(امید)] خط خوردم». این موضوع انعکاس گسترده ای در رسانه‌های خبری داشت. پس از حمله مدعیان اصلاحات به منتشرکنندگان موضوع لیست رانتی، سردبير روزنامه مستقل اعلام کرد که «خانم دانشور در تماس تلفنی ضمن انتقاد از شورايعالي سياستگذاري بخاطر چينش پر ابهام ليست ۲۱ نفره اميد، اصل ماجرا را تکذيب نکردند بلکه عنوان نمودند که هيچ‌گونه مصاحبه‌اي با سايت خبري منتشرکننده این موضوع نداشته‌اند».
لیست رانتی در کارنامه مدعیان اصلاحات مسبوق به سابقه است. پيش از اين نيز در انتخابات مجلس دهم «الهه كولايي» فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب كه با وجود سوابق كاري و داشتن چهره‌اي سرشناس در جريان اصلاحات از فهرست اميد در مجلس شوراي اسلامي جا مانده بود در مصاحبه‌اي با خبرگزاري «آنا» اعلام كرد: «هميشه پول و قدرت در حوزه سياست تأثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق رانت وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نمي‌كنم».
در روزهای منتهی به انتخابات شورای شهر پنجم، «مهدی آیتی» (عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان‌جنوبی) گفت: «شوراها باید آب و رنگ سیاسی کمتر و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پررنگ‌تری داشته باشند، اما دیده می‌شود که این طور نیست و لابی‌گری و بازی‌های حزبی در جریان است و در لیست‌های تهیه شده زد و بندهای سیاسی و رانت‌خواری ورود می‌کند و این حرکات در خروجی باعث ورود افرادی به شورای شهرها می‌شود که تخصص و اشرافی به مسائل مدیریت شهری ندارند».
تورم تك‌رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد!
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود در گزارشی به موضوع نرخ رشد گرانی پرداخته و نوشته است: «تورم تك‌رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم 9/7 درصدي رونمايي كرد و تورم تك رقمي كه طي ١٢ ماه تكرار شد، دستاوردي بود كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفت.»
این روزنامه حامی دولت در ادامه می‌افزاید: «اما از همان زمان كه تورم يك‌ساله به زير ١٠ رسيده بود با روند صعودي تورم نقطه به نقطه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند تورم سالانه نيز در ماه‌هاي آتي با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالاي ١٠ را تجربه كند. حال پس از گذشت يك سال تداوم تورم تك رقمي آنچه وزارت اقتصاد براي تورم ميانگين ١٢ ماهه منتهي به خرداد ٩٦ پيش‌بيني كرده برابر با 10/4 درصد است. به گزارش وزارت اقتصاد از ميان اجزاي شاخص قيمت مصرف‌كننده، بيشترين ميزان تورم به گروه بهداشت و درمان با ١٧ درصد و گروه تحصيل با 13/4 درصد اختصاص دارد. كمترين ميزان اين نرخ نيز به گروه ارتباطات با 3/8 درصد و گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 5/9 درصد تعلق خواهد داشت».
در سند 2030 حداقل‌های مذهبی نهفته است!
«مهدی نوید ادهم» دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در اظهارنظری عجیب گفت: «سند 2030 دقیقاً به همان موضوعاتی اشاره دارد که در سند تحول هم آمده است. همان‌گونه که می‌خواستیم نیروی انسانی، محتوای کتاب‌های درسی، شیوه ارزیابی و ساخت فیزیکی در تعلیم و تربیت را بر اساس سند تحول دگرگون کنیم، در سند 2030 هم به توسعه آموزش برای همگان اشاره شده است».
نوید ادهم تأکید کرد: «این سند نه برای ایران بلکه برای همه جهانیان و با فرهنگ‌ها و ادیان متفاوت طراحی شده و در آن به طور طبیعی حداقل‌های مشترک کشورها از نظر مذهبی و فرهنگی نهفته است لذا هر کشوری باید بر اساس مصالح و اسناد ملی خود آن را غنی و در چارچوب عمل مشترک ارائه کند».
گفتنی است در آذرماه 95 سند 2030 با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رو‌نمایی و به‌عنوان سند 14 سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد!.این اقدام عجیب و غیرقانونی در حالی صورت می‌پذیرد که به موجب دو اصل قانون اساسی، قبول هر معاهده بین‌المللی یا اجرای آن در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه گریزی از این تکلیف مندرج در قانون اساسی وجود ندارد. اقدام عجیب و پنهانی دولت یازدهم در حالی صورت پذیرفت که 5 سال قبل، «سند ملی و بنیادین آموزش و پرورش» به عنوان «سند بالادستی نظام» تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود .اما دولت هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن سند بعمل نیاورد!
حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از منتقدان طرح 2030 چندی پیش گفته بود:«این طرح حامل نگاهی است که صریحا می‌گوید هر نوع تربیت دینی و الهی(حتی مسیحی) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق بشر است! اما آموزش جنسی و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتی کودکی که بلوغ جسمی و جنسی پیدا نکرده است! یعنی از فردا در مدارس ما، همجنس‌بازها، مشرکین و ... می‌توانند بیایند و آزادانه تبلیغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگوید اسلام چنین می‌گوید و چنان می‌گوید!».
رسم گراني هر ساله در آستانه ماه رمضان شکست!
روزنامه وقایع اتفاقیه در صفحه اقتصادی خود در ادعایی عجیب مدعی شد که رسم گراني هر ساله در آستانه ماه رمضان شکست؛ این روزنامه در گزارشی نوشت: «رسم هرساله شکست؛ بازار مواد غذايي کاهش قيمت در پيش گرفت. رسم بود، هر سال در آستانه ماه رمضان مواد خوراکي در بازار به دليل افزايش تقاضا و جو رواني مبني بر افزايش تقاضا با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شد و دولتي‌ها هم تلاش‌هاي بسياري براي تنظيم اين بازار و جلوگيري از کاهش قيمت‌ها مي‌کردند اما امسال روند بازار کمي با سال‌هاي قبل متفاوت شده؛ خبرهايي که تا پيش از اين از افزايش قيمت‌ها در بازار خوراکي حکايت مي‌کردند، حالا از کاهش قيمت‌ها مي‌گويند و حتي اتحاديه‌ها هم از روند کاهشي مواد غذايي پرمصرف در ماه رمضان خبر مي‌دهند.»
ادعای عجیب این روزنامه در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی طی گزارشی از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و تاکید کرد که قدرت خرید سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتدای این دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعی تبدیل به گران‌ترین سفره رمضان تاریخ شده است.
فضاسازی برای تحت‌الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده انتخاباتی
روزنامه زنجیره‌ای بهار در ادامه فضاسازی این روزهای زنجیره‌ای‌ها برای تحت‌الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده انتخاباتی، همچنان به جنجال‌سازی درباره تعبیر «رای حلال» مطرح شده از سوی آیت‌الله موحدی کرمانی می پردازد.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «ایران برای همه ایرانیان است» نوشت: «کافیست به دور از تعصبات جناحی و دلباختگی‌های سیاسی، واژه حرام را تعریف کنیم؛ حرام در اسلام، عملی است که انجام آن ممنوع و ترک آن از مردم خواسته شده است.شخص مکلف در صورت انجام فعل حرام، گناهکار است.»
اینکه چرا جریان اصلاح‌طلبی و روزنامه‌های زنجیره‌ای رای خود را ضمیر مقابل رای حلال دانسته‌اند و دیگران را به تقسیم رای مردم و واژه‌ای که به کار برده نشده (حرام) متهم می‌کنند و تهمت می‌زنند و توهین می‌کنند، بماند؛ اما نکته قابل تامل اینجاست که تفکیک رای مردم به حرام و حلال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نخستین بار از سوی روحانی و در جریان تبلیغات انتخاباتی به کار برده شد. وی در جمع مردم خوزستان گفته بود که چرا مردم ایران را دسته‌بندی می‌کنید؟ به خاطر رای؟! رای حرام می‌خواهید بگیرید؟! این‌قدر علیه عظمت مردم ایران حرف نزنید!