روزنامه جوان با انتشار این خبر می‌نویسد: اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر بروز تخلفات مالی و سیاسی چشمگیر در انتخابات بار دیگر پرونده تلخ تخلفات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را گشود. رهبر معظم انقلاب دو روز پیش از برگزاری انتخابات هشدار داده بودند: «به همان دستگاه‌هایی که مورد اعتمادند تأکید می‌کنم و سفارش می‌کنم که مراقب باشند آرای مردم، مأمون باشد، امانت آن حفظ بشود.»
نمی‌توان به بهانه مصلحت‌جویی، مخدوش شدن حق میلیون‌ها نفر را نادیده گرفت.
نویسنده با دسته‌بندی تخلفات در ذیل 3 عنوان «دخالت مجریان انتخابات و مسئولان اجرایی له یا علیه نامزدها»، «هزینه کرد تبلیغاتی از بیت‌المال» و «انتخابات ناقص و اختلال در فرآیند آن» می‌نویسد: دخالت مجریان انتخابات و مسئولان اجرایی له یا علیه نامزدها، از حمایت دستگاه‌های دولتی و مدیران اجرایی از رئیس‌جمهور مستقر و نقد به رقبای وی که در قالب بیانیه و مصاحبه ظهور یافت گرفته تا حضور برخی مسئولان دیپلماتیک وزارت خارجه که منع فعالیت انتخاباتی دارند در تجمع‌های انتخاباتی رئیس دولت تنها بخشی از مصادیق این تخلف در سطح ملی است. گزارش‌های فراوان مردمی از سوگیری فرمانداران، بخشداران و دهیاران در همین راستا وجود دارد که لازم است مورد بررسی نهادهای نظارتی ذی‌ربط قرار گیرد.
در دوره انتخابات دوازدهم رکورد «پول‌پاشی» در تاریخ انتخابات کشور شکسته شد. پرداخت یک باره معوقات، سه برابر کردن یارانه بخشی از اقشار، وام 10 میلیونی به دهیاران و... تنها بخشی از این مصادیق بود. نکته جالب‌تر آنکه با همه اینها رئيس‌جمهور رقبایش را به دلیل توزیع نبات(!) تخطئه می‌کرد.
جوان ادامه می‌دهد: گزارش‌های متعددی از عدم اخذ رأی در بسیاری از روستاهای کشور وجود دارد، خصوصاً روستاهایی که در دوره‌های قبلی شعب اخذ رأی ثابت و سیار در آن حضور داشته است. ماجرای تلخ فقدان و کمبود تعرفه بخش قابل توجهی از مردم در استان‌های مختلف را از حضور در انتخابات محروم کرد. تأخیر در آغاز انتخابات- به هر دلیلی که رخ داده باشد- موجب ایجاد ازدحام و در نتیجه انصراف بخشی دیگر از مردم از مشارکت شده است. در برخی حوزه‌ها حتی دو ساعت زودتر از پایان رسمی اخذ رأی، در شعب بسته شده بود.
بخشی از شهروندان واجد شرایط، ناخواسته و به دلیل سوء مدیریت و تدابیر غلط مسئولان از حضور در پای صندوق‌های رأی محروم شده‌اند. از این نکته مهم هم که بگذریم که براساس برآورد عمده این اختلالات از جمله کمبود تعرفه، عدم وجود شعبه اخذ رأی و... در نقاطی رخ داده که رأی بالقوه رقیب رئیس دولت بالاتر بوده است، نمی‌توان از کنار این حقیقت به راحتی عبور کرد که محروم کردن برخی از جمعیت کشور از مشارکت در انتخابات، مردم‌سالارانه بودن آن را مخدوش می‌کند.
به نظر می‌رسد شاهد نوعی «مهندسی مشارکت» به سود جریانی خاص در این روند اجرایی بوده‌ایم که باید از سوی مراجع ذیصلاح مورد بررسی دقیق‌‌تر قرار گیرد. نکته جالب‌تر آنکه آقای روحانی از اینکه عده‌ای در روز شنبه نتوانسته‌اند رأی بدهند، گله‌مند است، اما به هیچ روی به این مهم اشاره نمی‌کند که وزارت کشور دولتش میلیون‌ها نفر در اقصی نقاط کشور را در میانه روز جمعه از اخذ رأی محروم کرده است!
پرونده انتخابات دوازدهم به زودی با اعلام نظر شورای نگهبان تعیین تکلیف خواهد شد، اما سؤالات زیادی برجا می‌ماند که بخشی از آنها ناظر بر آینده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات دیگر مجلس، شوراها و ریاست جمهوری سیزدهم را برگزار کند، آیا قرار است ماجرای تلخ تخلفات چشمگیر و مهندسی مشارکت در انتخابات پیش رو نیز تکرار شود؟