به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری المنار، دادگاه عالی ریاض روز پنجشنبه حکم اعدام 14 جوان از ساکنان القطیف را به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی که در پی تحولات سال 2011 آغاز شده، صادر کرد. پرونده‌های این جوانان در لیست پرونده‌های «تروریستی» قرار گرفته است. حقوقدانان می‌گویند پرونده تروریسم به ابزاری در دست وزارت کشور تبدیل شده تا بتواند از طریق آن به سرکوب مخالفان و کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند، بپردازد. به گفته منابع آگاه هیچ کدام از متهمان طی دوره بازجویی نتوانستند وکیلی برای خود داشته باشند. این افراد همچنین تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند تا به اتهاماتی که به آنها وارد شده، اعتراف کنند. مقامات عربستانی اصطلاح «تروریسم» را برای تصویب قوانین و مجازات‌های سخت علیه کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند یا در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، به کار می‌گیرند.
از سوی دیگر و در حالی که تجاوز به شهر العوامیه و تخریب منازل مسکونی، مساجد و مدارس این شهر وارد سومین هفته می‌شود، سرانجام برخی طرف‌های مسئول در سازمان ملل، سکوت را شکستند و از عربستان خواستند تا دلایل این تخریب و استفاده از اسلحه در العوامیه را توضیح دهد. کارشناسان بخش حقوق فرهنگی، سکونت و فقر سازمان ملل از دولت عربستان خواستند هرچه سریعتر به اقدامات جاری برای تخریب روستای باستانی 400 ساله «المسورة» در شهر «العوامیة» پایان دهد. در حالی که تاکنون طی چهار پنج ماه اخیر، چند نفر از مردم در حملات نظامیان سعودی جان باخته‌اند، و بسیاری از خانه‌ها ویران شده، سازمان ملل صرفا از نگاه باستانی بودن روستا،‌ اعتراض کرده است. المسوره، زادگاه شیخ نمر و الهام بخش معترضان در شرق عربستان است. نیروهای امنیتی عربستان تاکنون طی چند نوبت به العوامیه و به طور مشخص روستای باستانی المسورة حمله کرده‌اند و منازل زیادی را تخریب کرده‌‌اند اما این بار با شدت بیشتر در سایه سکوت جامعه بین‌الملل، این جنایت را تکرار می‌کنند.