حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن اجرای کتاب برنامه دولت دوازدهم از سوی روحانی و تناقض آن با اجرای برنامه ششم توسعه اظهار کرد: طرح کردن مواردی چون کتاب برنامه دولت دوازدهم هیچ‌گونه پشتوانه‌ای ندارد، این کتاب تنها اسناد پشتیبان است و فقط اطلاعات آماری در آن گنجانده شده است. مشکل اساسی این است که سوابق دولت در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه حکایت از آن دارد که دولت حق نمایندگان مجلس را نادیده خواهد گرفت و امید چندانی به اجرای مفاد این برنامه نداریم.
رئیس‌جمهور درباره دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه توضیحی نداده، قانونی که رئیس مجلس مجبور شد راسا آن ‌را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قانون‌گریزی دولت پیشنهاد تشکیل کمیسیون نظارت بر اجرای قانون مطرح شده است، افزود: متاسفانه دولت یازدهم بیشترین تخلفات قانونی را مرتکب شده است و ما فراموش نکردیم که رسانه‌های منتقد دولت قبل در خصوص اجرای قانون چه نوع برخوردی داشتند اما امروز و در مواجهه با انواع و اقسام تخلفات تنها شاهد سکوت رسانه‌ای هستیم.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه چهار سال از عمر دولت یازدهم با بازه اجرای برنامه پنجم توسعه همزمان بوده است گفت: برنامه پنجم مشتمل بر 240 ماده قانونی بوده که برای اجرا به حدود 70 آیین‌نامه اجرایی نیاز داشت، در این بین دولت تنها 30 آیین‌نامه اجرایی تدوین کرده و با وجود اتمام زمان برنامه پنجم عملا نصف این برنامه بدون اجرا بایگانی شده چرا که آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشد. بی‌قانونی از این بالاتر در اجرای قوانین وجود ندارد اما نوع نگاه سیاست‌زده در رسانه‌‌ها باعث می‌شود مواردی مانند این موضوعات دیده نشود و دولت به این رفتار خود در برنامه ششم نیز ادامه دهد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم اجرای قانون به برنامه‌های توسعه محدود نمی‌شود و دولت یازدهم در ارائه آمارهای اقتصادی نیز تخلفات زیادی داشته است. به عنوان مثال ما فراموش نکرده‌ایم که مرکز آمار ایران با وجود اجرای سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 به ارائه آمار بیکاری بر اساس آمارگیری طرح نیروی کار اقدام کرده است. پنهان‌سازی آمار اشتغال با وجود اجرای سرشماری با هزینه‌های سنگین آن سوالی است که دولت بایستی به آن پاسخ دهد.