اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه به هیچ وجه پتانسیل رشد 8 درصد را نخواهد داشت
یک اقتصاددان حامی دولت با تأکید بر رشد پایدار اقتصادی، اظهار داشت: دیگر مصلحت نیست ما به دنبال اشتغالزایی شدید باشیم!
به گزارش تسنیم، تیمور رحمانی اقتصاددان حامی دولت حسن روحانی در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشمانداز سیاستهای اقتصادی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برخی دانشگاهها دانشجو ندارند، گفت: اگر در یک دهه قبل با 600 هزار شغل در سال میتوانستیم اقتصاد را اداره کنیم، ولی امروز با دو برابر آن نیز پاسخگو نخواهیم بود. درست است بیکاری در سالهای اخیر نوساناتی دارد، ولی میانگین نرخ بیکاری بالا است و دولتها نتوانستند اصلاحات ساختاری داشته باشند که نرخ بیکاری بلندمدت کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: من فکر میکنم بهجای اجرای پروژهها به دنبال رشد باثبات اقتصادی باشیم تا بتوان انتظار داشت اشتغال ایجاد شود. لازمه ایجاد اشتغال رشد اقتصادی پایدار بادوام است و هر اقدام بیثبات کننده اقتصادی برای اشتغال تهدید جدی تلقی میشود.
وی افزود: شاید تنها بخشی که بتوان به آن امیدوار بود در بلندمدت شغل ایجاد کند خدمات است. اینکه چرا آموزش با نیاز بازار کار هماهنگ نیست بهدلیل این است که بازار کار چنین درخواستی نداشته است. البته بخش اشتغال نیز بهشدت تحت کنترل دولت و شبهدولتی است و آموزشها نتوانسته به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.
رحمانی تصریح کرد: دیگر مصلحت نیست ما بهدنبال اشتغالزایی شدید باشیم و ممکن است برخی کشورها مانند افغانستان و پاکستان بهزودی با رشدهای اقتصادی بالا به قطب اقتصادی تبدیل شوند. اینکه ما رشد اشتغال بالا بدون رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم به مصلحت نظام نیست و این نوع طرز فکر درست نیست.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در سال جاری بخش نفت دیگر امکان جهش رشد نخواهد داشت. وقتی تولید ناخالص داخلی را با سال 90 مقایسه میکنیم نشان میدهد که رشد، اقتصاد ایران را تازه به نقطه قبل از تحریمها خواهد رساند. اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه به هیچ وجه پتانسیل رشد 8 درصد را نخواهد داشت و شرایط سال 95 قابل تکرار نیست و رشد در بهترین حالت به میزان 5 درصد در درازمدت خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد ایران افزود: زمینههای بحرانخیز در اقتصاد ایران باید شناسایی شوند و این موارد جلوی سیاستهای مناسب اقتصادی را خواهند گرفت و مانع رشد بلندمدت میشوند. موضوع دیگر درباره رشد اقتصادی بلند مدت بحث بدهیهای دولت و یا بدهیهای بخش عمومی شامل تأمین اجتماعی و بازنشستگیها و... است که به نحو هشدار دهندهای در حال افزایش است.
رحمانی تصریح کرد: بهصورت کلی در آرمانیترین حالت باید انتظار رشد اقتصادی 5 درصدی را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در سالهای اخیر دلیل افزایش نقدینگی بهدلیل گرفتاریهای بانکها و جذب سپردهها بوده که نرخ سودهای بالا پیشنهاد شد و این یک دلیل اصلی در این بخش است.
وی درباره تحولات بازار ارز در طول سالهای اخیر گفت: در دولت یازدهم میتوان ثبات بازار ارز را قابل قبول دانست. اگر در کشوری قرار باشد نرخ ارز حتی اجتناب ناپذیر رشد کند نشان دهنده وجود مشکلاتی است و نرخ ارز باید با روند آرامی رشد داشته باشد.
رحمانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید اجازه میداد تعدیل آرامی در نرخ ارز اتفاق میافتاد و این برای اقتصاد ایران ضروری است. نرخ ارز فعلی اگر مناسب اقتصاد نباشد یعنی اینکه ما نمیتوانیم هیچ کالایی صادر کنیم و ازآنسو نمیتوان جلوی واردات را گرفت.
این اقتصاددان حامی دولت در ادامه این میزگرد پوشش فاصله بین رشد نقدینگی با کاهش تورم را ناشی از واردات دانست و افزود: در سالهای اخیر این فاصله توسط سودهای بانکی پوشش داده شده است و این موضوع بهخوبی کاهش ضریب فزاینده حجم پول را توضیح میدهد که چرا همزمان با رشد نقدینگی، تورم نداریم.
وی تورم سال آینده را بالاتر و دورقمی عنوان کرد و افزود: سالهای اخیر تنها دورهای است که مشخصاً از سیاستهای پولی برای تأمین مقاصد بودجهای استفاده نشده و بانک مرکزی مقاومت کرده است.
رحمانی درباره یارانهها اظهارداشت: دولت باید بهدنبال بازتوزیع یارانهها باشد، زیرا این موضوع در سالهای گذشته بهدلیل نقص اطلاعات انجام نشده است. مردم بیش از فقر، از ناعادلانه بودن توزیع درآمد در رنج هستند و دولت باید بهفکر تصحیح این موضوع باشد.