رکود فقط در بخش مسکن نیست/پتروشیمی هم با 25 درصدظرفیتکار میکند
رئیس اتحادیه تعاونیهای صنعت پلاستیک کشور با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی پایین دستی با 25 درصد ظرفیتشان کار می کنند، رکود فعلی اقتصاد کشور را بر خلاف رئیسجمهور منحصر در بخش مسکن ندانست.
نصرالله رضازاده در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه علاوه بر بخش ساختمان که بنا بر اذعان سخنان اخیر رئیس جمهور در رکود به سر میبرد، سایر حوزهها مانند صنعت پلاستیک هم اوضاع خوبی ندارند، اظهار داشت: سیستم بانکی به جای کمک به بخش تولید در حال بلعیدن سودهای بخش تولید است.
وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت فروش مواد پلیمری به واحدهای تولیدی داخلی، نرخ اعطای تسهیلات بانکی، دریافت مالیات عملکرد در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور و دریافت حق بیمه 30 درصد از کارگر و کارفرما از جمله مشکلات امروز صنعت پایین دست پتروشیمی کشور به شمار میآید، افزود: مجموعه این عوامل و سایر موارد دیگر باعث شده تا از 16 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده تنها 50 درصد آن معادل 8 میلیون تن در شرایط فعلی فعال آن هم با 25 درصد ظرفیت کار کنند.
رئیس اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی بیان کرد: باور ما بر این است که با ایجاد اصلاحات پیشنهادی و حمایت های لازم، می توان 90 درصد از ظرفیت های موجود و معطل مانده در صنعت پائین دستی پتروشیمی که متاسفانه با وجود سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخش خصوصی در حال حاضر بلااستفاده مانده اند را فعال نمود و سهم قابل توجهی از اشتغال در کشور را ایجاد نمود.
رضازاده با بیان اینکه تأمین مواد اولیه تولید داخل مورد مصرف صنایع واحدهای تولیدی پایین دستی کشور از طریق فروش حداقل چهار ماهه بدون احتساب بهره و کارمزد با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و بانک های دولتی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صورت پذیرد، گفت: لازم است جهت ارائه خدمات مناسب به بدنه صنعت تفکیک در ارائه خدمات بانک های دولتی و خصوصی انجام شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد میکنیم تا در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدهی بانکی معوق کلیه صنایع فعال با قابلیت فعال شدن در کشور حداقل به مدت سه سال فریز، بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی کلیه واحد های تولیدی کشور با بخشش کلیه جرایم اقدامات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان انجام شود.
رئیس اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی اضافه کرد: در فروش محصولات پتروشیمی و نرخ خوراک آن ها متاسفانه از زمان ابلاغ دستور وزارت صنعت در سال 93 که باید مبنای قیمت فروش محصولات پتروشیمیها در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد باشد شرایط نابسامان و ملتهبی در صنایع پائین دست پتروشیمی ایجاد کرده است به همین منظور پیشنهاد میکنیم قیمت خوراک پتروشیمیها به جهت حمایت از صنایع داخلی و بهره مند شدن تمامی زنجیره ارزش افزوده صنایع داخلی، فقط مربوط به آن خوراکی باشد که معادل آن خوراک تخصیص یافته به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به صنایع پائین دستی داخلی به فروش رفته است و آن میزان خوراکی را که معادل محصول تولیدی آن توسط مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی به خارج از کشور صادر می شود با ارز آزاد محاسبه و وجه خوراک دریافتی بصورت ارزی پرداخت گردد.