بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره افزایش قیمت‌مواد خوراکی در هفته‌ منتهی به 22 اردیبهشت امسال، قیمت گروه لبنیات 0/1 درصد، تخم مرغ 3/1 درصد، حبوب 2 درصد، میوه‌های تازه 1/6 درصد، گوشت قرمز 1/7 درصد، گوشت مرغ 2 درصد، قند شکر 0/3 درصد و چای 0/8 درصد افزایش یافته است.به گفته وزیر صنعت، قیمت برنج طی یک الی دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف شهر تهران هم حاکی از این است که گرانی گوشت وارد یازدهمین ماه خود شده و همچنان خبری از ثبات قیمت در این ماده پروتئینی نیست. قیمت گوشت در اکثر نقاط تهران با قیمت بالاتر از 45 هزار تومان و حتی تا حدود 49 هزار تومان به مردم عرضه می‌شود.
این مقدار افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که گوشت در یک سال گذشته تقریبا روی مدار 40 هزار تومان حرکت می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی همچنان از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت گرانی گوشت طفره می‌روند.
 طبق اعلام بانک مرکزی گوشت فقط در سال‌های فعالیت دولت یازدهم 64 درصد گران شده است. خرداد ماه 92 در روزهایی که حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به پیروزی رسید، قیمت گوشت چیزی در حدود 25 هزار تومان به فروش می‌رسید این در حالی است که بعد از چهار سال در اردیبهشت ماه سال 96 میانگین قیمت گوشت به 41 هزار تومان رسید.
نعمت‌زاده: واردات کنید!
در این بین وزارتخانه‌هایی که بطور مستقیم با این موضوع مرتبط هستند به جای حل ریشه‌ای، مشکل را به هم پاس می‌دهند. ایسنا روز گذشته خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامه‌ای جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رئیس‌جمهوری شد!
وزارت صنعت در حالی این موضوع را از سر خود باز کرده که نعمت زاده با اعلام تمهیدات دولت برای کمک به واردات گوشت، اذعان کرد که «انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد». به این ترتیب وزیر صنعت به ناتوانی دولت در کنترل بازار اعتراف کرده است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، با دفاع تمام‌قد از واردات، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند که این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود هر چند اعتقاد داریم که حل این مسئله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می‌شود.
وزارت کشاورزی: دلالان نمی‌گذارند!
اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه گفته‌اند که دلالان اجازه تنظیم بازار را نمی‌دهند! رئیس مرکزاصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اعلام کرد که علیرغم افزایش عرضه گوشت قرمز برای ماه رمضان و کاهش قیمت محصول در بخش تولید، تجربه‌ نشان داده سیستم دلالی اجازه کنترل قیمت را نخواهد داد و حتی شاید قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی افزایش یابد.
مسئولان نظارتی کجا هستند؟
به گزارش نسیم، در حالی که تنها چند روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول در این زمینه بیشتر سرگرم فعالیتهای انتخاباتی بودند و بازار را کاملا به حال خود رها کرده‌اند. محمد شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم را بر عهده داشت، در روزهای منتهی به انتخابات برای بر عهده گرفتن ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد تا عملا مسئولیت ستاد تنظیم بازار را به امان خدا رها کند. در این دوره از انتخابات علاوه بر شخص رئیس‌جمهور معاون اول روحانی کاندید شد تا دولت رسما نتواند نظارت مستقیمی روی تحولات بازار داشته باشد. باقی وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با مقوله تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به طور شبانه روزی در حال تهیه جوابیه و آمار و ارقام برای رئیس‌جمهور بودند.
سازمان‌های حمایتی هم هنوز از خواب زمستانی بلند نشده‌اند و شاهد انفعال مطلق آنها در برابر گرانی گوشت هستیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی نظارت بر اصناف و خرده فروشی‌ها حضور بسیار کمرنگی در این بخش دارد و موضع خاصی در برابر گرانی گوشت اتخاذ نمی‌کند. البته این سازمان در چند سال گذشته به دلیل هجمه‌های فراوان برخی از وزرا و حامیان اقتصاد لیبرالی مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی چندان عمکرد خوبی از خود به جا نگذاشته، ولی سکوت یک ساله این سازمان در برابر گرانی گوشت تاکنون سابقه نداشته است.
به غیر از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی هم مانند چهار سال گذشته عملکرد بسیار ضعیف و پر انتقادی را در برابر گران‌فروشی‌ها داشته و به نظر می‌رسد بازار کالاهای اساسی مردم را کاملا به حال خودش رها کرده است.
از طرف دیگر هم اصناف در چهار سال گذشته کمتر در امور بازار دخالت داده می‌شوند تا خبری از بازرسی‌های اصناف برای مقابله با گران فروشی هم نباشد. در این شرایط تنها مردم هستند که با خرید گوشت چهل و چند هزار تومانی ضرر خواهند کرد.
متاسفانه هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که گوشت از سفره بسیاری از اقشار ضعیف جامعه حذف شده است. باید دید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی در دولت دوازدهم بالاخره می‌تواند مشکل تنظیم بازار را حل کند یا خیر؟