یک نماینده مجلس:
هزینه‌های واقعی سازمان‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت در خصوص هزینه‌های سازمان‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از یک آزادی عمل برخوردار است و چون این عملیات از محل خزانه عبور نمی‌کند، هزینه واقعی شرکت‌ها مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ افزایش یارانه اقشار محروم براساس ماده (79) تبصره 14 قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک برنامه کارشناسی دو ساله صورت گرفته است. در این ماده به افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اشاره و مبلغ مدنظر قرار گرفته برای این افزایش چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
پیش از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از افزایش دو و نیم برابری دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی خبر داده بود. بررسی‌ها حاکی از این است که با اجرایی شدن این موضوع، حدود پنج میلیون نفر یعنی شش درصد جمعیت کل کشور مشمول افزایش یارانه خواهند شد. گفتنی است اعطای یارانه به خانوارها در گام نخست از سوی سازمان هدفمندی و در قالب یارانه صورت می‌گیرد، این در حالی است که بر اساس گفته، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در هیچ جای برنامه ششم یا بودجه سنواتی چنین حقی برای دولت در نظر گرفته نشده و قرار بر این بوده است که این ارقام به صورت مستقیم در اختیار سازمان بهزیستی وکمیته امداد قرار گیرد.
این افزایش یارانه از محل هدفمندی یارانه‌ها در حالی صورت گرفته است سازمان برنامه و بودجه در قبال به چالش کشیدن درآمد هدفمندی یارانه‌ها از سوی نمایندگان مجلس به شدت فعال شده و در گزارش‌های مختلف تاکید کرده بود که عملا به غیر از پرداخت‌های نقدی هیچ سهم دیگری برای دولت باقی نمی‌ماند.
حاجی دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با تسنیم معتقد است: دولت باید برای رفع شبهه‌ها تمام عملیات مالی هدفمندی یارانه را از طریق خزانه به انجام برساند. امروز دولت در خصوص هزینه‌های سازمان‌های مربوط به هدفمندی از یک آزادی عمل برخوردار است و چون این عملیات از محل خزانه عبور نمی‌کند، هزینه واقعی شرکت‌ها مشخص نیست.
وی ادامه داد: دولت برای روشن شدن هزینه‌های واقعی شرکت‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها باید مسیر عملیات مالی از خزانه کشور را در پیش گیرد، در غیر این صورت بایستی دلایل خود در خصوص عدم انجام این فرایند را توضیح دهد.
از طرفی حاجی دلیگانی معتقد است، دولت از محل خزانه برای پرداخت افزایش یارانه نقدی اقشار محروم اقدام کرده است، در این صورت نهادهای نظارتی در این خصوص بایستی پاسخگو باشند.
با توجه به شامل شدن پنج میلیون نفر در جرگه کسانی که یارانه آنها افزایش یافته است و با در نظر گرفتن میانگین افزایش 95 هزار تومانی، دولت برای پرداخت این افزایش یارانه در یک سال در مجموع حداقل به پنج هزار و 700 میلیارد تومان نیاز دارد. سوالی که وجود دارد این است که این مبلغ از کجا تامین خواهد شد.