سازمان استاندارد: ایمنی مردم شوخیبردار نیست خودروسازان کیفیت را ارتقاء دهند
رئيس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه با خودروسازان بر سر ایمنی و سلامت مردم شوخی نداریم، گفت: نباید وضع به گونهای باشد که برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیاز به حکم حکومتی داشته باشیم.
نیره پیروزبخت در نشستی خبری و در پاسخ به سؤالی درباره اینکه موضع شما در برابر فشارهای خودروسازان برای به تعویق افتادن قوانین استاندارد چیست؟ گفت: کشوری که ادعای خودروساز بودن را دارد باید بتواند بدون نیاز به حکم حکومتی استاندارد وکیفیت خودروهای خود را ارتقا دهد.
وی با تائيد فشارهای وارده به سازمان استاندارد از سوی خودروسازان اظهار کرد: سیاست دولت این است که با هیچ بنگاهی بر سر سلامتی و ایمنی مردم شوخی نداشته باشد و صنعت خودروسازی نیز این قاعده مستثنی نیست. در جلساتی هم که در چند وقت اخیر با خودروسازان داشتیم این موضوع را به آنها گوشزد کردیم.
او درباره اخبار منتشر شده مبنی بر آتش گرفتن پنج اتوبوس اسکانیا در تعطیلات نوروزی نیز اظهار کرد: اعتقاد دارم در مورد اتوبوس اسکانیا و استاندارد وکیفیت آن از سوی برخی جوسازی رسانهای صورت گرفته و من از اصحاب رسانه میخواهم در این زمینه با دقت عمل کنند. اتوبوس اسکانیا از نظر ما استاندارد بوده و تائيدیههای لازم را نیز کسب کرده است. هماکنون در حال بررسی موارد مورد نیاز برای اصلاح استاندارد این اتوبوس در صورت تغییر در طراحی آن هستیم. این را نیز باید بگویم که استانداردهای خودرو 52 مورد است اما همه این استانداردها برای اتوبوس اجباری نیستند.
رئيس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به اینکه سازمان استاندارد برنامههای خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه کرده است، گفت: قانون سازمان ملی استاندارد هم اکنون در کمیسیون ویژهای در مجلس در دست بررسی است که قرار است با رویکرد فرابخشی بودن سازمان به زودی نهایی و پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود.
پیروزبخت همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره واردات لاستیکهای غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته از امارات نیز گفت: در قانون استاندارد، پیوست 12 وجود دارد که طبق آن واردکنندگان کالاهای حد واسط و مواد اولیه تولید میتوانند با تعهد خود اقدام به واردات کالا کنند. البته کالاهایی که با سلامت مردم سر وکار دارند از این قاعده مستثنی هستند که لاستیک نیز از آن جمله است. لاستیک نیز تنها پس از آزمون و بررسیهای لازم اجازه ورود دارد.
وی گفت: در هر صورت اگر موردی از واردات لاستیکهای غیراستاندارد از امارات وجود داشته باشد حتماً آن را به گمرکها و ادارات استانی استاندارد درجنوب کشور اعلام میکنیم.
رئيس سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به تدوین 3025 مورد استاندارد ملی در سال گذشته گفت: سال قبل همچنین 3962 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری صادر و بیش از 18 هزار پروانه نیز تمدید شد.
او همچنین با اشاره به اختلافات به وجود آمده بین ایران و چین بر سر استاندارد کالاهای وارداتی از چین به ایران نیز گفت: چینیها از یک سو تلاش داشتند که تعداد کالاهای مورد بازرسی چین که به ایران صادر میشوند کاهش یابد و از سوی دیگر برای واردات کالا به ایران نیز تنها بازرسیهای چین مورد پذیرش قرار گیرد که ما در هر دو مورد مقاومت کرده و با پیشنهاد آنها مخالفت کردیم. قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه بازرسی کالاهای چینی صادراتی به ایران با موارد مد نظر کشورمان به امضای دو کشور برسد.
وی با تائيد فشارهای وارده به سازمان استاندارد از سوی خودروسازان اظهار کرد: سیاست دولت این است که با هیچ بنگاهی بر سر سلامتی و ایمنی مردم شوخی نداشته باشد و صنعت خودروسازی نیز این قاعده مستثنی نیست. در جلساتی هم که در چند وقت اخیر با خودروسازان داشتیم این موضوع را به آنها گوشزد کردیم.
او درباره اخبار منتشر شده مبنی بر آتش گرفتن پنج اتوبوس اسکانیا در تعطیلات نوروزی نیز اظهار کرد: اعتقاد دارم در مورد اتوبوس اسکانیا و استاندارد وکیفیت آن از سوی برخی جوسازی رسانهای صورت گرفته و من از اصحاب رسانه میخواهم در این زمینه با دقت عمل کنند. اتوبوس اسکانیا از نظر ما استاندارد بوده و تائيدیههای لازم را نیز کسب کرده است. هماکنون در حال بررسی موارد مورد نیاز برای اصلاح استاندارد این اتوبوس در صورت تغییر در طراحی آن هستیم. این را نیز باید بگویم که استانداردهای خودرو 52 مورد است اما همه این استانداردها برای اتوبوس اجباری نیستند.
رئيس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به اینکه سازمان استاندارد برنامههای خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه کرده است، گفت: قانون سازمان ملی استاندارد هم اکنون در کمیسیون ویژهای در مجلس در دست بررسی است که قرار است با رویکرد فرابخشی بودن سازمان به زودی نهایی و پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود.
پیروزبخت همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره واردات لاستیکهای غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته از امارات نیز گفت: در قانون استاندارد، پیوست 12 وجود دارد که طبق آن واردکنندگان کالاهای حد واسط و مواد اولیه تولید میتوانند با تعهد خود اقدام به واردات کالا کنند. البته کالاهایی که با سلامت مردم سر وکار دارند از این قاعده مستثنی هستند که لاستیک نیز از آن جمله است. لاستیک نیز تنها پس از آزمون و بررسیهای لازم اجازه ورود دارد.
وی گفت: در هر صورت اگر موردی از واردات لاستیکهای غیراستاندارد از امارات وجود داشته باشد حتماً آن را به گمرکها و ادارات استانی استاندارد درجنوب کشور اعلام میکنیم.
رئيس سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به تدوین 3025 مورد استاندارد ملی در سال گذشته گفت: سال قبل همچنین 3962 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری صادر و بیش از 18 هزار پروانه نیز تمدید شد.
او همچنین با اشاره به اختلافات به وجود آمده بین ایران و چین بر سر استاندارد کالاهای وارداتی از چین به ایران نیز گفت: چینیها از یک سو تلاش داشتند که تعداد کالاهای مورد بازرسی چین که به ایران صادر میشوند کاهش یابد و از سوی دیگر برای واردات کالا به ایران نیز تنها بازرسیهای چین مورد پذیرش قرار گیرد که ما در هر دو مورد مقاومت کرده و با پیشنهاد آنها مخالفت کردیم. قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه بازرسی کالاهای چینی صادراتی به ایران با موارد مد نظر کشورمان به امضای دو کشور برسد.