به گزارش تسنیم، وزیر سابق اقتصاد درباره ابهامات آماری دولت یازدهم گفت: دولت حاضر داستان جدیدی به اسم اشتغال خالص را باب کرد. این معنی از اساس محل بحث است و به دلخواه استفاده می‌شود. یعنی به فصلهایی از سال که اشتغال مثبت باشد ارجاع می‌دهند. در این مدل جدید آماری که می‌شود گفت آماربازی است، آمار اشتغال خالص بزرگنمایی می‌شود، اما آمار افزایش نرخ بیکاری کتمان می‌شود. درواقع ساختار آماری کشور در حال نابودی است تا عملکرد دولت توجیه شود.
حسینی درباره وضعیت سایر بخش‌ها نیز گفت: سایر بخشها هم در امان نیستند. از یک طرف از خزانه خالی و تنگنای مالی صحبت می‌کنند و از طرف دیگر مصارف دولت را از 104 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 282 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسانده‌اند، یعنی بیش از 2/5 برابر. از افزایش پرداخت بودجه عمرانی صحبت می‌شود، اما نمی‌گویند آن را به‌صورت اوراق بدهی انجام داده‌اند. از 42 هزار میلیارد تومان عملکرد عمرانی سال 1395 تنها 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی بوده است. گفته نمی‌شود که چه میزان بدهی جدید ایجاد شده است.
وی افزود: تاسف آور اینکه مدام آمارهای متناقض و غیرحسابرسی شده اعلام می‌شود. یک مقایسه درخصوص تراز دارایی‌های مالی نشان می‌دهد که در هشت سال دولت نهم و دهم 26/4 هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که در 4 سال اخیر این رقم حدود 70 هزار میلیارد است. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 نشان می‌دهد که 89 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در سال 1395 به 208 هزار میلیارد تومان رسید و این رشد کتمان می‌شود. کل منابع در دولت قبل برای هشت سال به 417 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم در 4 سال دولت اعتدال به 806 هزار میلیارد تومان رسیده است.وزیر سابق اقتصاد درباره شعار ایجاد انضباط پولی و مالی این دولت هم اظهار کرد: بنده دلایلم را عرض می‌کنم و منتظر پاسخ مقامهای محترم دولت یازدهم می‌مانم و اگر پاسخی داده نشد مشخص می‌شود که پاسخی وجود ندارد و ادعای بنده صحیح است. در سال 1392 گفته شد که به‌دلیل پیشی گرفتن ضریب فزاینده پولی به رشد پایه‌پولی دولت سالم‌سازی نقدینگی کرده است، اما در سال‌های اخیر که این روند عکس شده حرفی زده نمی‌شود. به‌طور مثال در سال 1395 رشد پایه پولی حدود 18 درصد و رشد ضریب فزاینده حدود 6 درصد بوده است، ولی حرفی زده نمی‌شود.
حسینی خاطرنشان کرد: آمار رشد نقدینگی سال 1392 در همایش پولی سال 1393 عدد 30 درصد اعلام می‌شود و گفته می‌شد که این رشد به‌دلیل سالم‌سازی (رشد ضریب فزاینده) بوده است. در سال 1394 رشد نقدینگی سال 1393 حدود 22 درصد اعلام و گفته می‌شود که کنترل رشد نقدینگی شده است، غافل از اینکه عدد نقدینگی سال 1392 را افزایش دادند تا رشد نقدینگی سال 1393 را کم کنند. درصد رشد نقدینگی سال 1393 در سال 1394 از 30 درصد به حدود 40 درصد افزایش داده‌اند تا عدد رشد نقدینگی سال 1393 درست شود.
وی افزود: به رغم این‌همه فراز و نشیب‌ها متوسط رشد نقدینگی در چهار سال گذشته 28/5 درصد است که در دولت قبل 24/7 درصد بوده است. نقدینگی در مرداد ماه سال 1392 حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان اسفندماه سال گذشته به بالای 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است و با این روند تا پایان سال 1396 به 1400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رشد نقدینگی از 24/7 درصد به 28/5 درصد در دولت یازدهم و رشد اقتصادی بدون نفت از 5 درصد در دولت قبل به حدود 1 درصد در دولت یازدهم رسیده است.وزیر سابق اقتصاد درباره آمار تورم نیز گفت: هنگامی‌که بودجه دولت در چهار سال حدود سه برابر شده و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در خوشبینانه‌ترین حالت به صفر درصد رسیده چگونه تورم به دلیل سیاست‌گذاری کاهش یافته است؟ تنها یک جواب وجود دارد و آن رکود است. سرعت گردش پول کاهش یافته و توزیع بودجه و نقدینگی به‌شدت خراب شده است که هم در شاخص توزیع درآمد و هم در شاخص رفاه خود را نشان می‌دهد.حسینی تأکید کرد: بی‌عملی و ضعف مفرط کابینه یازدهم باعث شده است به تخریب مبانی آماری کشور روی بیاورند که آسیب‌های بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند که رهبر معظم انقلاب در بیانات مربوط به حرام دانستن آمارسازی به آن اشاره‌ای داشتند. به نظر می‌رسد نخستین کار دولت دوازدهم آواربرداری از ویرانه آماری باشد که دولت روحانی از خود بر جای گذاشته است.