سند 2030 یونسکو در سال 2015 میلادی با عنوان پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش، با 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند.
سال گذشته گفته شد که یونسکو تعهد گرفته است که سند 2030 در تمام کشورها اجرا شود. البته در کلام گفته شد که داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل کاریزمای رسمی برای آن تعیین شد. در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 آمده است:‌ به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.
جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.
کارشناسان پیش از این هشدار داده بودند که علی‌رغم اینکه در مواردی این سند با فرهنگ ملی و اسلامی اشتراکاتی دارد اما نقاط افتراق بسیار بیشتر است و تاثیرات خیلی قابل جبرانی بر جا خواهد گذاشت.
به عقیده کارشناسان در این سند هر نوع تربیت دینی، الهی، خلاف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می‌دانند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است و عملا آموزش را ذیل یک ایدئولوژی دیگر قرار می‌دهند.
منتقدان اعلام کرده بودند که در این سند با عناوینی مانند محدودیت‌های خودسرانه، معلمان و والدین را زیر سوال می‌برند و دست والدین را از سر فرزند برمی‌دارند و آموزش مسائل جنسی به کودک را حق او می‌دانند، ولی آموزش تقوای جنسی و حیا به کودک را پایمال کردن حق او به حساب می‌آورند.
در این سند برخی موارد کلی مانند حمایت از تحصیل رایگان و یا افزایش کیفیت آموزش آمده است که این اهداف در سند تحول نظام آموزشی کشور که سندی بومی است هم ذکر شده است. اما در مقابل از برخی مفاهیم دینی و قرآنی آن هم  به بهانه های واهی مانند ترویج خشونت منع شده است.
این سند مهم بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد. حتی این سند مطابق قانون باید به اطلاع مجلس می رسید که این کار صورت نگرفت.
از دلایل توجیهی این سند استفاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود.
متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم. قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.