معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: در آينده قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهربرداري از ان را داشته باشند

به گزارش واحد مرکزي خبر، امين زاده در گفت وگوي ويژه خبري پنج شنبه شب افزود: در سامانه قوانين و مقرارت جمهوري اسلامي ايران قوانيني که به رنگ سبز و مشکي ثبت شده اعتبار دارد ، متوني که به رنگ نارنجي درج شده تفسير قوانين است و قوانين به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است .

امين زاده با بيان اينکه در صورت فعال شدن بخش هاي حقوقي دستگاهها هم حقوق مجموعه دولتي و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد افزود: در برنامه پنجم توسعه براي هريک از دستگاهها وظايفي پيش بيني شده که اگر به عنوان نمونه آموزش وپرورش و رسانه در متون آموزشي و برنامه هاي رسانه اي به آن بپردازند شاهد تاثير آن در فرهنگ عمومي خواهيم بود .

وي در ادامه با اشاره به موضوع تدوين منشور حقوق شهروندي گفت: از ابتداي دولت يازدهم نگارش اين سند با بهره گيري از فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري  وفصل سوم قانون اساسي و قوانين عادي آغاز شد که البته دانشگاههاي مطرح کشور نيز در تدوين اين سند مشارکت داشتند .

معاون حقوقي رئيس جمهور افزود: در تدوين اين سند سعي کرديم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخي از بخشها نمايندگان اقليت ها نيز در تدوين مشارکت داشتند .

امين زاده با بيان اينکه پس از درخواست رئيس جمهور از مردم براي اظهار نظر در تدوين پيش نويس سند در 5 آذر ، 700 نظريه حقوقي به دست ما رسيد گفت: درخواست هاي مکرري مبني بر افزايش مهلت ارسال نظرات داشتيم و بر اين اساس از رئيس جمهور خواستيم تا اين مهلت را افزايش دهند ، که وي نيز اين زمان را يک ماه ديگر يعني تا 5 دي تمديد کرد.

امين زاده در ادامه با اشاره به عملکرد 100 روزه معاونت حقوقي در دولت يازدهم افزود: در اين مدت به شناسايي و ارزيابي وضعيت حقوقي کشور و دستگاه ها پرداخته ايم ،در ضمن عهده دار تهيه سند حقوق شهروندي که رئيس جمهور وعده آنرا داده بود هستيم.

معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه هر قانوني که تصويب مي شود امکان نقض قانون قبلي را دارد گفت:‌ ما در حوزه قوانين با اين مشکل مواجهيم که قانون قبلي و جديد هر دو در اختيار مردم است واين مشکلاتي را ايجاد مي کند.

وي افزود:‌سازمان تنقيح قوانين از سال 1350 تاسيس شد و از دهه 70 که معاونت حقوقي رياست جمهوري به دنبال تنقيح قوانين بود 11470 قانون تنقيح شد و اين قوانين در پايگاه اينترنتي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران موجود است.

وي گفت :‌160 مرجع تصويب قوانين در کشور وجود داردکه ما بدنبال تنقيح اين مراجع نيز هستيم.