این محافل و افراد مدعی شده‌اند که برای ایجاد 5 میلیون شغل 500 هزار میلیارد پول می‌خواهد و این کار در حالی که دولت در بودجه‌های خود مانده، ناممکن است و نامزدها وعده‌ خلاف واقع می‌دهند.
اما واقعیت‌ این است که طبق آمار رسمی دولت، در کشور 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان وجود دارد و مرحوم هاشمی با گله از دولت روحانی گفت «با 20 درصد نقدینگی موجود می‌شد به اقتصاد و تولید و اشتغال رونق داد». متاسفانه میدان دادن به سفته بازی و دلالی واردات، درست برخلاف منطق ایجاد اشتغال در کشور عمل کرده است.
از سوی دیگر بخش مسکن به تنهایی ظرفیت به حرکت درآوردن 300 رشته شغلی و صنعتی را در کشور دارد اما به خاطر لجبازی دولت با مسکن مهر، رشد بخش مسکن در سال 95 به منفی 14/9  رسید. این در حالی است که در این بخش، تقاضای عمومی بالاست و دولت می‌توانست با پیگیری و ارتقای مسکن مهر، ضمن حذف دلال‌بازی  و بورس بازی کاذب، هم نقدینگی سرگردان را به سمت اشتغال و تولید سوق دهد و هم مردم به ویژه جوانانی را که 60 درصد درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، صاحب مسکن نماید.
در همین حال طبق گزارش امروز صندوق بین‌المللی پول، ایران در واردات با رشد 22 درصدی در رتبه چهارم جهان قرار گرفت!
یعنی اینکه دولت در یک سال به میزان 22 درصد بر سرعت نابودی تولید داخلی افزوده است. این را علاوه کنید بر قاچاق 25 میلیارد دلاری که رمق را از کارخانه‌های داخلی می‌گیرد. بسیاری از این واردات رسمی و قاچاق، دارای مشابه داخلی است اما اگر هم تولید داخلی ضعیف‌تر از نمونه‌ داخلی بود، سنت  اعمال شده در کشورهای مختلف برای احیای اقتصاد ملی، محدود کردن  راه واردات بوده است. جالب اینکه هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان در همین 4 سال اخیر 3 برابر شده است.
استدلال دیگر این است که بسیاری از کارآفرینان با یک دهم یا یک بیستم مبلغ 100 میلیون تومان می‌توانند در حوزه‌های کشاورزی و باغداری و خدمات و صنعتی و فناوری اطلاعات و... شغل ایجاد کنند به شرط آن که مدیران دولتی، منافع شرکت‌های خارجی را ترجیح ندهند و سرتولید بومی هوو نیاورند؛ کاری که سر کترینگ (غذای) راه‌آهن و تزئینات اتوبان تهران شمال و... به واسطه عقد قرارداد با شرکت‌های اتریشی و ایتالیایی و... کردند. کاش امثال زیباکلام به جای تبدیل شدن به ابواب جمعی دلالان شرکت‌های خارجی، یک بار هم از موضع مدعی‌العموم تولیدکننده داخلی به مواخذه مدیران امر می‌پرداختند.