پیشبینی روزنامه حامی دولت از افزایش قریبالوقوع تورم(خبر ویژه)
یک روزنامه حامی دولت نسبت به آمارهای پولی و مالی منفی ابراز نگرانی کرد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: آخرین آمارهای پولی و بانکی، از سه روند آماری پرده برمیدارد که تداوم این روندها میتواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی 28 درصد بیشتر شده که این دو عامل، بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزایشی «سپردههای جاری و اسکناس»، در مقابل روند کاهشی «سپردههای مدتدار» است که تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب میشود.
خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی، به عنوان یکی از مؤلفههای اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح میشود که در سال 1395 باعث شد روی رشد پایه پولی اثر بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 12 ماهه پایه پولی در دی ماه به17/3 درصد رسیده است و 3/7 واحد درصد از رشد پایه پولی به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به نظر میرسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند میتواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهمترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بیملاحظه پایه پولی بوده است.
اگرچه خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح میشود، اما مهمترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم دربازه یک ساله رشدی معادل35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک ساله آن در بهمن سال 1394 منفی 1/2 درصد گزارش شده بود.
این آمار به خوبی نشان میدهد که بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در حالی که بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راهاندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بکاهد، اما به نظر میرسد اوضاع نابسامان برخی بانکها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزی از بانکها اثر 17/4 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
بنابراین در صورتی که بدهیهای بانک مرکزی به بانک ها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب میشود.