سرویس خارجی-

بعد از هفته‌ها برگزاری کمپین‌های گوناگون «آری» و «نه» درباره تغییرات قانون اساسی، امروز ترکیه شاهد رفراندوم سرنوشت‌ساز خود خواهد بود. این در حالی است که نتایج نظرسنجی‌ها حکایت از رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان اصلاحات مد نظر «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه دارد. بنابر گزارش‌های رسمی منتشر شده در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند. در حالی که اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات اعلام کرده‌اند، پارلمان ترکیه این تغییرات را در دی ماه با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا تصویب کرده است.
اگر این اصلاحات قانون اساسی در رفراندوم امروز تصویب شود در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند. از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو‌سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد. منتقدان داخلی و خارجی این اصلاحات می‌گویند؛ اردوغان به دنبال تشکیل یک حکومت دیکتاتوری است.به طور کلی انتظار می‌رود در همه پرسی امروز مردم ترکیه حضور گسترده‌ای داشته باشند. در این رای‌گیری 1 میلیون و 200 هزار نفر از جوانان ترکیه برای اولین بار برای رای‌دهی واجد شرایط خواهند بود. شورای عالی انتخابات این کشور اعلام کرده ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای برای رای دهندگان تهیه شده و همچنین ۴۶۱ صندوق دیگر نیز برای زندان‌های این کشور فراهم شده است. روند رای‌دهی در مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه یک ساعت زودتر از زمان رسمی آغاز شده و همچنین یک ساعت دیرتر به پایان خواهد رسید. دلیل این امر درگیری‌های موجود میان نیروهای امنیتی ترکیه و نیروهای پ.ک.ک است. همچنین نزدیک به ۲۵۱ هزار و ۷۸۸ مامور پلیس و ۱۲۸ هزار و ۴۵۵ مامور ژاندارمری برای تضمین امنیت رای گیری‌ها حضور دارند. نزدیک به ۱۷ هزار پلیس و نیروهای ارتش نیز از نواحی مهم در کشور حفاظت می‌کنند. علاوه بر نیروهای امنیتی و پلیس، ۵۱ هزار و ۱۴۸ نفر از نیروهای گارد امنیتی و ۱۸ هزار و ۶۷۵ نفر از نیروهای داوطلب در ۲۶ شهر ترکیه نیز به هنگام برگزاری رفراندوم حضور خواهند داشت. این در حالی است که «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه در آستانه برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه از فشارهای بالا بر اپوزیسیون سخن گفته و مبارزات انتخاباتی در کشورش را ناعادلانه خواند. «دمیرتاشگ» ترک‌ها را به شرکت در انتخابات و نظارت بر آن دعوت کرده و گفته: «یک نه ترک‌ها به این همه پرسی اصلاح قانون اساسی به صلح، ثبات و برادری در ترکیه کمک خواهد کرد. با این حال ما باید به تصمیم هر رای دهنده احترام بگذاریم.»
همه‌پرسی امروز در حالی انجام می‌گیرد که پیروزی اصلاحات مد نظر اردوغان قطعی نیست اما وی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده: «اکثر نظرسنجی‌ها از پیروزی اصلاحات در همه‌پرسی فردا حکایت دارند. برخی پیش‌بینی می‌کنند که میزان آن زیر ۵۵ درصد باشد و برخی دیگر احتمال می‌دهند که بین ۵۵ تا ۶۰ درصد رای‌دهندگان از کمپین «آری» حمایت کنند.» به دنبال تلاش اردوغان برای برگزاری این همه پرسی، روابط کشورهای اروپایی با ترکیه تیره شده است و آن‌ها اردوغان را متهم به تلاش برای ایجاد دیکتاتوری در ترکیه می‌کنند.