محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی و فوق‌العاده‌ها توسط دولت در اسفند ماه سال 95 اظهار داشت: با ابلاغ این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه حتی شنیده شد که مسئولان سازمان امور استخدامی و اداری نیز به این موضوع اعتراض داشتند، زیرا زمینه اجرا و تأمین مالی این مصوبه صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: موضوع در حال حاضر به صورت کان‌ لم‌یکن مانده و همچنین در قوانین و احکام دائمی بار مالی آن مشخص نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به 2 نوع نگاه به مصوبه دولت، تصریح کرد: یک نگاه جنبه سیاسی بوده که سال آخر دولت با چنین مصوباتی فضای کشور را به ویژه در رابطه با کارمندان تغییر دهد، همچنین اگر با نگاه افزایش سطح معیشتی کارمندان انجام شود، ایجاد انگیزه کرده و فاصله هزینه و درآمد را تغییر می‌دهد.
وی یادآور شد: یکی از نکات اساسی و مهم در این رابطه، تأمین منابع مالی آن بوده، البته برخی مسئولان دولتی معتقدند که در لایحه بودجه سال 96 چنین فضایی به نوعی پیش‌بینی شده است. مثلاً اینکه منابع مالی از سایر قسمت‌ها کم شده و به این موضوع اختصاص یابد. دولت اضافه‌کار را مشمول بازنشستگی نمی‌داند و برای اینکه بتواند سطح درآمد بازنشستگان را افزایش دهد، بخشی از فوق‌العاده‌ها را در این راستا اعمال کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه باید این افزایش حقوق همگام با منابع عملیاتی شود، بعید می‌دانم این مصوبه شکل اجرایی به خود بگیرد.حسینی در مورد اینکه آیا دستگاه‌های دولتی درآمد اختصاصی دارند، می‌توانند این افزایش را اعمال کرده و فاصله سطح درآمدی کارمندان آنها با دیگر کارمندان افزایش خواهد یافت، تأکید کرد: سقف اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی نیز در بودجه وجود دارد و امکان چنین اقدامی بدون هماهنگی وجود ندارد.