مطالبة الرئاسة والحكومة اللبنانية ومجلس النواب بضرورة إلغاء قراره..

الجهاد الاسلامي : قرارات وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين الفلسطينيين تنسجم مع مخططات صفقة القرن

رمز الخبر: ۹۷۹۲۴

تأريخ: 21 July 2019 - 19:47

غزة – وكالات : وصف خالد البطش، المنسق العام للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قرارات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بحق اللاجئين والعمال الفلسطينيين في لبنان بـ"الجائرة"، مؤكداً أنها تنسجم مع مخططات صفقة القرن.

وشدد البطش في حوار مع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن أهداف القرار اللبناني، دفع اللاجئين الفلسطينيين للهروب والهجرة من مخيمات اللجوء في لبنان إلى دول أوروبية، لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال البطش وهو عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "الوزير أبو كميل يرهن نفسه في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وعلى لبنان النأي بنفسها عن هذه الاتهامات، بإلغاء كافة الإجراءات العقابية عن اللاجئين".

ووجه دعوته إلى الرئاسة والحكومة اللبنانية ومجلس النواب بضرورة إلغاء قرار وزير العمل، وتمكين الفلسطيني اللاجئ في لبنان من العيش بكرامة وتسهيل الحياة له، مشيراً إلى الشراكة الوطنية والعربية بين لبنان وفلسطين في الدفاع عن قضية الأمة.

وكانت وزارة العمل اللبنانية أطلقت خطة بدعوى مكافحة العمالة غير الشرعية (بينهم اللاجئون الفلسطينيون)، وأعطت مهلةً شهرًا لـ"المخالفين" لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 حزيران/يونيو الماضي.

وانطلقت في 10 تموز الجاري حملات تفتيش من وزارة العمل، وبمساندة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة السماح (الشهر) لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، منهم فلسطينيون، غيرَ قانونيين، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تستعين بالعمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

وشدد البطش أن الفلسطيني يرفض التوطين، ويسعى للعودة إلى بلاده التي هجّر منها، قائلاً: "اللبنانيين استضافونا 71 سنة، والشكر لهم وهم لم يقصروا في ذلك، ودفعوا معنا عشرات آلاف الضحايا دفاعاً عن معركة الأمة ونحن وإياهم سواء(..) حتى تحقيق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "هذه معركة الأمة ونحن وإياهم سواء، وما بيننا وبين الشعب اللبناني من مصاهرة ونسب وأخوة دم وسلاح بلا شك هو ضمانة لإسقاط كل محاولات دفع الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن.

وجدد البطش مطالبته المسؤولين اللبنانيين في الحكومة اللبنانية والرئاسة ومجلس النواب بإلغاء القرار، ووضع حد لتصرفات وزير العمل كميل أبو سليمان.

من جهة اخرى يواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني ، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي، امس الأحد، أن الوضع الصحي للأسير جعفر عز الدين، المضرب عن الطعام منذ (36) يوما، والقابع في معتقل "عيادة الرملة" يتفاقم بشكل ملحوظ.

وأفاد بأن الأسير "عز الدين" بدأ يتقيأ الأحماض، في مؤشر خطير على ما وصلت إليه حالته الصحية، عدا عن الآلام الشديدة المنتشرة في أنحاء جسده كافة.

كما يقبع في ذات المعتقل (الرملة) الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ 29 يوما، ويواجه كذلك ظروفا صحية صعبة.

ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت من معتقل "النقب" نهاية الأسبوع المنصرم، ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ (21) يوما وهم: الأسير حذيفة حلبية، إلى عزل معتقل "أيلا"، ومحمد أبو عكر، إلى عزل معتقل "عسقلان"، ومصطفى الحسنات، إلى عزل معتقل "أوهليكدار".

كذلك يواصل الأسير حسن الزغاري، إضرابه عن الطعام منذ 13 يوما في زنازين معتقل "عوفر"، وانضم للإضراب عن الطعام منذ (4) أيام الأسير سلطان خلوف، وهو من محافظة جنين.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السّجانين بمضايقات على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.

وكان الأسير جمال الطويل من محافظة رام الله، قد شرع بإضراب عن الطعام، وعلقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.