وزارة الخارجية تستدعي سفير لندن احتجاجاً على اعتراض بحرية بلاده للناقلة..

طهران: على بريطانيا الإفراج عن ناقلة النفط "غريس 1" فوراً وإلا سنقوم بالمثل

رمز الخبر: ۹۷۰۳۶

تأريخ: 05 July 2019 - 21:22

* رضائي: ايران وخلال أربعة عقود مضت من عمر الثورة الاسلامية لم تكن البادئة بإثارة أي مواجهة لكنها لم تتوان عن الرد على البلطجيين

* الجمهورية الاسلامية ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية للافراج عن هذه الناقلة وإستيفاء حقوقها

* التصرف البريطاني غير مقبول وهو قرصنة بحرية جرى بطلب أميركي، ونطالب بفك حجز السفينة سريعاً

* اقدام بريطانيا قرصنة بحرية وعمل عدائي غير قانوني ضد ايران ودناءة بريطانيا في تبعيتها لاميركا

* وزير الخارجية الإسباني بوريل: إحتجاز ناقلة النفط يمسّ بسيادتنا لأنّ الأمر حدث في مياهنا الإقليمية

* احتجاز ناقلة النفط الايرانية في جبل طارق كان بطلب أميركي من بريطانيا

* إسبانيا تعلن عن نيتها تقديم شكوى قضائية ضد احتجاز ناقلة النفط الايراني قبالة سواحل جبل طارق

طهران – كيهان العربي:- حذرت طهران بريطانيا من عواقب إقدام قواتها البحرية على إعتراض وإحتجاز ناقلة النفط الايرانية العملاقة "غريس 1" فجر الخميس قبالة "الصخرة" في مضيق جبل طارق .

فقد حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، من أنه في حال لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية في جبل طارق فإن وظيفة الأجهزة الإيرانية المسؤولة ستكون الرد بالمثل واحتجاز حاملة نفط بريطانية.

وأكد رضائي أن ايران، خلال 40 عاماً من عمر الثورة الاسلامية المباركة، لم تكن البادئة بإثارة أي مواجهة، لكنه شدد على أنها لم تتوان عن الرد على البلطجيين.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت السفير البريطاني في طهران احتجاجاً على توقيف بريطانيا ناقلة النفط وقدمت له الوثائق والأدلة التي تثبت قانونية الشحنة.

ورأت أنّ التصرف البريطاني غير مقبول وهو قرصنة بحرية جرت بطلب أميركي. كما طالبت بفك حجز السفينة سريعاً، مؤكدة أنه لا يحق للندن أن تفرض عقوبات أحادية وتتبع السياسة الاستقوائية الأميركية.

ووصف رئيس الدائرة الثالثة لغرب اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية خطوة القوة البحرية البريطانية في توقيف نقالة النفط الايرانية بصورة غير قانونية، بمثابة قرصنة بحرية، مؤكدا بان ايران ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية للافراج عن هذه الناقلة وإستيفاء حقوقها.

جاء ذلك خلال استدعاء السفير البريطاني بطهران روب ماكيير من قبل رئيس الدائرة الثالثة لغرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية احتجاجا على توقيف ناقلة النفط الايرانية من قبل القوة البحرية البريطانية.

واعتبر المسؤول في الخارجية توقيف الناقلة بانه اجراء مرفوض ، وانه حسب المعلومات المتوفرة فان توقيف الناقلة جرى بطلب من اميركا ، داعيا للافراج عنها على وجه السرعة.

واشار الى ان حركة الناقلة كانت في المياه الدولية واعتبر الخطوة التي اقدمت عليها القوة البحرية البريطانية بمثابة قرصنة بحرية وقال، ان تلك الدولة (اميركا) لا يحق لها فرض اجراءاتها احادية الجانب او (اجراءات) الاتحاد الاوروبي بصورة عابرة للحدود ضد الدول الاخرى. ان هذه بالضبط هي ذات السياسة الاميركية المتغطرسة التي تحتج عليها الدول الاوروبية دوما.

وفي اللقاء تم وضع الوثائق المتعلقة بناقلة النفط وحمولتها والتي تشير الى حركتها القانونية تماما، تحت تصرف السفير البريطاني، وجرى التاكيد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم جميع طاقاتها السياسية والقانونية للافراج عن الناقلة واستيفاء حقوقها.

من جانبه صرح السفير البريطاني بانه سينقل هذا الاحتجاج الى حكومة بلاده سريعا، مؤكدا بان بريطانيا لا تتبع الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، أنّ طهران أبلغت سفير بريطانيا رفضها اعتراض البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية.

واعتبر أنّ اعتراض ناقلة النفط "قد يؤدي الى زيادة التوتر في المنطقة"، واصفاً ما حصل بـ"البدعة العجيبة بسبب العقوبات التي أعلنوها ولا أساس لها في مجلس الأمن".

من جانبه أكد رئيس مجموعة الصداقة الايرانية البريطانية في مجلس الشورى الاسلامي مصطفى كواكبيان، ان البحرية البريطانية بتوقيف ناقلة النفط الايرانية في مضيق جبل طارق، تثبت عبثية مزاعم أوروبا باستمرار الاتفاق النووي.

وقال النائب كواكبيان في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: بصفتي رئيس مجموعة الصداقة الايرانية البريطانية، فان اقدام بريطانيا على توقيف ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق ، يثبت أولا ، انها قرصنة بحرية، ثانيا ، عمل عدائي غير قانوني ضد ايران، ثالثا، دناءة بريطانيا مجددا في تبعيتها لاميركا، ورابعا ، عبثية المزاعم الأوروبية في استمرار الاتفاق النووي.

من ناحيته رأى وزير الخارجية الإسباني بالوكالة "جوزيف بوريل"، أنّ احتجاز ناقلة النفط يمسّ بسيادة بلاده لأنّ الأمر حدث في المياه الإقليمية لإسبانيا.

واكد "بوريل"، أنّ إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق، متهماً حكومة جبل طارق باحتجاز الناقلة الايرانية بناء على طلب أميركيّ وبريطانيّ.

وقال وزير الخارجية الإسباني أن احتجاز ناقلة ​النفط​ الايرانية​ في ​جبل طارق​، كان بطلب أميركي من ​بريطانيا.

كما أعلنت حكومة إسبانيا عن نيتها تقديم شكوى قضائية ضد احتجاز ناقلة النفط الإيراني قبالة سواحل جبل طارق.

وقال القائم وزير الخارجية الإسباني بوريل، حسبما نقلت عنه صحيفة "غارديان" البريطانية أمس الجمعة: "ندرس ملابسات الحادث ومدى تأثيره على سيادتنا، مشيرا الى أن إسبانيا لم تتدخل في عملية احتجاز الناقلة لأن القضية تتعلق بتطبيق العقوبات الأوروبية.

وتعتمد الدعوى الإسبانية المزمع رفعها على أن ناقلة النفط Grace 1 لم تحتجز في ميناء جبل الطارق بل في البحر المفتوح، ولا تزال المياه المحيطة بجبل طارق نقطة خلاف بين حكومتي مدريد ولندن، إذ يعتبرها كل من الطرفين من مياهه الإقليمية.

ونفى "بوريل" صحة تصريحات السلطات البريطانية بأن عناصر مشاة البحرية الملكية شاركوا في العملية تحت قيادة شرطة جبل طارق، مشددا على أنهم تلقوا أوامر من الولايات المتحدة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" قد رحبت باحتجاز ناقلة النفط الايرانية، حيث أشاد المتحدث باسم ماي بـ"الجهود التي بذلتها سلطات جبل طارق في تنفيذ العملية"، مؤكداً أنّ "انتهاك العقوبات الأوروبية هو أمر مرفوض".

ورحب مستشار الأمن القومي الأميركي "جون بولتون" باحتجاز ناقلة النفط الايرانية واصفاً الأمر بالنبأ الممتاز.

وقال في تغريدة له على "تويتر"، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون منع النظامين في طهران ودمشق من الاستفادة مما وصفها بالتجارة غير القانونية.

هذا ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية معلومات جديدة حول عملية احتجاز الناقلة، وقالت إن أكثر من 30 جندياً من البحرية الملكية البريطانية شاركوا شرطة جبل طارق في اعتراض واحتجاز الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وكشفت أن بعض الجنود هبطوا على سطح السفينة بواسطة الحبال المعلقة في مروحيات من طراز "وايلد كرافت" بينما اعترض الباقون السفينة بالقوارب السريعة واصطحبوها إلى سواحل جبل طارق. وتوقعت الغارديان أن تشكل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في العلاقات البريطانية الإيرانية.

في غضون ذلك ذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط "غريس 1" المحتجزة كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من أواخر أيار/ مايو الماضي.