تنفيذا للماده ١٢٦ من الدستور العراقي النافذ ونبذا للمحاصصة..

‏ تحرك نيابي عراقي بتعديل الدستور ليتم انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب

رمز الخبر: ۹۵۶۹۹

تأريخ: 11 June 2019 - 21:04

*خبير أمني : العراق يستطيع الغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا واخراج قواتها

*ائتلاف العبادي : عبد المهدي لن يتمكن "ابدا” من اكمال حكومته!

*الدفاع النيابية: العراق بحاجة الى جهد استخباري دولي لاستئصال الخلايا الارهابية النائمة في البلاد

بغداد – وكالات : تبنت كتلة السند الوطني البرلمانية تعديلا دستوريا وتنفيذا للماده ١٢٦ من الدستور العراقي النافذ ونبذا للمحاصصة و تواقيع اكثر من خمس اعضاء مجلس النواب الموقر بتعديل المادة (76 ) من الدستور بحيث يتم انتخاب رئيس مجلس الوزراء مباشرة من قبل الشعب وينظم ذلك بقانون.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقد في المركز الاعلامي لمجلس النواب امس الثلاثاء حيث يتولى رئيس مجلس الوزراء المنتخب تشكيل حكومته خلال (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه وان يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتعيين رئيس الوزراء المنتخب ووزرائه خلال (15) خمسة عشر يوما من اعلان الحكومة.

كما يعرض رئيس الوزراء المنتخب المنهاج الوزاري لحكومته على مجلس النواب خلال (30)ثلاثين يوما من صدور المرسوم الجمهوري لتعيينه للتصويت على المنهاج وإقراره بالأغلبية .

بدوره بين الخبير الامني صباح العكيلي، امس الثلاثاء، ان العراق بامكانه الغاء الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي واخراج قواتها من اراضيه، لافتا الى ان بنود الاتفاقية لم تحدد وقتاً لانهائها لكنها منحت الاطراف المتفقة صلاحية الخروج من تلك الاتفاقية. وقال العكيلي في تصريح صحفي ، ان " العراق وقع الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي من اجل درء الخطر ومكافحة الارهاب، الامر الذي لم تلتزم به اميركا ولم تقدم شيئاً اثناء دخول داعش الارهابي الى العراق”. واضاف ان "الاتفاقية لم تحدد بوقت معين لانهائها لكنها منحت الصلاحية للعراق واميركا بالخروج منها، وبالتالي فأن بغداد تستطيع تقديم طلب الى الطرف الاخر توضح فيه خروجها من الاتفاقية الامنية”. واوضح العكيلي، ان " العراق وفي حال رفض الادارة الاميركية انهاء الاتفاقية الامنية وخروج القوات الاميركية من العراق فأن الاخير بامكانه اللجوء الى الامم المتحدة ومجلس الامن لانهاء تلك الاتفاقية خاصة ان الجهتين على علم ومعرفة دقيقة بتفاصيل الاتفاقية وموثقة لديهما”.

من جهته استبعد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قدرة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على اكمال كابيته الوزارية، فيما اتهمه بالابتعاد عن البرنامج الذي وعد به الشعب امام البرلمان.

وقال النائب عن الائتلاف يوسف الكلابي في تصريح لـ”الاتجاه برس”،امس الثلاثاء، ان "عبد المهدي عاجز عن اكمال الكابينة الوزارية ولن يتمكن من ذلك ابدا ، مشيرا الى ان حكومته ضعيفه وابتعدت كثيرا عن تنفيذ برنامجها الذي وعدت به الشعب امام مجلس النواب”.

ومضى يقول ، ان العراق بحاجة ماسة الى حكومة استثناية لا تتبع خطوات الحكومات السابقة وتعيد انتاج نفس الطريقة التوافقية”، خاتما بالقول "كان على عبد المهدي الاتيان باكثر من مرشح لمجلس النواب لاحراجه امام الشعب”.

من جانب اخر أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي جبار الغانمي، امس الثلاثاء، أن العراق بحاجة الى جهد استخباري دولي لاستئصال الخلايا النائمة في البلاد.

وقال الغانمي في حديث للاتجاه برس، إن لجنته "حريصة على العمل الحثيث من أجل إنهاء أي نشاط إرهابي في العراق”، مؤكدا أن "الإرهاب إنتهى عسكرياً في البلاد، وما يحدث هو تحرك للخلايا النائمة التي تستثمر أي فرصة لتنفيذ هجماتها الإرهابية”.

وأكد على أهمية "تعزيز الجهد الاستخباري والامني وكذلك عمليات التعقب والمراقبة”، مبينا ان "التعزيز يتم من خلال التنسيق الدولي لإرتباط الخلايا الإرهابية في العراق بالخارج”.

واستطرد "اننا نتابع وبكثب حركة القوات الامنية والأهداف التي تقوم بضربها، بالإضافة الى حركة العمليات”، مشددا على اهمية "استمرار عوامل الحيطة والحذر، والإلتزام باوامر القيادة لتخليص العراق من اي نشاط إرهابي”.

ودعا الى "التنسيق بين القوات الامنية والمواطن للابلاغ عن اي نشاط إرهابي”، مبينا ان "ايصال المعلومات الكافية في وقتها يساهم بوأد اي نشاط إرهابي في البلاد”.