مشيرا الى انه لم تحدد مدة بقاءها في اطار اتفاقية الاطار الستراتيجي..

مكتب رئيس الوزراء: عدد القوات الاميركية في العراق (6132) عسكريا بصفة مستشارين ومدربين!

رمز الخبر: ۹۳۹۲۶

تأريخ: 06 May 2019 - 19:36

بغداد – وكالات: اجاب مكتب رئيس الوزراء ، على سؤال النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي بشان عدد القوات الأجنبية في البلاد وصفة تواجدها و المدة الزمنية لبقائها في العراق.

وذكر المكتب بحسب وثيقة صدرت بتاريخ الحادي عشر من اذار الماضي ان عدد قوات التحالف لغاية كانون الاول عام الفين وثمانية عشر يبلغ ثمانية الاف وتسعمئة وستة وخمسين فردا بينهم ستة الاف ومئة واثنان وثلاثون من القوات الامريكية بصفة مستشارين ومدربين ودعم واسناد جوي. واضافت الوثيقة انه لم تحدد مدة بقاء تلك القوات في اطار اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة في تشرين الثاني نوفمبر عام الفين وثمانية مع الجانب الامريكي مؤكدة ان الحكومة تسعى لانهاء تواجد القوات التركية في البلاد بالوسائل الدبلوماسية بما يضمن حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

من جهته رد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، امس الاثنين على تصريحات ادلى بها رئيس كتلة بدر البرلمانية، واعلن فيها رفضها عودة العبادي لرئاسة الوزراء بعد تصريح للأخير له أكد فيه انه لن يعترض على ذلك في حال لم توفق حكومة عادل عبد المهدي باكمال مدتها الدستورية.

وقالت القيادية في الائتلاف النائب ندى شاكر جودت، لـ(بغداد اليوم)، إن "عودة العبادي لرئاسة الوزراء، ليست بيد الاحزاب، لأن امرا مثل هذا لا بد أن يكون للشعب كلمة فيه، والشعب يعرف الانجازات الكبيرة التي حققها العبادي خلال قيادة العراق، في المرحلة السابقة".

واضافت جودت ان "هذه الانجازات، تدعم العبادي للحصول على رئاسة الوزراء مرة ثانية"، لافتة الى أن "الحديث عن عودة العبادي لرئاسة الوزراء، ليست حلما، كما يروج البعض، بل هذا الشيء وارد جداً، وغير مستبعد مطلقا".

وكان رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، قد علق امس الاثنين على تصريحات رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، التي قال فيها ان حكومة عادل عبد المهدي قد لا تستمر وينتهي عملها قبل اكمالها سنواتها الاربع كونها تشكلت عبر تحالفات هشة.

وقال الكعبي في حديث لـ ( بغداد اليوم )، ان " الحكومة الحالية لم تتشكل نتيجة تحالفات، بل توافقات قوية والتحالف شيء والتوافق شيء ثان، شكلت بتوافق بين الفتح وسائرون، والحكومة قوية وماضية في طريقها وتؤدي داخلياً بشكل جيد وخارجياً تواصل الانفتاح على الدول العربية والاجنبية بما يخدم مصلحة العراق".

وشدد على ان " الحكومة الحالية ليست هشة وكل حكومة جديدة تتلكأ في بداية عملها ، ثم تصحح مساراتها ، خاصة ان استوجب الامر استبدال وزراء ليسوا بالمستوى المطلوب".

واشار الى ان " حديث العبادي عن عدم اعتراضه على تولي رئاسة الحكومة في حال لم تمض حكومة عبد المهدي في طريقها مرفوض ، لان حكومته السابقة لم تقدم شيئاً للعراق ولم تدر الازمة المالية بشكل صحيح".

وأكد ان " بدر لن توافق على تولي العبادي رئاسة الوزراء مجدداً ، وهذا مجرد حلم لدى العبادي ، ولن نسمح بعودته لأنه لم يقدم شيئاً للشعب العراقي".

من جانب اخر أكد خبراء امنيون صحة ما ذهب إليه رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي حول وجود فلول الإرهاب في الصحراء الغربية ، فيما أشار مراقبون إلى الحس الوطني الذي يتمتع به المالكي عبر تحذيراته من المخططات الخارجية ..

من جانب اخر أنجزت قوات الحشد الشعبي، الأحد، مهامها ضمن العملية الأمنية التي انطلقت صباح امس لتفتيش جزيرة صلاح الدين بتحقيق أهدافها.

وقال إعلام الحشد في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي (لواء 31) انجزت المهام الموكلة اليها ضمن العملية الأمنية لتفتيش جزيرة صلاح الدين التي انطلقت، صباح امس لملاحقة المطلوبين وتأمين منطقة الصحراء من وجود خلايا داعش".

وأضاف أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من تدمير مضافة لتنظيم داعش الإرهابي".

من جهة اخرى رأى عضو ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود،امس الاثنين أن تمجيد بعض السياسيين بشخصية ونظام صدام حسين، بشكل علني خلال حواراتهم الصحفية والتلفزيونية، يندرج ضمن مشروع لإسقاط العملية السياسية في البلاد.

وقال الصيهود في حديث بـ ( بغداد اليوم ) ، إن "مشروع التمجيد بالنظام الصدامي هو محاولة لاستهداف العملية السياسية، وتشتيت الرأي العام وزعزعة الأمن".

وأضاف، أن "تعثر الطبقة السياسية الحالية وعدم الارتقاء بمستوى الخدمات والتعليم والصحة والحفاظ على سيادة البلاد ودرء المؤامرات والتدخلات، وانتشار البطالة والفقر امور جعلت البعض يمجد ويتمنى عودة النظام السابق، لكن هذا ليس مبرراً للتمجيد".

وأوضح، أن "التحدي خطير وعلى المشاركين بالعملية السياسية النهوض بواجباتهم واجهاض المشروع الذي ستكون تداعياته خطيرة على البلاد".

وكانت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، قد طالبت بتطبيق قانون حظر البعث على المروجين لأفكاره.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "طالبت الجهات المعنية بتفعيل دورها في تطبيق قانون حظر حزب البعث و محاسبة المروجين لأفكاره" .