مطالبا الحكومة بمنحه صلاحيات اوسع لحرية التحرك ..

الحشد الشعبي: الوضع الامني عند الحدود العراقية – السورية مستتب ولم تسجل خروقات

رمز الخبر: ۹۲۷۹۱

تأريخ: 15 April 2019 - 19:57

بعداد – وكالات: اكد قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غربي الانبار قاسم مصلح، امس الاثنين ان "الوضع الامني على الحدود العراقية السورية مستتب وجيد جداً ولم تسجل اي خروقات.

وقال مصلح في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، ان” الوضع الامني على الحدود العراقية السورية مستتب وجيد جداً ولم تسجل اي خروقات الا بعض الخروقات الداخلية كالتي حدثت مؤخرا في مدينة القائم بالانبار”، مشيرا الى ان” البعض ممن كانوا في الجانب السوري يحاولون ان يبرزوا وان يثبتوا انهم موجودين في القائم ولديهم عمل وتحرك في هذه المناطق”.

واضاف انه "كان هناك بعض العبوات الناسفة البسيطة الغاية منها ارباك الوضع وزعزعة الامن والاستقرار”، مبينا انها” لم تسبب اي خسائر حيث تمكنت القوات الامنية من الحشد الشعبي والجيش وكل القوة الامنية الموجودة هناك من ان تفرض حالة من الامن والاستقرار والقاء القبض على بعض المشتبه بهم حيث لا يزال التحقيق جار ولم تكن هناك الى الان اي بوادر تشير الى القائم بهذه الاعمال”.

وختم قائلا : نأمل من الحكومة المركزية ان تكون هناك صلاحيات اوسع في هذه القواطع للحشد الشعبي والقوات الامنية لحرية التحرك مبينا ان الكثير من الخلايا النائمة بدأت تتحرك في هذه المناطق ويجب معالجتها ومكافحتها بشكل جدي”.

من جهته كشف عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، هاشم الحسناوي، امس الاثنين عن احتمالية لجوء تياره الى المعارضة بسبب "تفرد" سائرون باتخاذ القرارات في تحالف الإصلاح.

وقال الحسناوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم وجود هيأة سياسية وقيادية في تحالف الإصلاح، لمناقشة القرارات التي يتم اتخاذها، الا أن تفرد تحالف سائرون، أصبح واضحاً للجميع"، مبيناً أن "هناك بعض الملاحظات على أداء سلوك أعضاء سائرون، وننتظر تغييرها".

وبين أن "أعضاء سائرون، يعتقدون بأن معادلة (الفتح – سائرون)، هي من أنتجت الكابينة الوزارية، لذلك فهم يتحركون وفق الوزن الانتخابي الذي يمتلكونه، لكن هذا الاجراء غير صحيح، فوزن الفتح وسائرون لا يعطي الحق بالتفرد بالرأي".

ولفت الى أن "تيار الحكمة لديه العديد من السيناريوهات التي قد يتخذها في الأيام القليلة المقبلة، ومن ضمنها انسحابه من تحالف الإصلاح"، مبيناً أن "قرار الانسحاب لم يتم اتخاذه بشكل رسمي الا أنه طرح على طاولة النقاش".

وحول قرار تشكيل تحالف سياسي منفرد من "النصر" بعيداً عن الإصلاح، أكد الحسناوي، أن "هذا السيناريو تم طرحة على طاولة النقاش لكنه لم يتخذ أي قرار رسمي بشأنه".

وانتقد نائب عن ائتلاف "الوطنية" الذي يتزعمه اياد علاوي، الخميس الماضي تحالف سائرون، مبيناً أنه سار بشكل منفرد باتفاقاته الاخيرة مع تحالف الفتح .

بدوره أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووفد حركة الجيل الجديد، أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف القوى والكتل السياسية من أجل المزيد من الفاعلية في الأداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإئتلاف" ان المالكي التقى امس وفد حركة الجيل الجديد برئاسة سروة عبد الواحد، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية في البلاد ، ومستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف القوى والكتل السياسية من أجل المزيد من الفاعلية في الأداء والنتائج التي تصب في خدمة الوطن والمواطن

من جهته كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، عن سيناريو لاقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتكليف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي برئاسة الحكومة، مشيرا إلى ان تحالف الإصلاح يراهن على ذلك، فيما استبعد اندماج ائتلافي دولة القانون والنصر.

وقال العسكري في تصريح متلفز تابعته "الاتجاه برس" إنه "لا توجد فرصة قريبة للاندماج بين النصر ودولة القانون”، مبينا أن "اندماج النصر والقانون سيتحقق اذا تخلى العبادي عن حلم رئاسة الوزراء”.

وأضاف العسكري، أن "العبادي مازال يأمل بتولي رئاسة الوزراء”، مؤكدا أن "بعض حلفاء العبادي وعدوه بتولي رئاسة الوزراء بعد عام”.

وتابع، أن "تحالف الإصلاح يريد اقالة عبد المهدي ويراهن على ذلك”، لافتا إلى أن "العبادي يتأمل تولي رئاسة الوزراء لغاية عام 2022 وان بعض المقربين منه يرون ان الفرصة قائمة لتوليه رئاسة الحكومة”.

من جهتها وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية، بانه عليها إصدار تعليمات بسحب الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي من المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وبحسب ما ذكر القائم بأعمال السفير الأمريكي في العراق جوي هود، في تصريحات متلفزة امس فإنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إخراج كل المسلحين غير الخاضعين لسلطة القائد العام للقوات المسلحة من تلك المناطق، والبدء في تجنيد أبناء هذه المدن للعمل في الشرطة الاتحادية وحفظ الأمن بها، مع إبعاد قوات الجيش إلى خارج المدن.

المسؤول الأمريكي برر طلبه هذا إلى الحكومة الاتحادية، بأن استمرار تواجد تلك الفصائل لا يساهم في إعادة النازحين وينشر المخاوف بينهم، كما يصعب من عمليات نزع الألغام وتنفيذ امشروعات وتحقيق الاستقرار المنشود. ولم تعلق الحكومة العراقية على تصريحات الدبلوماسي الأمريكي..