مؤكدين إن "دماء ضحايا داعش لم تجف حتى الان وصور الدمار شاخصة"..

ممثلو الشعب يرفضون استقبال 20 ألف "داعشي" لمحاكمتهم في العراق

رمز الخبر: ۹۲۶۶۱

تأريخ: 13 April 2019 - 19:34

بغداد – وكالات: أكدت النائبة عن تحالف القوى غيداء كمبش، امس السبت، ان ممثلي الشعب يرفضون استقبال 20 ألف "داعشي" لمحاكمتهم في العراق.

وقالت كمبش في موتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "دماء ضحايا داعش لم تجف حتى الان وصور الدمار شاخصة"، مبينة "أننا نسمع خلال الايام الماضية أن هناك ضغوطاً خارجية على العراق لضمان إرسال 20 الف داعشي لمحاكمتهم داخل البلاد مقابل طلب اجور محاكمة تصل إلى 10 مليار دولار".

وطالبت النائبة عن تحالف القوى، الحكومة بـ"تكذيب الخبر"، مؤكدة "أن كان الخبر صحيحاً فأننا كممثلي شعب نرفض ان يستقبل العراق هؤلاء حتى وان كان بقصد المحاكمة".

وأشارت كمبش، إلى أنه "كان من المفترض تعويض اهالي ضحايا داعش من قبل الدول التي ينتمي اليها عناصر التنظيم الإرهابي، كما طلبت امريكا التعويض من قبل السعودية على ضحايا 11/ سبتمبر".

وكان مسؤول حكومي عراقي قد كشف، خلال الأيام الماضية، ان العراق اقترح على دول التحالف الدولي، تولي محاكمة المتشددين الأجانب، الذين انضموا إلى تنظيم "داعش"، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار.

من جانبه أعلنت كتلة سائرون، امس السبت، عن توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول عدم مصادقته على موعد انتخابات مجالس المحافظات لغاية الآن.

وقال النائب عن الكتلة علاء الربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب سائرون وحضرته السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء يحاول تأخير انتخابات مجالس المحافظات", مطالباً عبد المهدي بـ "المصادقة على موعد الانتخابات النهائي وعدم التسويف".

وأشار إلى "ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشدداً :"لن نسمح بالصفقات السياسية لابقاء الحكومات المحلية".

ولفت إلى أنه "لم يتم المصادقة من قبل عبد المهدي على موعد الانتخابات الذي من المقرر أن تتم في 16 / 11 بحسب المفوضية، وليس هناك ما يمنعه من المصادقة على الموعد"، لافتاً إلى "توجيه سؤال برلماني لعبد المهدي حول عدم مصادقته على الموعد".

من جانبه عد ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، امس السبت، وجود القوات الأميركية "صمام أمان” للعراق، فيما اشار إلى أن الكلام الفيصل في موضوع وجود القوات الأميركية من عدمه يعود لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن الائتلاف رعد الدهلكي في تصريح اوردته صحيفة "العربي الجديد”، إن الوجود العسكري الأميركي "شأن عراقي بحت، وموقفَا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية واضح، وأعطيا رئيس الوزراء حرية كبيرة في هذا الأمر كونه القائد العام للقوات المسلحة، وهو المعني بالشأن الأمني وهو من يقدّر الوضع الأمني في البلاد”.

وأضاف، أن "كلام الحلبوسي كان واضحاً بأن المحافظات المحررة بحاجة كبيرة للمجتمع الدولي، ليس فقط لمقارعة الإرهاب لكن لإعمار المحافظات المحررة أيضاً وتدريب القوات الأمنية والمساعدة في بناء دولة مؤسسات”.

ولفت الدهلكي إلى أن "والكلام الفيصل في موضوع وجود القوات الأميركية من عدمه يعود لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مستدركا بالقول: "بالنسبة لنا وجودهم (القوات الأميركية) صمام أمان إضافي للعراق”.